التيار الشعبي: قرار تحولنا لحزب سياسي يتوقف على استطلاع رأي الأعضاء

قال حسام مؤنس، المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى المصرى، إن التيار سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة الاتصال تنظيميا بمسئولى وأعضاء وحداته القاعدية فى مختلف المحافظات، لبدء استطلاع آرائهم بخصوص عدد من القضايا التنظيمية والسياسية الخاصة بالمرحلة المقبلة ودور التيار فيها، وأهمها علاج المشكلات التنظيمية فى التيار، وتقديم مقترحات لمواجهة أى قصور حالى.
أكد المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى، أن التيار يرى أهمية فى المرحلة الحالية لملئ الفراغ السياسى فى الواقع المصرى، مع غيره من الأحزاب والقوى السياسية والشبابية، والتواصل الحقيقى مع المجتمع وقطاعات الشعب المختلفة، فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية، تمهيدا لبدء مرحلة جديدة فى الحياة السياسية فى مصر مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وما بعدها، والتى تحتاج لتنظيمات سياسية قوية لها قواعد جماهيرية وشعبية، وتعمل فى مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والمحلية والخدمية.
أوضح "مؤنس" أن فكرة التيار منذ تأسيسه أن يكون هناك تنظيم سياسى قوى متواصل بشكل جاد ومنظم ومتواصل مع جماهير الشعب المصرى فى مختلف القضايا والمجالات، وأن يكون تعبيرا حقيقيا وأصيلا عن خط ثورة 25 يناير وأهدافها، ثم تصحيح مسارها فى 30 يونيو وضمان عدم انحراف الثورة مرة أخرى.
أشار إلى أن قضية تقنين وضع التيار، واحدة من القضايا التى سيناقشها التيار مع أعضائه فى مختلف الوحدات ويستطلع رأيهم واتجاهات رأيهم بخصوصها، موضحا أنه لم يتم اتخاذ قرار مركزى بالتحول إلى حزب سياسى بشكل نهائى حتى الآن، لافتاً إلى أن هذا اقتراح لا يزال محل دراسة، واتجاه رأى لدى عدد من قيادات التيار وأعضاء لجنة التسيير وشبابه، لكنه لن يتحول إلى قرار إلا عبر سلسلة نقاشات تنظيمية مع مختلف مستويات وأعضاء التيار فى المرحلة المقبلة، وعبر مجموعة ورش عمل تنظيمية وسياسية وفكرية سيتم تنظيمها فى المرحلة المقبلة.
تابع: "أن التيار يدرك جيدا أن عليه أعباء كبيرة فى المرحلة المقبلة، وأن هناك الكثير من الآمال المعلقة عليه، وأنه يسعى ليكون على قدر هذه المسئولية، لذلك فإنه يستعد تنظيميا بأفضل طريقة ممكنة للمرحلة المقبلة، بما تتطلبه من مهام سياسية باتخاذ مواقف تعبر عن خط الثورة بشكل واضح، فى قضايا متعددة، من بينها مطلب إصدار تشريع للعدالة الانتقالية، ومشروع الدستور المقبل، فضلا عن الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة وتقديم عدد من الشخصيات والشباب المعبرين عن خط الثورة كمرشحين فيها، وكذلك الانتخابات الرئاسية وتوافق القوى الوطنية والثورية على مرشح واحد.