أزمة بين أوباما 'والبنتاجون' حول خطة غزو مصر

الخارجية والأمن القومي يؤيدان الخطة.. ووزارة الدفاع تؤكد: النتائج كارثية!
أمن إسرائيل وتوصيل النفط وقناة السويس مخاطر تواجه الغرب حال الغزو
البنتاجون يؤكد: الخطة لن تمر بالكونجرس.. وإسرائيل في حالة رعب
أثارت التصريحات التي أدلي بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلي قناة 'سي.إن.إن' الأمريكية حول مصر مؤخرًا ردود أفعال عديدة، وتساؤلات متعددة حول حقيقة الموقف الأمريكي من الأحداث الجارية علي الساحة المصرية.
لقد حدد أوباما الموقف الأمريكي علي النحو التالي:
أن قطع المساعدات الأمريكية عن مصر لن يجبر الحكومة الانتقالية المصرية علي تغيير مواقفها، بما يعني أن الأمر يحتاج إلي إجراءات أشد قسوة وعنفا.
أن استمرار الأوضاع في مصر وفقا لما هو جارٍ يتعارض مع منظومة القيم الأمريكية وهو يقصد هنا قضية الديمقراطية وحقوق الانسان.
أن الجيش المصري فوّت الفرصة علي إيجاد حل للأزمة الناشبة في مصر أي أن الجيش هو المسئول وليس جماعة الإخوان عن تطورات الأوضاع والعنف السائد في البلاد حاليا.
لقد جاءت تصريحات أوباما منافية للواقع، ومتعارضة مع الحقائق السائدة والمعروفة، والهدف هو إشعال الموقف، خاصة بعد نجاح الحكومة المصرية في احتواء الموقف والحد من الاعتصامات والتظاهرات وأعمال العنف التي خططت لها جماعة الإخوان مستندة إلي دعم أمريكي وغربي بلا حدود..
كانت التقارير الدبلوماسية تصل إلي القاهرة خلال الأيام الماضية مؤكدة أن هناك اجتماعات سرية عقدت في قبرص وألمانيا لتؤكد أن المخطط بدأ يأخذ خطوات جادة بحضور ممثلين عن أجهزة الاستخبارات في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل وألمانيا وتركيا وقطر.
وكانت الخطة تدور حول عدد من النقاط أبرزها:
تصعيد الموقف الداخلي عبر التظاهرات والاعتصامات وأعمال عنف تؤدي إلي سقوط المزيد من القتلي حتي يظل الموقف متوترا وملتهبا، بما يمكن من تنفيذ المخطط الدولي الذي ترعاه هذه الدول ويؤتي نتائجه.
إن كسب الوقت في مصر في ضوء استمرار هذه الحالة من شأنه أن يبقي القرار السياسي والاقتصادي المصري في حالة شلل.
السعي إلي اجهاض التحركات المصرية علي الصعيدين العربي والدولي بما يساعد علي حصار الدور الدبلوماسي المصري ويجعله عاجزًا عن التأثير في مواقف البلدان الرافضة لتطورات الأوضاع في مصر.
أن قرار المواجهة الذي اتخذته الادارة المصرية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة مؤخرا كان مفاجأة غير متوقعة للدول المشاركة، خاصة أن كافة التقارير السابقة أكدت أن الإدارة المصرية لن تجرؤ علي فض الاعتصامين في ضوء المواقف والضغوط الدولية التي كانت تمارس ضد مصر.
إن رهان الغرب علي مواقف الأقباط المصريين كان رهانا خاسرًا، خاصة أن موقفهم تعارض مع مواقف الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخري بتأييدهم للإدارة الانتقالية ورفضهم الرد علي الأحداث التي شهدتها البلاد والتي أدت إلي حرق العشرات من الكنائس والأديرة، حيث كانت الدول الغربية تراهن علي موقف الأقباط بطلب الحماية، إلا أنه رغم الاتصالات التي جرت معهم، رفضوا بكل قوة الرد علي الإجراءات التي اتخذت ضدهم، وعارضوا أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، كما أنهم بدأوا في تحريض الكنائس الأمريكية والغربية علي دعم الإدارة الانتقالية في مصر.
إن لجوء جماعة الإخوان وحلفائها في تصعيد أحداث العنف واستخدام الإرهاب وسيلة ضد المجتمع ومؤسساته المختلفة كان له أبلغ الأثر في تراجع المخططات الدولية، وارباك حساباتها، حيث بدت التصرفات الإخوانية علي الساحة المصرية وكأنها تشبه التصرفات القبلية الهمجية في الهجوم بلا حساب وسوء التخطيط وهو ما أدي إلي إفشال فرص كانت متاحة في ظل حكومة كانت مترددة في اتخاذ القرار في هذا الوقت.
إن مراجعة الموقف الغربي والأمريكي بات ضرورة الآن علي أن يستند إلي إعادة توحيد وتنسيق المواقف بإشراف موحد.
