الأحزاب تقدم كشوفًا بأسماء الشباب المسجون للجنة الإفراج

قبل أيام من انتهاء المهلة المحددة لعمل لجنة حصر أسماء الشباب المحبوس، شارك عدد من الأحزاب السياسية بتقديم كشوف أسماء إلى اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب وعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس النواب؛ لإعداد قائمة بأسماء الشباب المقبوض عليهم بموجب قانون التظاهر خلال الفترة الماضية؛ حيث من المفترض أن تنهي اللجنة عملها يوم 15 من الشهر الجاري.
كما تواصل اللجنة المنوط بها فحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، اليوم السبت، اجتماعاتها؛ لبحث كافة المخارج القانونية؛ للإفراج عن الشباب والانتهاء من أعمالها، فيما تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا، غدًا الأحد، بمقر المجلس؛ لإعداد قائمة بأسماء الشباب المحتجزين في السجون على ذمة قضايا مختلفة، بالإضافة إلى فحص ما يقرب من 50 شكوى لأهالي المحتجزين، استعدادًا لعرضها على الجلسة العامة، ومن ثم إرسالها إلى الرئاسة لبحث الإفراج عن الشباب.
كما عُقِد اجتماع بين عدد من أعضاء اللجنة وممثلي الأحزاب، ومن بينهم محمد عبد العزيز عضو مجلس حقوق الإنسان وطارق الخولي عضو مجلس النواب، وحضر اللقاء ممثلون من أحزاب المؤتمر المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار ومستقبل وطن والتجمع، حيث قدم عدد من ممثلي تلك الأحزاب كشوفًا بأسماء المئات من الشباب المقبوض عليهم إلى اللجنة؛ تمهيدًا للإفراج عنهم، حيث قدم حزب المصري الديمقراطي كشوفًا ب 500 شاب، وقدم حزب المؤتمر 12 شابًّا، وحضر اللقاء محمد عبد العزيزوممثلون من أحزاب التجمع والمصريين الأحرار في اللقاء الذي استضافه المصري الديمقراطي. وتم تسليم قائمة بالمعتقلين والمختفين قسريًّا التي تم جمعها عن طريق الحزب المصري الديمقراطي، وتم النقاش حول طبيعة عمل اللجنة والإجراءات المنتظرة لإزالة الاحتقان السياسي.
وقال محمد سالم عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي إن "الحزب قدم مبادرة مكتملة للرئاسة حول هذا الأمر، عبر مجموعة من الإجراءات، سيُعلَن عن تفاصيلها لاحقًا في مؤتمر صحفي، ونأمل في تحقق نتائج إيجابية في الملفات المطروحة للرئاسة الخاصة بالمحبوسين على ذمة قضايا رأي وبعض التشريعات"، وتابع أن الحزب قدم كشوفًا بأسماء 500 شاب تم تسليمها للجنة المكلفة، وفي انتظار استكمال أسماء أخرى، يجري تجميعها بمساعدة عدد من القوى السياسية.
في نفس السياق قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر إن لجنة الشباب بالحزب أعدت كشفًا ب 12 اسمًا، وتم تقديمه للجنة، بجانب أن هناك مبادرة يشارك فيها الحزب؛ للتواصل مع الأهالي الذين لهم أبناء مقبوض عليهم، وحصر تلك الأسماء، وذلك في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري.
على الجانب الآخر رفض مدحت الزاهد القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي تلك الإجراءات، وقال إن الشباب المقبوض عليهم في قضايا الرأي لا يمكن أن يعاملوا كالمجرمين في قضايا جنائية، وإن قضايا الرأي ليست سبة أو تهمة يعاقب علها الدستور؛ لذلك فإن تعامل الدولة مع هذا الملف فيه إهانة لكل القوى السياسية، مشيرًا إلى أن ما حدث مع الشباب الذي تظاهر في قضية تيران وصنافير خير مثال على ذلك، حيث أكدت المحكمة صحة موقفهم، وأنهم كانوا يدافعون عن الأرض، وليسوا متهمين.