صراع التشريع.. الحكومة تفوز بتمرير 52 قانونًا مقابل 3 للنواب

منذ انعقد مجلس النواب في 10 يناير العام الماضي استطاعت الحكومة أن تمرر ما يقرب من 52 قانونًا، و400 تشريع، في حين لم يستطع تمرير سوى 3 قوانين من إنتاجه، ولاقت قوانين السلطة التشريعية معارضة شديدة من الحكومة، في حين قوانين السلطة التنفيذية مرت رغم اعتراض أعضاء بمجلس النواب عليها.
قوانين النواب المغضوب عليها
لاقى قانون التوقيت الصيفي الذي أعلنه مجلس النواب اعتراضًا شديدًا من الحكومة، إذ كانت مصرة على العمل به على عكس البرلمان الذي أصر على رفضه، الأمر الذي أحدث أزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، استمرت فترة طويلة، إلا أن النواب أصروا على تمريره دون أخذ رأي الحكومة، وذلك في بداية لسلسلة قوانين يصاحبها الرفض واللغط.
وجاء ثاني القوانين المقدمة من النواب ليكون أكثر رفضًا من الحكومة، وهو قانون الجمعيات الأهلية، الذي شابه الكثير من الجدل، وقوبل برفض حكومي شديد، حتى إن الحكومة طلبت وقفه لحين تقديم قانون من صنعها، غير أن النواب ظلوا على موقفهم، واستطاعوا تمرير القانون، بعد حالة من الجدل الشديد، وتم إقراره الثلاثاء الماضي.
ويبقى القانون الثالث للنواب، وهو الوحيد الذي لم يلقَ اعتراضًا عليه، والخاص بالنقابات العمالية، والذي تقدم به 60 نائبًا؛ للمطالبة بتعديله في 18 يوليو الماضي فى الجلسة رقم 81، وتضمن مد أجل الدورة النقابية لستة أشهر وإعادة العمل بالمادة رقم 23 من قانون 35 لسنة 76.
قوانين الحكومة
في مقابل القوانين الثلاثة لمجلس النواب، تأتي حزمة من قوانين الحكومة التي تم تمريرها بسلاسة، دون أن تلقى اعتراضات أو جدلًا كما حدث مع ما أنتجه النواب من قوانين، كان أبرزها قانون الخدمة المدنية الذي خرجت الاحتجاجات في الشارع لرفضه، قبل انعقاد مجلس النواب ومناقشته عدة مرات، ومطالبة الحكومة بإدخال تعديلات عليه، وانتهى الأمر بتمرير القانون رغم اعتراض بعض النواب عليه، حتى إن تعديلات الحكومة التي أدخلتها على مواده لاقت اعتراضًا أيضًا.
كما لاقى قانون القيمة المضافة حالة من الجدل والرفض الشديد منذ طرحته الحكومة، وطالته اتهامات بأنه سيتسبب في رفع الأسعار، وستكون له آثار سلبية على حياة المواطنين. ورغم الإجماع على رفض القانون، إلا أن البرلمان أقره (!) حيث انسحب ما يقرب من 25 نائبًا من جلسة مناقشته في إشارة واضحة لرفضه، أبرزهم النائب هيثم الحريري، الذي قال "نحن في امتحان صعب، ونريد تحسين مجموعنا، وهذه حكومة الأغنياء، وتختار الطريق السهل، وتمد يدها في جيب المواطن، والفقير هو الأكثر تضررًا". وبتمرير القانون أصبحت أصابع الاتهام تشير إلى المجلس على أنه أداة في يد الحكومة تحركها حسبما أشارت.
قوانين تم تمريرها على الهامش
ولم يقتصر الأمر على تمرير الحكومة لهذه القوانين السابقة رغم الاعتراض عليها، فقد صدر قرابة 400 تشريع في غياب البرلمان، أبرزها تعديلات قوانين الجامعات وتعيين العمداء فيها، وإقالة مسؤولي الأجهزة الرقابية، حيث تسمح لرئيس الجمهورية بإقالة رؤساء الهيئات الرقابية وفقًا لضوابط محددة، بالإضافة إلى الموافقة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بجانب تمرير تعديلات قانون الطعن بالاتفاقات التي تبرمها الحكومة وتحظر الطعن من المواطنين، وكان دور النواب أن وافق عليها خلال 15 يومًا من انعقاده.
واستطاعت الحكومة أن تمرر قوانين أخرى، أبرزها قانون بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وقانون بتعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات لضباط القوات المسلحة، وقانون زيادة المعاشات للمدنيين وتعديل قانون هيئة الشرطة، وقانون العمد والمشايخ، وقانون حالات وإجراءات الطعن، وقانون بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وقانون بشأن نظام السفر بالسكك الحديد، وقانون الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان، وقانون بشأن دخول وخروج الأجانب من مصر، وقانون تنظيم عمل المصريين بالخارج، وقانون تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات، وقانون تعديل قانون البنك المركزي، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 بشأن سجل المستوردين، ومشروع قانون بشأن تأجيل وحماية الإنشاءات العامة، وقانون المحال العامة وقانون المحال التجارية والصناعية، وقانون بتغليظ عقوبة من يجري عملية ختان الإناث إلى سبع سنوات، المقدم من الحكومة، وقانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
قوانين في علم الغيب
وما بين سجال إصدار القوانين غير المتكافئة بين النواب والحكومة، تبقى عدة قوانين لا يعلم أحد مصيرها، رغم أن الدستور نص على الانتهاء منها خلال دورة انعقاده الأولى، فقانون العدالة الانتقالية لم يتم تحديد مصيره بعد، رغم نص المادة 241 من الدستور على إصداره خلال أول دور انعقاد للمجلس.
وثاني القوانين التي لم يحسم النواب مصيرها منطقة النوبة، التي نص الدستور على تنميتها، حيث نصت المادة 236 على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
ويأتي مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي ما زال يواجه المجهول، رغم أن المادة 242 من الدستور تنص على أن يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور، الا أن القانون ما زال لم يرَ النور بعد.
كذلك من بين القوانين التي لم يتم حسمها نقل العاملين بمجلس الشورى، حيث نصت المادة 245 من الدستور على نقل العاملين بمجلس الشورى الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة، وذلك بعد إلغاء الدستور لمجلس الشورى، والإبقاء على مجلس الشعب، وتغيير مسماه فقط إلى مجلس النواب.