لعدة أيام، خرج مئات من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مسيرات داخل الحرم الجامعي للاحتجاج على رفع الرسوم الدراسية، تلك المظاهرات هي الأكبر والأطول منذ سنوات، مما يعكس حجم المشاكل الاقتصادية في مصر، والتي تمس الجميع تقريبا باختلاف الطبقات. بينما يسارع الفقراء للعثور على المواد الغذائية الأساسية وملاحقة الأسعار التي ترتفع بشكل غير مسبوق، تحاول الطبقتان المتوسطة والغنية الادخار بشكل أكبر والإنفاق بصورة أقل، وبات الكثيرون يضعون مدخراتهم في أصول ثابتة مثل العقارات والسندات المصرفية والذهب، فيما يؤجل بعضهم عملية إنجاب الأطفال، وهما الطبقتان اللتان ينتمي إليهما طلاب الجامعة الأمريكية. ملك رستم، نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قالت: "عندما تضرب الأزمة الاقتصادية النخبة، فهذا يعني أن المعاناة في كل مكان، وإذا لم نستطع نحن تحمل الأزمة، أقول لكم إن هناك أشخاصًا آخرين يعانون". بدأت الاحتجاجات قبل أسبوعين، عندما قررت إدارة الجامعة مناقشة تداعيات قرار البنك المركزي المصري تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وذلك في محاولة لإحباط تجار العملة في السوق السوداء ودعم الاقتصاد. كان قرار البنك جزءا من جهود الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، والذي حصلت على جزء منه يوم الجمعة قبل الماضي، وبالنسبة للطلاب الذين ترتبط دراستهم بالدولار الأمريكي، يترجم تعويم العملة إلى زيادة فورية في الرسوم، والتي قد تصل إلى 187 ألف جنيه مصري لأقل الأقسام سعرا، بدلا من 133 ألفا. تضم الجامعة الأمريكية نحو 6559 من طلاب النخبة من أصل 11.600 طالب في الجامعات الخاصة، حيث غالبا ما يتم تدرييس المناهج باللغة الإنجليزية، وتصل الرسوم لآلاف الدولارات في كل فصل دراسي. لفترة طويلة كانت مصروفات الجامعة الأمريكية بعيدة عن متناول معظم المصريين، وثلث طلابها يحصلون على منح دراسية، وفقا لبحث تجريه إدارة الجامعة، وبعض العائلات تبيع ممتلكاتها لدفع المصروفات. الآثار المترتبة على الاقتصاد المتداعي بالنسبة للطبقة الوسطى لا تقارن بمعاناة الفقراء وغير القادرين على تحمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، ولكن هذا لا يعني أن الطبقة المتوسطة لا تشعر بهذه المعاناة. يحاول الكثير من المصريين عدم فقدان مدخراتهم من خلال شراء الشقق والسندات وسبائك الذهب، وزادت معدلات مبيعات الذهب بنسبة تتراوح بين 30 و40% هذا العام، إذ مع تعويم الجنيه انخفضت المدخرات لنحو النصف. وفي هذا السياق، قال تيموثي قلدي، زميل غير مقيم في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط: "المصريون الأغنياء ينفقون قدرا كبيرا من المال على التعليم، ومعظم المدارس الخاصة تحدد رسومها بالدولار، لأن كثيرًا من أعضاء هيئة التدريس بها من الأجانب". رئيس الجامعة الأمريكية فرانسيس ريتشاردوني، قال في بيان له: "لن يكون هناك حل سريع أو حل فوري، ولكننا نبحث سبل ضمان عدم مغادرة أي طالب للجامعة، لعدم قدرته على دفع الرسوم الدراسية". نيويورك تايمز