أملاك السكة الحديد بسوهاج مشاع للخارجين على القانون بعلم المسؤولين

تتعرض أملاك هيئة السكة الحديد بمحافظة سوهاج، والمنتشرة على جانبي شريط السكة الحديد من طما شمالًا حتى البلينا جنوبًا بطول 125 كيلو متر، لأشكال متعددة من التعديات، سواء بناء المنازل أو الأكشاك والمحال التجارية أو زراعتها أو تجريفها، دون أدنى نفع يعود على الهيئة، رغم ترديد القائمين عليها بأنها تحقق خسائر سنوية، دون البحث عن أملاكها، في غياب تام من المسؤولين.
وتضاعف حجم التعديات بعد ثورة 25 يناير، خاصة في مدينتي طهطا وجرجا؛ لكونهما من أكبر المدن التجارية على مستوى محافظات الصعيد، وتمثلت التعديات في إقامة أكشاك مجاورة لشريط السكة الحديد، وقيام هؤلاء المعتدين بتأجيرها بمبلغ وصل لخمسة آلاف جنيه للأكشاك والمحال التي تقع في أول الشارع "الناصية"، الأمر الذي أدى إلى حرمان هيئة السكة الحديد من ملايين الجنيهات التي كان من الممكن الاستفادة بها في تطوير القطارات أو المحطات أو المزلقانات.
مصدر بهيئة السكة الحديد بالقاهرة – رفض ذكر اسمه – قال إن الهيئة تمتلك حوالي 1.5 مليون متر مربع على مستوى مدن ومراكز محافظة سوهاج، تمتد بجوار خط السكة الحديد، وإن معظمها يقع في أماكن متميزة، وإذا تم استغلالها، فإنها قادرة على توفير أموال كبيرة، يمكن الاستفادة منها في إصلاح قطاع السكة الحديد، مضيفًا أن الواقع المؤلم يكشف أن أراضي السكة الحديد منهوبة ومستباحة من خارجين على القانون بعلم مسؤولين بالهيئة.
وأوضح المصدر أن الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل المملوكة للهيئة لم تستغل أصول الهيئة الاستغلال الأمثل الذي يكفل زيادة الإيرادات.
من جانبه قال المهندس مدحت شوشة، رئيس الهيئة العامة لسكك حديد مصر، إن التعديات الموجودة على أملاك السكة الحديد بسوهاج يتم تحرير محاضر لها وإزالتها بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات والوحدات المحلية للمدن والأحياء، موضحًا أنه بعد الإزالة يكون هناك خياران: الأول أن يتعاقد الشخص بشكل رسمي، والثاني أن يتم التعاقد مع أشخاص آخرين بواسطة شركة المشروعات التي تملكها السكة الحديد.
مضيفًا أنه بعد إزالة البنايات غير المرخصة على شريط السكة الحديد يتم استثمارها بمعرفة شركة المشروعات، سواء بإقامة عمارات سكنية أو محال تجارية؛ وذلك لتوفير الإيرادات لهيئة السكة الحديد.
مشددًا على أن أولويات شركة المشروعات بهيئة السكة الحديد هي استثمار المساحات الواسعة بالمحافظة؛ لحمايتها من التعدي وليس الاهتمام بإزالة كشك أو محل مقام دون ترخيص، لافتًا إلى أن الإيجارات القديمة الخاصة بأملاك السكة الحديد المختلفة في سوهاج تم وقف تجديد عقودها بنفس الأسعار؛ تمهيدًا لتجديدها وفقًا للأسعار الجديدة.