شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع عقد مشروع «تمكين للتمويل متناهي الصغر»، بإجمالي مبلغ قدره 500 مليون جنيه، من جهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر. وقام بالتوقيع المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر. وأشارت نيفين جامع إلى أنه وفقا لهذا العقد، سيتم تمويل حوالي 10 آلاف قرض متناهي الصغر بكافة المحافظات بحد أقصى 250 ألف جنيه للقرض الواحد، وبناء على قدراته الإنتاجية والتسويقية، وذلك تفعيلاً لما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أتاح العديد من التيسيرات والمميزات للمشروعات متناهية الصغر، ليشجع المواطنين على إقامتها وعلى تطوير المشروعات القائمة وزيادة قدراتها وتطوير منتجاتها. وصرحت نيفين جامع بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف البنوك لتلبية احتياجات المواطنين من البرامج التمويلية المتعددة، ومنها التمويل متناهي الصغر الذي يساعد الآلاف من الشباب والمرأة، خاصة في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية على إقامة مشروعات توفر لهم دخلا مناسبا، وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم. وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا العقد سيساعد على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنواعها الإنتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية في مختلف القرى والمراكز والنجوع، وعلى رأسها القرى المستهدفة من البرنامج الرئاسي «حياة كريمة»، مما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتطوير القرى المصرية، وتحويلها إلى مناطق منتجة تشارك في تلبية احتياجات مجتمعها المحلي، وتوفر فرص عمل للمواطنين المقيمين فيها الأمر الذي يوفر لهم حياة أفضل. وأوضحت نيفين جامع، أن بنك مصر يعد شريكا أساسيا لجهاز تنمية المشروعات، ويعتبر من أول البنوك التي تتعاون مع الجهاز في تنفيذ خططه للتوسع في التمويل متناهي الصغر، موضحة أن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز في مجال التمويل متناهي الصغر بدأت منذ عام 2011، وتبلغ قيمتها الإجمالية حتى الآن نحو 1.81 مليار جنيه، تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل حوالي 215 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ حوالي 2.8 مليار جنيه، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وأكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر يولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية، بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد. وأشار المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يحرص على التنوع في المنتجات المالية التي يقدمها لتلبية مختلف احتياجات العملاء، مؤكدا أن الجهاز يعتمد على التمويل متناهي الصغر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة خاصة في القرى والمراكز، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية. وأوضح أن حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر قد تضاعف خلال السنوات السبع الماضية، حيث وصل في الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية أبريل 2021 إلى 14.4 مليار جنيه، أتاحت ما يزيد على 1.6 مليون فرصة عمل. كما عقب عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلا: «إن بنك مصر يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطي والإسلامي نحو 37.7 مليار جنيه، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل في 6/2020 مقابل 121 ألف في 6/2019 بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 52%. ويحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع، بما يسهم في دفع عجلة التنمية، وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج «مشروعك»، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث تم إصدار قروض لعدد 99 ألف عميل بقيمة 9.9 مليار جنيه حتى 30/6/2020. وأكدت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد رقم 152 لعام 2020 سيتيح التوسع في تمويل هذا القطاع، مما سينعكس إيجابا على توفير فرص عمل خاصة للمرأة والشباب. وأضافت أن الجهاز يقوم من ناحية أخرى بالتنسيق مع الجهات المهتمة بتطوير أداء الجمعيات الأهلية للعمل على رفع كفاءتها ومساعدتها في تطوير آليات تقديم الخدمة، مما يمكن الجهاز من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.