كان هذا هو اللقاء الثالث من سلسلة الاجتماعات التي جري عقدها في القاعدة البريطانية في قبرص وألمانيا والتي أعقبت نجاح الثورة المصرية.. حيث عقدت الاجتماعات في 2، 8 أغسطس وفي قبرص في 16 أغسطس في ألمانيا.
إن ذلك الأمر أعاد إلي الأذهان طرح السؤال عن حقيقة الارتباك الذي يسود دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، وعما اذا كانت واشنطن عازمة بالفعل علي تنفيذ هذا المخطط في ضوء المعارضة الشديدة للعديد من هذه الدوائر وأبرزها:
موقف الخارجية الأمريكية:
مع بداية الثورة كانت الخارجية الأمريكية تعظم في تصريحاتها من التحرك الشعبي المصري، وتقلل من الحديث عن 'الانقلاب' وذلك في محاولة منها لامتصاص ما يحدث في مصر، إلا أنها وبعد فشل كافة المبعوثين الأمريكيين والغربيين إلي مصر أصبح موقف الخارجية الأمريكية واضحًا ومعلنا ومنسجما مع الموقف المتطرف لمستشارة الأمن القومي الأمريكي وبدأ 'جون كيري' وزير الخارجية وبالتنسيق مع مستشارة الأمن القومي 'سوزان رايس' في مطالبة الرئيس أوباما بالبدء في اعلان العقوبات علي مصر بدءا بقطع المعونات والمساعدات وصولاً للتدخل العسكري، وهو موقف لعب فيه الأتراك والقطريون دورًا مهما علنيا وسريا بهدف اقناع الإدارة الأمريكية بأن ما حدث في مصر كان 'انقلابا عسكريا'!!
2 موقف ال'سي. أي. إيه'
أما عن موقف وكالة الاستخبارات الأمريكية ال'سي. أي. إيه' فقد جاء متفقا مع موقف الخارجية الأمريكية والأمن القومي فيما يتعلق بوقف المعونات والمساعدات والنشاطات العسكرية المشتركة مع مصر إلا أنه أبدي الحذر من التدخل العسكري الأمريكي ضد مصر بأي شكل من الأشكال، وعدم النظر لموقف مصر بمفردها، بل لدول المنطقة جميعا والعالم أيضا، علي اعتبار أنه لو حدث أي تدخل عسكري في مصر فإن كافة الأوراق ستتداخل وطبيعة التحالفات ستتغير وستكون المصالح الأمريكية في خطر، ولابد من اعداد جبهة عالمية واسعة تغطي مثل هذا التدخل لو حصل وعلي ما يبدو حتي الآن فإن ذلك غير ممكن في مصر، وأنه إذا كانت واشنطن قد نجحت في تشكيل أكبر تحالف عالمي ضد العراق مكنها من الغزو والتدخل العسكري المباشر، إلا أن واشنطن لن تجد من يقف معها أو يغطيها في أي عدوان علي مصر مهما كان نوعه أو شكله.
ثالثا: موقف وزارة الدفاع
أمام هذه الخارطة المعقدة، لجأ الرئيس الأمريكي 'أوباما' إلي 'البنتاجون' للبحث في امكانية اتخاذ قرار بالعقوبات المتدرجة والمتصاعدة علي مصر والتفكير لاحقا بشكل من أشكال التدخل العسكري المباشر.
لقد جاء طلب الرئيس أوباما بعد أن فشلت الإدارة الأمريكية في إثناء قيادة الجيش عن موقفها الرافض للتجاوب معها، خاصة بعد أن أدركت إدارة أوباما أن تأثيرها وسيطرتها علي القرار المصري آخذة في التلاشي منذ نجاح ثورة 30 يونيو وإنها لا تستطيع فرض هيمنتها علي القرار المصري، خاصة أن رئيس الدولة المؤقت ورئيس الحكومة ووزير الدفاع يرفضون جميعًا سياسة الاملاءات الأمريكية، ويقولون: إن مصلحة مصر وشعبها هي الأساس.
لقد بدأت الإدارة الأمريكية تنظر بريبة إلي الموقف العدائي للجيش وقائده العام الفريق أول السيسي تجاه السياسة الأمريكية، بزعم رفض التدخل الأمريكي في الشئون المصرية.
لقد جاء موقف 'البنتاجون' علي مطلب الرئيس أوباما علي الوجه التالي:
إن كافة أهداف أمريكا ومصالحها في الشرق الأوسط والمنطقة العربية ستكون معرضة للخطر الحقيقي حال اقدام واشنطن علي اتخاذ قرار بالتدخل العسكري ضد مصر.
