تراجع زراعة القطن.. الحكومة تفضل الاستيراد على مصلحة الفلاح

تراجع محصول القطن المصري هذا الموسم بنسبة 41% عن الموسم الماضي ليبلغ إجمالي إنتاج القطن نحو 630 ألف قنطار مقابل مليون قنطار إجمالي إنتاج الموسم الماضي، بعد أن كانت مصر تصدر القطن إلى 21 دولة حتى موسم 2010/ 2011 واستحوذت الهند على نسبة 29% من إجمالي القطن المصدر تليها سويسرا بنسبة 25%، ثم الصين بنسبة 9.3%.
تدمير صناعة القطن بدء بإهمال زراعته، وصولا إلى الرضوخ لأباطرة الاستيراد في مصر، فبعد أن أصدرت وزارة الزراعة قرارا العام الماضي بحظر استيراد القطن والاعتماد على القطن المحلي وجدنا رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب يفاجئ الجميع بإلغاء القرار لصالح المستوردين.
كانت مصر تنتج في 2014 القطن علي مساحة 367 ألف فدان، لتتراجع المساحة المزروعة الموسم الماضي لتبلغ 245 ألف فدان، وكانت المفاجأة الكبرى في هبوط المساحة المزروعة من القطن الموسم الحالي بنحو 46.6% لتسجل 131 ألف فدان، بعد أن كانت مصر تزرع 3 ملايين فدان في ستينيات القرن الماضي.
وبعد ارتفاع الأسعار قل الإنتاج وزاد سعر القطن المحلي، حددت وزارة الزراعة بداية الموسم سعر 1250 جنيها لأقطان الوجه القبلي ولكنها تجاوزت 1500 جنيه، وحددت لأقطان الوجه البحري 1400 جنيه قبل أن تتجاوز 2000 جنيه.
يقول مفرح البلتاجي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، في مصر لا يوجد استراتيجية ثابتة لزراعة القطن، ولذلك تدهورت الزراعة لتدهور خواص القطن وخروج قطن معيوب ومخلوط وقل سعره عن ما هو محدد من الحكومة بقيمة 1250 جنيه ولكن الشركة القابضة قللت القيمة بسبب العيوب في الجودة إلى 600 و700 جنيه ولم يحصل الفلاح علي فلوس القطن إلا بعد 4 شهور، ولذلك قرر المزارعون الابتعاد عن زراعة القطن.
وأضاف البلتاجي ل«البديل» أنه مع تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار القطن العالمية وانحسار مساحة الأراضي المزروعة أصبح القطن يأخذ من الفلاح بألفي جنيه إلى 3 آلاف على حسب الجودة، معتقدا أن تكثر زراعة القطن الموسم القادم إذا تم اعتماد استراتيجية زراعية وعدم ترك الأمر للسوق.
وأوضح جمال صيام الخبير الزراعي، أن تراجع زراعة القطن في مصر يأتي في إطار تجاهل ضمان أسعار البيع للمزارع خاصة بعد غلاء الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج وهذا يؤدي إلي انخفاض إنتاجية الفدان، مشيرا إلى أن الفدان في أمريكا علي سبيل المثال ينتج 18 قنطارا وفي مصر ينتج من 6 إلا 7 قنطار، وبالتالي لا نقدر على منافسة السوق العالمي.
وأكد صيام ل«البديل» على أن محصول القطن أصبح مجهدا في مكافحة الآفات والتكلفة المرتفعة وبالتالي أعرض الفلاح عن زراعة القطن واتجه إلى القمح والبرسيم وبالتالي انسحبت مصر من المنافسة العالمية، ولذلك يجب الاتجاه إلى تعديل السياسات وضمان أسعار البيع للعودة للإنتاج مرة أخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن صناعة القطن أصبحت تستخدم قطن قصير التيلة ويتم تفضيله عن طويل التيلة وهذه ضربه قاسمة لزراعة القطن في مصر.