وزيرة التجارة: ضخ 1ر1 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع أن الجهاز سيقوم بضخ 1ر1 مليار جنيه لتمويل آلاف المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك وبكافة محافظات الجمهورية، وفقا للعقود التي تم توقيعها مؤخرا بين الجهاز وعدد من البنوك، مع إعطاء الأولوية للمراكز والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ( حياة كريمة).
يأتي ذلك بهدف تشجيع أبناء هذه المناطق على إقامة مشروعات توفر لهم فرص عمل مستقرة وتحسن من مستوى معيشتهم وذلك في إطار توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت جامع في بيان للجهاز اليوم إلى أن التمويل سيتم وفقا للآليات الجديدة التي حددها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 والتي أتاحت زيادة تمويل قروض المشروعات متناهية الصغر لتصل إلى 500 ألف جنيه، ما يسمح بالتوسع في تمويل هذا النوع من المشروعات التي تتمتع بقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة، خاصة للشباب والمرأة، ما يؤدى إلى تحقيق مردود إيجابي على أصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
وأضافت جامع أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، يمكنهم التحول للقطاع الرسمي للاستفادة من هذه التمويلات الجديدة المقدمة من الجهاز والتمتع بعدد كبير من التيسيرات الجديدة التي يقدمها لهم القانون 152 لعام 2020الجديد ومنها الحصول على ترخيص مؤقت سارى مدته 5 سنوات يتيح لهم تشغيل مشروعاتهم بشكل رسمي معترف به من كافة أجهزة الدولة لحين انتهائهم من توفيق أوضاعهم بشكل كامل، والحصول على رخصة التشغيل النهائي.
وأشارت إلى أن هذه المشروعات فور حصولها على الرخصة المؤقتة ستحصل على معاملة ضريبية مبسطة تتمثل في ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه و2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه و5 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
ونوهت جامع بأن العقود التي تم توقيعها مع البنوك الثلاثة تستهدف الوصول للمواطنين في المراكز والقرى الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث سيتم تمويل المشروعات في هذه المناطق وفقا للدراسة الميدانية التي أعدها الجهاز لتحديد الفرص التشغيلية والاستثمارية التي تتفق مع طبيعة المحافظات المختلفة الأمر الذي يضمن نجاح المشروعات التي يتم تمويلها وقدرتها على الاستمرار وتوفير المزيد من فرص العمل.