كيف أوصلت قرارات محافظ البنك المركزي الدولار إلى 19.75 جنيه؟

أجمع عدد كبير من خبراء الاقتصاد على أن سبب تفاقم أزمة الدولار سياسات محافظ البنك المركزي طارق عامر كثير التصريحات والأحاديث الإعلامية، التي يؤكد خلالها اتجاه سياساته لحل أزمة الدولار، ولكن ما يحدث عكس ذلك، حيث واصل الدولار ارتفاعه اليومي؛ ليسجل سعر نحو 19 جنيهًا للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث بيانات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة، وسجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي 19.75 جنيه للبيع.
حدثت ضجة كبيرة في نوفمبر 2015 عقب هبوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، الأمر الذي على أثره تقدم محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز باستقالته، وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين طارق عامر خلفًا له لمدة 4 سنوات، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2015، تسلم «عامر» الدولار بسعر 7.8 جنيه في التعاملات الرسمية، وسجل 8.60 جنيه في السوق السوداء.
السياسة النقدية التي اتبعها طارق عامر عقب توليه البنك المركزي كانت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلفه بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على اتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة، وعدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير جميع سبل الدعم، بتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين وضبط الأسعار، وتفعيل وسائل الرقابة على سوق المضاربة في العملات.
بعد مرور 4 أشهر على تولي عامر لمنصبه، زاد الدولار في السوق السوداء؛ ليصل إلى سعر بيع 9.80 جنيه في مارس 2016، الأمر الذي واجهه محافظ المركزي بقرار خفض سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي؛ ليبلغ سعر الدولار رسميًّا 8.85 جنيه في البنوك، للسيطرة على سعر السوق السوداء.
قرار البنك المركزي أثر على السلع الغذائية، وأحدث بها زيادة في الأسعار، ولكنه لم ينجح في السيطرة على سعر الدولار في الصرافات والسوق السوداء، التي ارتفع فيها، حتى وصل إلى 13 جنيهًا في شهر أغسطس الماضي؛ ليخرج البرلمان المصري، ويعلن قانون إغلاق شركات الصرافة في مصر نهائيًّا كحل لأزمة الدولار في مصر.
وبناء على هذا القانون أغلق البنك المركزي المصري نحو 50 شركة صرافة بين إيقاف 3 أشهر وعام وشطب نهائي، من مجموع عدد شركات الصرافة العاملة في مصر والبالغة 115 شركة صرافة؛ للعمل على انضباط سوق صرف العملات الأجنبية، وخفض الدولار أمام الجنيه.
هذا القرار جعل سعر الدولار يشتعل مجددًا في السوق السوداء، حتى كسر حاجز ال 18 جنيهًا في أكتوبر 2016، وفشلت السيطرة على أسعار الدولار بغلق شركات الصرافة. لم ييأس محافظ البنك المركزي، واتخذ قرارًا جديدًا بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية؛ ليسجل سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية في نوفمبر 2016 سعر بيع 14.6 جنيه، قبل أن يرتفع ليصل إلى سعر بين 19.20 و 19.75 جنيه للبيع.