محامى العادلي يتهم النيابة بالتلاعب.. ويقول: الأحراز طالتها يد العبث

* المحامي يشكك في إجراءات تحريز فوارغ طلقات خرطوش وأعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيلة للدموع
كتب السيد سالمان ووكالات:
دفع محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين بقصور التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة فى القضية وانتفاء ركن جريمة اشتراك العادلى مع آخرين فى قتل الثوار السلميين، معتبرا عن حالة الدفاع عن النفس والمال واستعمال الواجب كانت متوافرة وفقا للقانون.
واستأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، وذلك لاستكمال المرافعات عن العادلي.
واستند الجندي إلى مرافعة النيابة التى حصرت المجنى عليهم بالقضية فى الميادين العامة فقط، قائلا إن هناك مجنى عليهم أمام أقسام الشرطة قامت النيابة بضمهم إلى تلك القضية.. وضم عدد من المجنى عليهم فى موقعة الجمل إلى القضية رغم أن عمل العادلى أصبح معطلاً عقب نزول الجيش ومنذ الخامسة من يوم 28 يناير الماضى.
واتهم النيابة بالتلاعب فى القيد والوصف للأحداث، مطالبا المحكمة بإجراء تحقيقات فى قصور أداء النيابة بإعداد أمر الإحالة.. ودفع بانتفاء تهمة المشاركة والمساعدة .
وكانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت استمعت الخميس الماضي إلى مرافعة الدفاع عن العادلي الذي اتهم جهات أجنبية بالوقوف وراء أعمال قتل المتظاهرين .. وأيضا ضباط الشرطة خلال احداث ثورة 25 يناير بغية الايقاع بين الجانبين واحداث فتنة وفوضى في مصر.
كما اتهم دفاع العادلي أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير (وهو ما نفته الجامعة في بيان صحفي لاحقا) نافيا عن قوات الشرطة كافة الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين في الميدان.
ورأى دفاع العادلي أيضا أن كافة الأحراز التي تضمنتها القضية طالتها يد العبث مشككا في سلامة اجراءات تحريز فوارغ لطلقات خرطوش وأعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيلة للدموع على نحو أدى الى التلاعب فيها الأمر الذي دعا الدفاع الى مطالبة المحكمة باستبعادها بالكامل.
وكانت النيابة العامة ودفاع المدعين بالحق المدني عن اسر الضحايا طالبا بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وتسديد مليار جنيه كتعويض عن الخسائر والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة خلال تلك الاحداث.
من جانبه نفى الدفاع عن الرئيس المصري السابق ونجليه التهم الموجهة اليهم مطالبا ببراءتهم.
ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهم قتل المتظاهرين السلميين في أحداث الثورة وما تلاها من وقائع اعتداء فيما يواجه مبارك ونجلاه وسالم اتهامات تتعلق بالفساد المالي واهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.