هل تستطيع مبادرة مقاطعة الشراء الحد من غلاء الأسعار؟

تنطلق اليوم الخميس، مبادرة مقاطعة شراء السلع؛ أملًا فى الضغط على التجار لتسعير المنتجات بشكل عادل بدلًا من المغالاة بحجة تعويم الجنيه وارتفاع أسعار المحروقات، ويرى بعض الخبراء أن المبادرة لن توقف جشع التجار، إذ يجب أن تبادر الدولة باتخاذ قرارات للحد من غلاء غلاء الأسعار، فيما يرى آخرون أنها جيدة، وتعتبر رسالة تهديد من المستهلك لرأسمال ضعاف النفوس من التجار.
المبادرة أطلقها اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين؛ في محاولة لإعادة التوازن بين المستهلك والتجار، وإيصال رسالة للمستغلين بأنهم إذا استمروا في زيادة الأسعار، سيكون هناك رد فعل جماعي؛ فلو سجلت حصيلة الشراء صفر اليوم، سيعرف التاجر أن المواطنين عندما يتخذون موقفا موحدا يصبحون قوة لا يستهان بها.
وقال يعقوب في مداخلة تليفزيونية اليوم، إن المبادرة مجرد رمز، فمقاطعة الشراء يوم واحد فقط لن تؤثر، لكنها سترسل جرس إنذار للتاجر، كما أنها تهدف لجعل المواطن أكثر إيجابية، والانتقال به من مرحلة السكون إلى التعبير عن استيائه من الارتفاع غير المبرر في الأسعار، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى بعد المبادرة.
وتتضمن المبادرة امتناع المواطنين عن شراء السلع ذات الصلاحية القصيرة، مثل الخضراوات والفواكهة والدواجن واللحوم الطازجة؛ لأن المجمدة منها لن تتأثر كثيرًا، وكذا الابتعاد عن شراء كل السلع المعمرة أو قطع غيارها، أيضًا مقاطعة كل السلع المنتجة فى الخارج خاصة رديئة الجودة لأنها تستورد بأقل ثمن وتباع للمستهلك المحلي بأضعاف سعرها الحقيقي.
وقال أشرف حسني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن المبادرة لن تؤثر على الأسعار، لكنها رسالة من المستهلك لبعض ضعاف النفوس من التجار، بأنهم قادرون على الاستغناء عن منتجاته، مطالبا الدولة بتوفير منافذ منافسة للقطاع الخاص حتى تكون المبادرة إيجابية ولا يضطر المواطن اللجوء للتاجر المستغل.
وطالب حسني الدولة بضرورة أن تبادر بنفسها والعمل على تخفيض الأسعار؛ لأن الارتفاع ليس من التاجر وحده، إنما سببه الرئيسي زيادة التكلفة الحقيقية للمنتج بسبب انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار، وبالتالي فإن عدم مواجهة الحكومة للأزمة ووضع رأسها في الرمال لن يجعل المبادرة تحقق أي نتائج، بحسب تعبيره.
فيما قلل رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، من أهمية المبادرة، واصفا إياها ب«هزل في موضع الجد»؛ لأنها المواطن لن يستطيع إلغاء مشترياته من مأكل ومشرب، قائلا: «كان الأولى على جهاز حماية المستهلك إصدار قرارات لتحديد هوامش الربح للتجار أو وضع تسعيرة استرشادية لوقف استغلال المواطن»، مختتما ب«مبادرة الجهاز، أمر لم يحدث من قبل، ودليل على مدى قوة نفوذ التجارة وعدم سيطرة الدولة عليهم».