توتر بالبرلمان بسبب استقالة قرطام و«تزوير السادات»

يشهد مجلس النواب حالة من الطوارئ بسبب سلسلة الأحداث التي وقعت خلال الساعات الماضية في عدد من الجلسات على مدار اليومين الماضيين لعل أبرزها استقالة النائب أكمل قرطام، وهي الثانية داخل البرلمان، بعد استقالة المستشار سري صيام منذ عدة أشهر.
استقالة قرطام
للمرة الثانية يعلن النائب أكمل قرطام، استقالته من مجلس النواب بسبب عدم تمكنه من القيام بدوره في البرلمان كعضو ممثل للسلطة التشريعية يمتلك سلطات حددها القانون والدستور وفقا لما ذكره في بيان الاستقالة: "اليوم أتقدم بها مطبوعة، عن قناعة متزايدة بعدم استطاعتي تقديم فائدة تذكر للوطن أو المواطنين، من خلال ممارسة وظيفتى البرلمانية والتى انتخبت لها، وذلك لأسباب لا أرى من الحكمة الخوض فيها، وإنني اذ أرجو من المجلس قبولها، فإننى أتمنى له ولسيادتكم التوفيق فى حسن القيام بالمهمة التى أناطها بكم الدستور وأوكلتها لكم الجماهير".
أنور السادات
هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها النائب محمد أنور السادات للهجوم والاتهام، فقد سبق واتهم بإهانة مؤسسات الدولة من قبل الدكتور علي عبد العال، وحدثت مشادة شهيرة بينهما في إحدى الجلسات بعد أن طلب السادات معرفة موقف ضباط الجيش الذين بلغوا سن التقاعد، وهل يجوز أن يتقاضوا مرتبات من جهات أخرى بجانب راتب المعاش.
كما اتهم أيضا بالتعامل مع منظمات مشبوهة وأنه سافر وحضر اجتماعا لإحدى المنظمات دون علم مؤسسات الدولة أو استئذان البرلمان، ولكن سرعان ما تنتهي تلك الاتهامات بلا اتخاذ موقف سواء من جانب البرلمان يؤكد صحتها أو من جانب النائب لرد اعتباره، باستثناء استقالة السادات من منصبه كرئيس للجنة حقوق الإنسان قبل دور الانعقاد الأول.
ونفى النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اتهامات وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، له بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من الحكومة إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي.
علاء عبد المنعم
اعترض النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس البرلمان، سحب مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز الذي تقدم به منذ مايو الماضي. وطالب عبد المنعم بإخطاره بأسماء النواب الذين أعلنوا أنهم لم يوقعوا على مشروع القانون، متسائلا "هل لم يكتشفوا أنهم لم يوقعوا اليوم على الرغم من تقديم القانون في مايو الماضي؟.
وقال: "على مسؤوليتي، كل من وقع على مشروع القانون وقع عليه أمامي، وعلى أمين عام المجلس ورئيس مجلس النواب توضيح تفصيلي للنواب الذين نفوا توقيعهم على مشروع القانون".