وافق البنك الإفريقي على منح مصر قرض بقيمة 500 مليون دولار؛ لتمويل برنامج الحكومة الاقتصادي ودعم الطاقة، بعد موافقة مجلس إدارة البنك الإفريقي على الدفعة الثانية من مجموعة القروض التي تصرف على مدى ثلاث سنوات بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، تشمل السنوات المالية 2015/2016 حتى 2017/2018. وكانت وزارة المالية قد أعلنت في تصريحات صحفية أنها نفذت جميع الإصلاحات الاقتصادية الخاصة بالمالية العامة، من أجل الحصول على الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الإفريقي لمصر، بقيمة 500 مليون دولار. يقول الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، أن قرض بنك التنمية الإفريقي موجه لبعض المشروعات التي تعتبرها الحكومة تنموية، وأن تكون منتجة فعلًا، وقادرة على تحقيق ربح لسداد القرض، بالإضافة إلي تحقق عائدات بالعملة الصعبة لسداد القرض والفوائد، ومن المشكوك فيه تمامًا توفر تلك الشروط، ومن هنا يصبح الاستمرار والتوسع في الاقتراض الخارجي، في ظل وصول الدين الخارجي للمستوى الحالي، وتجاوز الدين العام للخطوط الحمراء، مخاطرة كبيرة للغاية. وأضاف الشامي ل«البديل» أن الدين الخارجي وصل بالفعل إلى 58 مليار دولار بعد القروض الأخيرة التي وصلت مصر، مثل قرض الصندوق والبنك الدولي والتنمية الإفريقي، بالإضافة للسندات الدولارية التي تطرح في الأسواق الدولية، وهو دين متصاعد بشدة، وسيحمل الموازنة المصرية الآن أعباء أكبر خاصة بعد التعويم. جدير بالذكر أن الديون الخارجية وصلت في آخر إحصائية للبنك المركزي إلى 55.8 مليار دولار، وبحسب الموازنة المالية للدولة فإن الدولة تدفع 800 مليون جنيه يوميًّا فوائد للديون، وهو الأمر الذي أصاب كثير من الاقتصاديين بالقلق، إلَّا أن الحكومة لا تقلق من زيادة القروض وتسعى للمزيد منها.
