نتائج السياسة الاستعمارية تظهر في ساحل العاج (مترجم)

يتعرض الحسن واتارا، موظف صندوق النقد الدولي السابق، والرئيس الحالي لدولة ساحل العاج، لتمرد عسكري نتيجة المعاملة التي يتعرض لها جنوده، حيث يتحدى الآلاف من الجنود في القوات العسكرية للبلاد أوامره، ويتمردون على الحكومة الوطنية؛ نتيجة الأوضاع المزرية التي يعيشونها داخل البلاد.
منذ اندلاع العنف، تم إنهاء خدمة قادة المؤسسات الأمنية من مناصبهم من قبل الحكومة، والقادة هم الجنرال سومايلا باكايوكو، قائد الجيش، جيرفيه كواسي كواكو القائد الأعلى لقوات الدرك الوطني، وبريدو مبيا، المدير العام للشرطة الوطنية، حيث تم إعفاؤهم من مهامهم من قبل مكتب الرئيس.
القائد العسكري الجنرال سومايلا باكايوكو، الرئيس السابق للجيش 2002-2011، يبدو من الواضح أنه قد سقط من قوات الرئيس ليحل محله نائبه الجنرال سيكو توري.
جاءت هذه القرارات بعد وقت قصير من استقالة دانيال كابلان دونكان، رئيس الوزراء، وهو الأمر الذي دفع إلى حل الحكومة.
ما حدث في سحل العاج كان متوقعًا، نتيجة الانتخابات التي أجريت في أواخر عام 2016، وأعلنت أن واتارا هو الفائز.
ومع ذلك، تم إعادة تعيين دنكان نائبًا للرئيس في يناير 10، ويعتقد أنه تم إجراء هذه الخطوة لضمان مركزه خلفًا لواتارا بعد عام 2020، التاريخ المقرر لانتهاء فترة ولايته، حيث إن دنكان حليف مقرب من واتارا، وقال:" هذا شخص ذو خبرة، وقدم خدمة عظيمة للدولة، وأظهر تميزًا في الصفات الشخصية والمهنية وكافة المناصب التي شغلها".
بدأت التقارير الخاصة بالاضطرابات في الانتشار داخل المؤسسة العسكرية يوم الجمعة 6 يناير، حين بدأ الجنود بإطلاق قاذفات الصواريخ، وسرعان ما انتشرت في مدن مثل مان، ودالوا، داوكرو، أوديين وكورهوغو، وفي اليوم التالي سيطر الجنود على مقر عسكري في أبيدجان.
هذه المرة الثانية منذ ثلاث سنوات، والتي يحتج فيها الجيش بعنف على فشل الحكومة في دفع الرواتب الكافية وتوفير السكن للجنود وعائلاتهم.
ومع ذلك، هناك تقارير متضاربة حول ما إذا كان الوضع قد حل بشكل كامل؛ ليرضي الجنود الساخطين، حيث إن المكافآت لم تصرف، والعداء تجاه الحكومة لا يزال مرتفعًا إلى حد كبير.
العديد من قوات الجيش الغاضبة متمردون سابقون تم استخدامهم في عملية يونيكرون المدعومة من فرنسا، والتي أطاحت بالرئيس السابق، لوران غباغبو، تحت غطاء بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في 11 مارس 2011.
تحدى غباغبو الإملاءات الفرنسية والأمريكية، قائلًا إن الخلافات حول الانتخابات يجب أن تحل داخليًّا في ساحل العاج.
تم وعد الجنود المتمردين في عام 2011 بدفع حوافز لهم لمشاركتهم في الانقلاب ضد حكومة غباغبو، حيث اقتحموا مقر الرئيس السابق، وألقوا القبض عليه وعلى أعضاء حكومته وأسرته، وتم ترحيله في وقت لاحق رغمًا عنه إلى هولندا، حيث يتعرض لمساءلة المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى ذلك، فإن السيدة الأولى السابقة، سيمون غباعبو، مسجونة حاليًّا داخل ساحل العاج، حيث تمت محاكمتها في عام 2015 في عدد من الجرائم المزعومة، بما في ذلك توزيع الأسلحة على المشاركين في أعمال العنف ضد معارضي الرئيس غباغبو، وتم الحكم عليها بعشرين عامًا.
زعم متحدث باسم الجنود المتمردين أنه تم وعدهم بمنح مبلغ 19 ألف دولار أمريكي في عام 2011، وكان من المفترض دفعها في 9 يناير، إلا أن الأمر المتفاوض عليه لم يتم.
الوضع في ساحل العاج مؤشر واضح على الروابط بين الدول الإمبريالية التي تتدخل في الشؤون الإفريقية والمحكمة الجنائية الدولية.
كان الرئيس غباغبو شخصية بارزة في معارضة السياسة الاستعمارية الجديدة في ساحل العاج لسنوات عديدة، بعدما تم سجنه لسنوات طويلة، واضطر للذهاب إلى المنفى في ظل أول نظام متحالف مع فرنسا للرئيس فليكس بونابي بوجني.
وصل الرئيس غباغبو للسلطة في عام 2000، بعد الفوز في الانتخابات، إلا أن زعيم المجلس العسكري، روبرت جوي، سيطر على ساحل العاج من خلال الاطاحة بالرئيس، وسيطرت الجبهة الشعبية الإيفوارية على الحكومة حتى الانتخابات المتنازع عليها في عام 2010.
اتهم غباغبو المعارضة التي يقودها واتارا بالمشاركة في تزوير الانتخابات في تسع محافظات، ومع ذلك، أعلنت القوى الاستعمارية السابقة فرنسا وحلفاؤها، داخل الجمعية الاقتصادية الاقليمية لدول غرب إفريقيا ( إيكواس) أن واتارا هو الفائز، إلا أن المجلس الدستور الإيفواري أعلن في وقت لاحق أن غباغبو هو الفائز، ورفض الرئيس التنحي تحت ضغط هائل من فرنسا، إلا أن ترحيله من قبل الفرنسيين جاء بالتزامن مع جهود الحرب الإمبريالية ضد حكومات معمر القذافي في ليبيا، والرئيس بشار الأسد في سوريا.
منذ عام 2011 انسحبت ثلاث دول إفريقية من المحكمة الجنائية الدولية، وهي حكومات غامبيا وبوروندي وجنوب إفريقيا، وخلال الاحتفال بذكرى تأسيسها الخمسين، ناقش الاتحاد الإفريقي القضايا المرتبطة بالمحكمة الدولية ونهجها في الشؤون القارية.
الرئيس غباغبو هو أول رئيس يتم القبض عليه وتحويله إلى هولندا للمحاكمة، وفي الوقت الحاضر، الرئيس الحالي لغامبيا، يحيى جامع، يتعرض لضغوط للتخلي عن السلطة، في أعقاب الانتخابات التي شابتها المخالفات، وإذا لم يتم حل المشكلة من خلال المفاوضات في غامبيا، هناك إمكانية وقوع تدخل عسكري آخر في غرب إفريقيا.
جلوبال ريسيرش