قوى سياسية تقدم للرئاسة قائمة بالمحبوسين بتهمة "التظاهر السلمي"

جهّزت أحزاب سياسية قوائم بأسماء شباب الثورة المحبوسين على ذمة اتهامات بخرق قانون التظاهر لتقديمها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن ثم مطالبته بإصدار عفو رئاسى عنهم، خاصة بعد خطبته مساء أمس الأول، والتى ألمح فيها إلى نيته اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وكشفت مصادر داخل حزب الدستور، عن أن اللجنة القانونية للحزب، تقدمت فى وقت سابق بقائمة تضم أسماء عدد من الشباب المحبوسين على ذمة التظاهر لرئاسة الجمهورية، ومن ثم فلا مبرر لإعادة تقديم القائمة، فيما قالت الدكتورة مها عبدالناصر، الأمين العام المساعد لحزب «المصرى الديمقراطى»: إن وعد الرئيس بالإفراج عن شباب الثورة المحبوسين خلال أيام قليلة يعطى بادرة أمل بحدوث مصالحة بين الدولة والشباب الغاضبين.
وأضافت أن حديث الرئيس عن محاسبة كل من تسبب فى مقتل شهداء أحداث استاد الدفاع الجوى والشهيدة شيماء الصباغ أمر إيجابى، ونحن ننتظر الأفعال، مشيرة إلى أن أسماء الشباب المحبوسين من أعضاء حزب المصرى الديمقراطى أُرسلت فى أكثر من مناسبة للمسئولين، وعبر طريق أكثر من وسيط من أجل الإفراج عنهم.
ومن جانبه قال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان» إن شروط العفو الرئاسى عن المسجونين تنطبق على جميع المحبوسين فى قضايا التظاهر، دون المتورطين منهم فى قضايا عنف.
وأضاف أن المجلس يطالب بالحرية لكل من ألقى القبض عليهم رغم أنهم تظاهروا سلميًا، مثلما حدث فى المظاهرة أمام قصر الاتحادية، موضحًا أن هؤلاء سينطبق عليهم العفو الرئاسى بغض النظر عن انتماءاتهم.
وقال حافظ أبو سعدة «عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان»: إن القائمة الخاصة بأسماء المقبوض عليهم فى قضايا الرأى والأحداث السياسية، تمثل مجموع ما وصل إلى المجلس من منظمات المجتمع المدنى، مشيرًا إلى أن حزب الدستور قدم 200 اسم، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان قدمت 206 أسماء بخلاف 200 اسم من منظمات المجتمع المدنى.
وعن الإخوان المقبوض عليهم والمستفيدين من قرار العفو، قال أبوسعدة: «ضرب مصر خط أحمر»، مضيفًا، أن المجلس لن يتدخل للإفراج عن مرتكبى العنف، فتلك هى جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وأوضح أن المجلس تبنى قضية المقبوض عليهم أثناء التظاهر، وليس بحوزتهم أسلحة، ولم يستخدموا العنف أو يقترفوا جرائم ضد الملكية العامة أو الخاصة، مُضيفًا أن تقديرات المجلس تؤشر إلى أن هؤلاء غير متهمين فى قضايا قتل أو اعتداء على الشرطة أو الجيش، وذلك خلال دراسة الملفات والأدلة حيث لم تكن لديهم إحراز أسلحة أو متفجرات.