وجه النائب محمد أنور عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية طلب إحاطة للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء يكشف فيه عن وقائع إهدار للمال العام بنحو 13 مليار دولار سنويًا بسبب تعديل عقود استخراج الغاز المصرية. وأضاف السادات في طلبه أنه وصلته معلومات وصفها بالخطيرة بشأن مخالفات في اتفاقية غاز شمال الإسكندرية وغرب المتوسط، وتعديلها للعقود من نظام اقتسام الإنتاج إلى نظام يمنح بموجبه الشريك الأجنبي 100% من الإنتاج. وأكد السادات أن الغاز ذاته يعاد بيعه للجانب المصرى ب 1.4 دولار للوحدة الحرارية الواحدة، مشيرا أن عدم تعديل هذه العقود يحرم مصر من 13 مليار دولار سنويًا كحد أدني.