«سمارت كار».. مشروع سكندري وصفه بعض المتخصصين ب«حضاري»، قدم فكرته أحد المهندسين، ووافق عليه المحافظ الأسبق، هاني المسيري، وارتضى شباب الخريجين العمل به، ووضعت كراسة شروط بها مواصفات المتقدمين، لكن مع تعاقب المحافظين خلال الفترة الماضية، تم تجميد المشروع، دون أسباب واضحة. المشروع عبارة عن عربات للمأكولات والمشروبات تعمل بالطاقة الشمسية، قدم فكرته المهندس ياسر الأدهم، صاحب إحدى ورش تصنيع العربات بمنطقة الفلكي شرق الإسكندرية، إلى هانى المسيري، المحافظ الأسبق؛ من أجل تقنين وضع الباعة الجائلين على الكورنيش وتحسين المظهر الحضاري للإسكندرية وتقديم خدمة جيدة للزوار والسائحين. ووافق المسيري على الفكرة، وبدأ تطبيق نموذج لها بحي شرق الإسكندرية، ووضعت كراسة شروط بها مواصفات المتقدم للمشروع، على أن يكون من شباب الخريجين، ويقدم شهادة المؤهل وصورة البطاقة وشهادة صحية وفيش وتشبيه، وتضمنت الكراسة ثمن العربة وطريقة سداد الأقساط والإيجار الذي سيحصل عليه الحي. العقد المبرم مع شباب الخرجين يتيح لهم عدة مزايا، منها إمكانية الحصول على قرض لسداد قيمة الإيجار اليومي، بالإضافة إلى الحصول على شهادة رعاية صحية، ورخصة، وأكد المحافظ الأسبق أن نظافة المنطقة ستكون مسؤولية البائعين، وإلا سيتم إلغاء التعاقد وسحب العربات منهم فورا، وكان لكل عربة رقم خاص حتى يسهل تتبعها فى حالة وجود بلاغات من المواطنين ضدها أو لمعاقبة صاحبها إذا بدر منه أي تصرفات خاطئة. وحددت قيمة التعاقد على "سمارت كار" 6 آلاف جنيه، يدفع الشاب 3 آلاف عند توقيع العقد ونظيرهم عند الاستلام، ويكون الإيجار السنوي الذى يدفعه الشاب 6 آلاف بواقع 500 جنيه شهريا، وكانت البداية من حي شرق الإسكندرية التي تسلمت 50 عربة وأصدرت ترخيصات ل33 منهم. وبعد نجاح تجربة في حي شرق، طالب خالد محيي الدين، رئيس حي الجمرك السابق، بتعميمها في حي الجمرك، خاصة بمنطقة قلعة قايتباي، وبالفعل تعاقد على عدد من العربات وعمل بها العديد من الشباب، لكن مع التعاقب السريع لمحافظي الإسكندرية بعد إقالة المسيري، رفض خلفاؤه محمد عبد الظاهر ورضا فرحات، إعادة تجديد الترخيص وسحب العربات، ليتبدد حلم الشباب ممن استقرت أحوالهم المعيشية على المشروع، وبدأت الملاحقات تطولهم من قبل رجال الحي لمنعهم من الوقوف على الكورنيش. وعلى الجانب الآخر، أكد بعض مسؤولي المحافظة، إعادة تقييم المشروع؛ نتيجة عيوب فنية في تصنيع العربات، بالمخالفة لاشتراطات التوريد، وفق تأكيداتهم.
