أزمة بين البرلمان والصحفيين بسبب قانون الصحافة والإعلام

أزمة جديدة بين نقابة الصحفيين والحكومة؛ بعد تقديم الأخيرة مشروع قانون ينظم الإعلام والصحافة للبرلمان، دون التفات لقانون "الإعلام الموحد" الذي شاركت نقابة الصحفيين في إعداده، وتم تقديمه إلى مجلس الوزراء منذ أغسطس 2015، حيث فوجئت النقابة بإعلان لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان عن تلقيها مشروع قانون الصحافة والإعلام من جانب الحكومة منذ عدة أيام، وأنه سيتم إدارج مناقشته ضمن جدول أعمال اللجنة.
أبرز ملامح مشروع قانون الصحافة والإعلام
يضم هذا المشروع 213 مادة مقسمة إلى 7 أبواب، أولها عن حرية الصحافة وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثاني عن إصدار الصحف وملكيتها، بينما شملت الثالث سبل تأسيس وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، ثم يختص الباب السادس بمجالس تنظيم الصحافة وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. وفي الباب السابع حرية استقلال الصحافة والإعلام. وتم اعداده عن طريق اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على مدى 24 شهرًا، بعد أن قام ممثلوها بالتشاور مع لجنة حكومية شكلها رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، وترأس هذه اللجنة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وضمت العديد من المتخصصين في الشؤون القانونية والإعلامية والإدارية، من بينهم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.
وعرف القانون أن الصحفي هو "كل عضو مقيد بجدول نقابة الصحفيين"، كما وضع تعريفًا للإعلامي، وهو "كل عضو مقيد بجدول نقابة الإعلاميين"، والصحيفة "كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولى مسؤولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. واتفق كل المشروعين علي تعريف الصحفي والإعلامي من حيث اشتراط أن يكون كلاهما عضو نقابة.
موقف نقابة الصحفيين
قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة إن القانون الجديد لم يتم عرضه على النقابة أو أخذ رأيها، حيث لا تعرف ماذا يتضمن هذا المقترح، مشيرًا إلى أن النقابة شاركت في إعداد قانون الإعلام الموحد على مدار سنة، وبعد الانتهاء منه تم تسليمه الي الحكومة في أغسطس 2015، ومنذ ذلك الوقت وحتى شهر مايو كان موجودًا في مجلس الوزراء وتم تعديل بعض البنود فيها، من بينها وجود حبس احتياطي في قضايا السب والقذف، وتم تخفيض عدد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، حيث نص المشروع علي 4 أعضاء، في حين أن مجلس الوزراء جعلهم 2 فقط، وبعد ذلك تم تحويله إلى قسم الفتوى بمجلس الدولة، ولا نعلم أين هو حتى الآن.
وأضاف في تصريحات ل "البديل" أن مشروع القانون الخاص بالإعلام والصحافة هو مجرد تشكيل هيئات فقط، بحيث يتم الموافقة على تشكيل الهيئات، وتكون هذه الهيئات مكلفة بوضع القانون؛ لذا فإن هناك حالة من الجدل بسبب هذا القانون، مشيرًا إلى أنه في جميع الأحوال لا بد من عرض أي قانون متعلق بالصحافة على النقابة وفقًا للمادة 77 من الدستور.
في نفس السياق قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إنه ستتم مواصلة مناقشة قانون الصحافة والإعلام يوم الثلاثاء المقبل من خلال جلسات الاستماع والمناقشات، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب والجمعية العمومية للنقابة. وتابع أنه قرر مواصلة الاجتماعات، وتحديد جلسة لاجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل الساعة الخامسة مساء، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الخاصة بقانون الصحافة والإعلام الموحد، قائلًا: "القانون ليس للجماعة الصحفية والإعلامية فقط، ولكن يخص الحريات العامة".
موقف البرلمان
أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أنها ستعرض مشروع قانون الصحافة والإعلام للحوار المجتمعي، وستستضيف مجموعة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ لمناقشة مقترحاتهم حول القانون، ووضعها خلال مناقشات اللجنة لمشروع القانون المقدم من الحكومة.