رئيس اتحاد الفلاحين يطالب الحكومة بزيادة سعر قنطار القطن

حث محمد رئيس الاتحاد العام للفلاحين، الحكومة على إعادة النظر في قرار تحديد سعر قنطار القطن 1250 جنيه طويل ومتوسط التيلة، و1100 جنيه لقصير التيلة، موضحًا أن السعر "غير مجزٍ"، خاصة مع تراجع إنتاجية المحصول هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، فضلًا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وقال فرج - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن القنطار يتطلب لجمعه من 500 إلى 700 جنيه فضلًا عن أسعار الأسمدة والري وقيمة الإيجار، قائلًا "نحن كمزارعين نريد هامش ربح، وليس ربحًا وفق ما أكد عليه الدستور المصري".
وأضاف "مع احترامنا لقرار مجلس الوزراء؛ فلابد من إعادة النظر فيه، فمحصول القطن نصرف عليه لمدة 8 أشهر، وأنه سبق وتم الاتفاق وفقًا لعقود بين المزارعين والجمعيات على أن يكون سعر قنطار القطن طويل التيلة والمتوسط 1400 جنيه، وسعر قصير التيلة 1250 جنيه".
كان وزير الزراعة أكد أن الدولة ماضية في دعم المزارع، حيث تقرر أن يكون سعر القطن من إنتاج موسم (2014 - 2015) للفلاح من المحلج طبقًا لكشوف الحيازة الموثقة من وزارة الزراعة وهي 1250 جنيه للأقطان متوسطة وطويلة التيلة (جيزة 86 - جيزة87)، و1100 جنيه للأقطان قصيرة التيلة (جيزة 90).
من جانبه، كشف المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي القطن عن أن حجم المحصول انخفض مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان نحو 4 قناطير بدلاً من 7 قناطير، مما أدى إلى ارتفاع خسائر الفلاحين لتصل إلى 4 آلاف جنيه لكل فدان بإجمالي 800 مليون جنيه.
وقال إن مشكلة تسويق القطن تكمن في الأقطان التجارية‏ المزروعة على مساحة 217 ألف فدان، منها 11 ألفاً في الوجه القبلي، والتي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بدعمها ب261.7 مليون جنيه.
وأضاف السعدنى أن أقطان الإكثار المزروعة على مساحة 30 ألف فدان لا تمثل مشكلة، حيث تم الانتهاء من شراء أقطان الوجه القبلي بالكامل ب1250 جنيه للقنطار، ويجري استكمال تسلم محصول الوجه البحري ب1400 جنيه من جيزة 86، وب1600 جنيه لأصناف جيزة 87 و88، حيث يصل إجمالي ما تم دفعه لشراء أقطان الإكثار نحو 185 مليون جنيه.