قائمة ب400 شاب محبوس على مكتب السيسي تنتظر الإفراج

أعلنت لجنة الإفراج عن الشباب برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب عن تقديم القائمة الثانية لمؤسسة الرئاسة نهاية الأسبوع الماضي، وتتضمن 400 اسم مقسمة إلى 3 مراحل، الأولى الشباب الصادر في حقه حكم نهائي، والثانية الشباب الذي مازال محبوسًا احتياطيًّا ولم يصدر في حقه أي حكم، وأخرى للشباب أقل من 18 عامًا.
وتأخر تقديم تلك القائمة عدة مرات بسبب الظروف السياسية، حيث عملت اللجنة أكثر من 3 أشهر على إعدادها، ومازال الشباب لم يفرج عنهم، في حين أن اللجنة لم تستغرق شهرًا واحدًا في القائمة الأولى التي تم الإفراج عنها، حيث تم تشكيل اللجنة وحصر الأسماء وتقديمها لرئيس الجمهورية، والإفراج عن 82 شابًّا في 3 أسابيع، وذلك في نوفمبر الماضي.
400 اسم على مكتب السيسي
قال الدكتور أسامة الغزالي حرب: عدد الشباب الذي تم حصره في الدفعة الثانية تمهيدًا للإفراج عنهم تجاوز 400 اسم، مشيرًا إلى أن اللجنة وضعت معيارًا منذ اللحظة الأولى لاختيار الشباب تمهيدًا للإفراج عنهم، وهو ألَّا يكونوا قد تورطوا في أي قضايا عنف أو الانتماء إلي أي كيان يتبنى التطرف أو الأعمال الإرهابية، مشيرًا إلى أن اللجنة تقدمت بالأسماء إلى مؤسسة الرئاسة خلال الأيام القلية الماضية، متمنية أن يصدر قرار العفو خلال الأسبوع الجاري.
القائمة الثالثة
النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة الإفراج عن الشباب قال: اللجنة استقبلت كل الأسماء التي قدمت إليها سواء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي كان بمثابة المصدر الأول لعمل اللجنة، أو من خلال الأحزاب والمنظمات الحقوقية والنقابات، وغيرها من الجهات التي أمدت اللجنة بأسماء الشباب المحبوس، مشيرًا إلى أن أصعب مرحلة هي تصفية الأسماء وحذف المكرر منها، ودراسة كل حالة على حدة.
وأضاف الخولي أن اللجنة مستمرة في عملها لاستكمال حصر أسماء باقي الشباب المحبوس، والإفراج عمن يستحق العفو، حيث تعمل اللجنة على إعداد القائمة الثالثة، بما فيهم الشباب المحبوس خلال الأشهر الماضية فيما عرف ب«بتظاهرات الأرض» التي تلت توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع الجانب السعودي، المعروفة إعلاميًّا ب«تيران وصنافير».
تجربة المغرب والجزائر
وكان كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، قد قال، تم الاستشهاد بتجربة المغرب والجزائر فيما يخص سجناء الرأي في وضع الخطة، مما يمثل خطوة متكاملة لإعادة التأهيل، ودمج الشباب المفرج عنهم بالحياة بشكل طبيعي، دون أن تكون فترة حبسهم لها تأثير عليهم، سواء في العمل أو العلم أو أي مشكلات مجتمعية.