تنزانيا والدول الصناعية.. شراكة تعزز النمو والتقدم

قال موقع ذا سيتزن، أنه بعد عام من حكم الرئيس التنزاني بومبي ماجوفولي، تعززت الدعوة إلى التصنيع في البلاد، وأصبحت هناك رغبة متكررة من الرئيس لوضع تنزانيا على طريق الوصول إلى البلاد الصناعية أو على الأقل شبه متوسطة الدخل في العقد المقبل، وفقا للتنمية الوطنية فيجن-2025.
وأضاف الموقع أن تنزانيا اليوم تهتم بجزب المستثمرين خاصة المحليين وشرح الفرص المتاحة والتسهيلات التي تقدمها الدولة لهم، وتهدف خطة تنزانيا تجاه التصنيع إلى خلق وظائف والقضاء على البطالة، في محاولة للحاق بركب دول القرن الإفريقي التي تتهافت عليها القوى العظمى للاستثمار فيها.
وتابع "ذا سيتزن" أن تلك الخطوة تجاه التصنيع التي اعتمد عليها الرئيس التنزاني تعتبر نقلة حقيقية في الاستراتيجية التنزانية، قد تدفع البلاد إلى الأفضل في الأعوام المقبلة، خاصة أن البلدان التي وضعت الأسس الاقتصادية القوية من خلال التصنيع، استطاعت خلق فرص عمل وتوليد العائدات، وتبنت تكنولوجيات جديدة، وحفزت التجارة من خلال المنتجات الصناعية.
واستطرد الموقع: تركز تنزانيا على تسويق ثمانية مجالات لمستثمرين من القطاع الخاص المحتملين في جهود التصنيع، وهي، صناعة وتطوير البنية التحتية، والزراعة، والتعدين، والسياحة والثروة السمكية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما سيكون له أثر كبير على مستقبل البلاد.
وأردف "ذا سيتزن": رغم الصورة المشرقة التي تبعث التفاؤل عن مستقبل تنزانيا، إلا أن أصحاب المصالح يشككون في التزام الحكومة في تمكين المستثمرين وتوجيههم نحو الهدف النبيل لتحقيق تقدم صناعي، كما أن الفساد ما زال متفشيا في تنزانيا، ما يجعل ممارسة الأعمال التجارية فيها من الصعوب تحقيقها على نحو متزايد، فضلا عن ارتفاع مستوى الضرائب والروتين المفروض على المستثمرين، ما يجعل الهدف الذي ترمي له الحكومة التنزانية لا يحمل المصداقية بشكل كبير ومجرد دعاية سياسية فقط.
وأوضح الموقع أن اهتمام تنزانيا بالتصنيع عدد شركاءها البلدان الصناعية والقوى العالمية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خاصة أن القوى العظمى والدول الصناعية في الغالب تستغل الدول غير الصناعية أو دول العالم الثالث لسرقة موادها الخام والسيطرة على أسواقها ومنتجاتها.
وأكد "ذا سيتزن" أن الاتجاه إلى التصنيع في الفترة الأخيرة، دفع الولايات المتحدة تغير استرتيجيتها نحو تنزانيا؛ حيث كانت تقدم المساعدة لدعم البرامج المختلفة هناك في مجالات الصحة، والبيئة، والديمقراطية، وتطوير القطاع الخاص والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكانت تدعم الولايات المتحدة تنزانيا سنويا بحوالي 20 مليون دولار، لكن مؤخرا، تغيرت السياسة الأمريكية، خاصة بعد اهتمام الصين بتنزانيا في مجال التصنيع والاستثمارات وعلاقات التعاون الثنائية.