الحكومة تورط البرلمان مع القضاء.. وتعرضه لخطر الحل

ألقى مجلس الوزراء بقرار الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 إبريل 2016، والمعروفة ب"اتفاقية تيران وصنافير"، لتكون الكرة في ملعب البرلمان، ما وصفه محللون سياسيون وقانونيون بأنه توريط للبرلمان في مواجهة مع السلطات القضائية.
فمن جانبه أكد المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن "تيران وصنافير"، أن الحكومة بقرارها هذا وضعت السلطة التشريعية في إشكال مع السلطة القضائية، مردفًا أن هناك بعض الأطراف، التي لم يسمها، تحاول أن تخلق أزمة دستورية بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
نجيدة أشار، في تصريحات ل"البديل"، إلى أن الكلمة الفصل لمحكمة القضاء الإداري، التي تنظر طعنًا جديدًا يتعلق بالاتفاقية، ولكن هذه المرة على إجراء إحالتها من الحكومة إلى البرلمان، وأكد أن ما حدث يعد إهدارًا للأحكام القضائية، واغتصابًا لاختصاص الرئيس، ما يؤدي إلى إهدار شرعية حكومة شريف إسماعيل.
بدوره أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن موافقة البرلمان على الاتفاقية ستحدث صدامًا بين السلطتين التشريعية والقضائية، وبالتالي سترتبك أجهزة الدولة.
وأضاف نافعة أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بين مصر والسعودية انتهت بحكم المحكمة الإدارية، حتى يتم الاستئناف عليه.
فيما حذر الدكتور هشام البدري، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، من أن ينظر البرلمان القرار، لأنه سيعد انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وإهدارًا لحجية الأحكام القضائية، ويمكن أن يكون سندًا قانونيًّا كافيًا لحله.
وتابع البدري "التدخل النيابي الآن هو تدخل في سير العدالة، ليس بهدف تنظيم الواقع بقواعد عامة مجردة، تتسم بعدم التخصص، بل هو تدخل لتمرير محتوى محدد لحالة محددة، مخصصة بذاتها، ما يفقد القانون كل سماته، ويعدمه تمامًا".
وأتى حديث النائب هيثم الحريري متسقًا مع سبق، في بيانه العاجل، وهو الأول الصادر عن أعضاء المجلس، وتبعه عدد آخر من النواب، حيث أشار فيه إلى أن موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية وإرسالها إلى البرلمان مخالفة صريحة للدستور والقانون وعدم احترام لأحكام القضاء المصري.
الحريري أكد أن "مناقشة" القرار في حد ذاته "حنث" باليمين، الذي قطعه النواب على أنفسهم، وهو احترام الدستور والقانون ومراعاة مصالح الشعب، قائلًا "كيف نقسم باحترام الدستور والقانون واستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ثم ننظر اتفاقية باطلة، وتخالف الدستور والقانون، وتقبل من حيث المبدأ التنازل عن جزء من تراب الوطن؟!".