قال حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي المصري، إن التيار سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة الاتصال تنظيميا بمسئولي وأعضاء وحداته القاعدية في مختلف المحافظات، لبدء استطلاع آرائهم بخصوص عدد من القضايا التنظيمية والسياسية الخاصة بالمرحلة المقبلة ودور التيار فيها، وأهمها علاج المشكلات التنظيمية في التيار، وتقديم مقترحات لمواجهة أي قصور حالي. أكد مؤنس أن التيار يري أهمية في المرحلة الحالية لملئ الفراغ السياسي في الواقع المصري، مع غيره من الأحزاب والقوي السياسية والشبابية، والتواصل الحقيقي مع المجتمع وقطاعات الشعب المختلفة، في ظل المرحلة الانتقالية الحالية، تمهيدا لبدء مرحلة جديدة في الحياة السياسية في مصر مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وما بعدها، والتي تحتاج لتنظيمات سياسية قوية لها قواعد جماهيرية وشعبية، وتعمل في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والمحلية والخدمية. أوضح 'مؤنس' أن فكرة التيار منذ تأسيسه أن يكون هناك تنظيم سياسي قوي متواصل بشكل جاد ومنظم ومتواصل مع جماهير الشعب المصري في مختلف القضايا والمجالات، وأن يكون تعبيرا حقيقيا وأصيلا عن خط ثورة 25 يناير وأهدافها، ثم تصحيح مسارها في 30 يونيو وضمان عدم انحراف الثورة مرة أخري. أشار إلي أن قضية تقنين وضع التيار، واحدة من القضايا التي سيناقشها التيار مع أعضائه في مختلف الوحدات ويستطلع رأيهم واتجاهات رأيهم بخصوصها، موضحا أنه لم يتم اتخاذ قرار مركزي بالتحول إلي حزب سياسي بشكل نهائي حتي الآن، لافتاً إلي أن هذا اقتراح لا يزال محل دراسة، واتجاه رأي لدي عدد من قيادات التيار وأعضاء لجنة التسيير وشبابه، لكنه لن يتحول إلي قرار إلا عبر سلسلة نقاشات تنظيمية مع مختلف مستويات وأعضاء التيار في المرحلة المقبلة، وعبر مجموعة ورش عمل تنظيمية وسياسية وفكرية سيتم تنظيمها في المرحلة المقبلة. تابع: 'أن التيار يدرك جيدا أن عليه أعباء كبيرة في المرحلة المقبلة، وأن هناك الكثير من الآمال المعلقة عليه، وأنه يسعي ليكون علي قدر هذه المسئولية، لذلك فإنه يستعد تنظيميا بأفضل طريقة ممكنة للمرحلة المقبلة، بما تتطلبه من مهام سياسية باتخاذ مواقف تعبر عن خط الثورة بشكل واضح، في قضايا متعددة، من بينها مطلب إصدار تشريع للعدالة الانتقالية، ومشروع الدستور المقبل، فضلا عن الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة وتقديم عدد من الشخصيات والشباب المعبرين عن خط الثورة كمرشحين فيها، وكذلك الانتخابات الرئاسية وتوافق القوي الوطنية والثورية علي مرشح واحد.