علامات استفهام حول الإعلان عن اجتماع «شورى الإخوان» بالقاهرة

أعلن المتحدث باسم جماعة الإخوان محمد منتصر، أن هناك اجتماعًا اليوم لمجلس شوري الجماعة، وهي أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي للجماعة، حيث يجري إعادة انتخاب عدد من القيادات فيه، ويعد الاجتماع الثاني خلال الشهر الجاري، حيث عقدت الجماعة اجتماعًا آخر في الرابع ديسمبر، حسبما أعلن عدد من المواقع الإخبارية.
وأعلنت جماعة الإخوان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منذ قليل، عددًا من القرارات أهمها الفصل بين الإدارة التنفيذية للجماعة، الممثلة في مكتب الإرشاد، والهيئة الرقابية التشريعية، الممثلة في مجلس الشورى العام، ويواصل مجلس شورى الإخوان الانعقاد لانتخاب رئيس ووكيل وأمين عام من بين أعضائه، مع احتفاظ محمد بديع بمنصبه كمرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين، واحتفاظ جميع أعضاء مكتب الإرشاد المعتقلين بمناصبهم حتى خروجهم من السجن، الأمر الذي فسره الكثير من الخبراء في ملف الإسلام السياسي بأنه انقلاب جديد داخل صفوف الجماعة على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد.
وقال أحمد بان، الخبير في الجماعات الإسلامية: تلك هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن احتماع للجماعة قبل عقده، حيث كان المتبع أن يعقد الاجتماع، ويعود أعضاء المكتب إلى مقر إقامتهم، وبعد ذلك بيوم أو أكثر يتم الإعلان عن عقد اجتماع ويتم عرض قراراته.
وأضاف أن الإعلان عن أن هناك اجتماع، في ظل الظروف التي تمر بها الجماعة، يدل على أن هناك خلافًا حادًّا بين الجبهتين الممثلتين للجماعة خلال الفترة الماضية، وتحاول كل منهما فرض السيطرة علي الجماعة، حيث تحاول جبهة محمود عزت، التي أعلنت أن هناك اجتماعًا، استباق الأحداث والإعلان عن سبب معين، متابعا: يأتي استباق جبهة محمود عزت للوضع بإجراءات مضادة أو إعلان تأسيسي ثالث للجماعة، بمبادرة مختلفة عن فكر الجماعة الذي كان سائدًا خلاف الفترة الماضية، تأكيدًا للخلاف الواقع بين جبهتي الجماعة.
وأوضح الدكتور كمال حبيب، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن إعلان عن اجتماع للجماعة بتلك الطريقة يثير علامات الاستفهام، خاصة أن مقر الاجتماع بالقاهرة وليس الأردن أو تركيا كما معتاد خلال الفترة الماضية، وقد يكون ذلك بسبب الفشل في التواصل بسبب المطاردات الأمنية، مشيرًا إلى أنه من الممكن إعلان نتائج الاجتماع، سواء فيما يخص الانتخابات التي ستجرى وإعادة الهيكل الإداري، أو فيما يخص تحديد موقف الجماعة من الجهات التي تتبنى العنف كخيار أساسي مثل «حسم» أو غيرها.
وأضاف حبيب أن هذا الاجتماع من المرجح أن يكون بموافقة الجهات الأمنية التي لا تريد استمرار أحداث العنف أو العمليات الإرهابية، لذلك من الممكن أن يكون هناك تنسيق أو علم للدولة بهذا الاجتماع.
ويأتي اجتماع مجلس شورى الإخوان للمرة الأولى داخل مصر منذ سنوات، حيث كان مقر انعقاده دائمًا في اسطنبول؛ لأن معظم القيادات إما هاربة إلى الخارج أو داخل السجون، ومجلس الشورى العام لجماعة الإخوان هو السلطة التشريعية للجماعة، ويختص بمناقشة وإقرار السياسات العامة التي تتبعها، والخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها، ومناقشة التقارير السنوية التي يتقدم بها مكتب الإرشاد، وقراراته مُلزمة للجميع.