وحدد 'البنتاجون' هذه المخاطر من حيث الأهمية والترتيب علي الوجه التالي:
أولاً أمن إسرائيل:
أكد تقرير 'البنتاجون' أن أمن إسرائيل سيكون معرضا للخطر الحقيقي والعدوان من كافة الجبهات المحيطة بها بدءًا من مصر وسوريا ولبنان وغزة وربما الأردن مستقبلا، ومن المجموعات 'الجهادية' أينما وجدت، وسيكون ذلك بتغطية ودعم عربي شامل، كما أن دول الخليج الرئيسية لا يمكن أن تتعامل مع مصر، كما تعاملت مع العراق وسوريا.
أما إيران فسوف تستغل هذه الفرصة وتعمل علي اشعال المنطقة وفقًا لمصالحها.
وأشار التقرير إلي أن روسيا والصين ستقفان بلا تردد وبكل قوة إلي جانب مصر وتحالفاتها العربية، وسيكون هناك انشقاق في الموقف الأوربي، وستخسر الولايات المتحدة بعض حلفائها الأوربيين الرئيسيين.
وهنا سيكون الجهد الذي حققته الولايات المتحدة في فك عزلة إسرائيل وفرض وجودها في المنطقة عبر اتفاقيات سلام معلنة وسرية مع دول عربية عديدة معرضا للخطر، وسوف تزداد حدة الصراع في المنطقة ضد إسرائيل، وستعود إسرائيل مجددًا إلي عزلتها في المنطقة وسينظر إليها كدولة محتلة ومعادية ومارقة، كما أن ذلك من شأنه أن يجعل سوريا والعراق والخليج ولبنان وربما ايران وغيرها تقف صفًا واحدًا خلف مصر.
ثانيا عرقلة الوصول الآمن لمصادر الطاقة والنفط:
لقد أكد تقرير 'البنتاجون' أن الوصول الآمن لكافة مصادر النفط والطاقة سوف يكون ضمن معادلة الخطر لأن كافة حاملات النقل ستكون في مرمي النيران ومن جهات مختلفة وهو أمر من شأنه أن يعوق وصول الطاقة والنفط إلي دول الغرب والولايات المتحدة بشكل آمن.
وإضافة إلي ذلك يري التقرير أن هناك موقفا متوقعًا من السعودية ودول الخليج، سوف يجري بمبادرة من الملك عبد الله بن عبد العزيز حاكم السعودية سيكون شبيها بموقف الملك فيصل في حرب أكتوبر 1973، ولكن هذه المرة بصورة أشمل وأكبر، وذلك بالإعلان عن وقف تصدير البترول وسيكون ذلك لفترة أطول عن تلك الفترة التي جري بمقتضاها حظر البترول العربي في عام 1973، وأن المتضرر الأكبر هذه المرة ستكون دول أوربا، وأن إيران ستشارك أيضًا في الحظر مما يجعل أوربا رهينة للنفط والغاز الروسي.
ثالثًا: مخاطر الملاحة الآمنة في قناة السويس:
أشار تقرير 'البنتاجون' إلي أن الملاحة الآمنة في قناة السويس أمر مستبعد في ظل هذه الظروف الخطيرة والتداعيات التي ستنجم عن أي عدوان عسكري حيث لا توجد ضمانة لأمن الملاحة والسفن العابرة للقناة مهما تم الحشد من القوات العسكرية لأن الأعمال الإرهابية لا يمكن مواجهتها بزيادة الحشود، بل بالعكس فإن زيادة الحشود العسكرية ستمكن جماعات الإرهاب من توجيه الضربات ونجاحها حيث ستكون القوات الأمريكية أكثر عرضة للاستهداف من خلال عمليات إرهابية انتحارية.
وقال التقرير 'يجب إن نستذكر التاريخ جيدًا، عندما دفعنا بأعداد كبيرة من قوات المارينز إلي لبنان في القرن الماضي، وكيف أصبحت هذه القوات أهدافًا للقوي الإرهابية ومدي الخسائر التي لحقت بهذه القوات، مما دعا الإدارة الأمريكية لسحبها وبأسرع وقت ممكن، وكان هذا عنوان هزيمة واضحة للولايات لمتحدة'.
وأشار التقرير إلي أن أمريكا لن تكون اللاعب الوحيد في المنطقة، ولذلك فإن روسيا والصين وإيران لن تلتزم الصمت في حال سيطرة الولايات المتحدة علي قناة السويس، وستتحول الولايات المتحدة من دولة تسعي إلي استقرار المنطقة إلي دولة محتلة ستعاني إزاء ذلك طويلاً، هذا بالإضافة إلي أن الشعب الأمريكي لا يمكن أن يقبل أو يسمح أن تتحول بلاده إلي قوة غازية من أجل مصلحة وحماية الآخرين خصوصًا أن الرئيس أوباما وصل إلي البيت الأبيض تحت شعار 'سحب آخر جندي أمريكي يعمل خارج الولايات المتحدة الأمريكية والابتعاد ما أمكن عن التدخل المباشر في مشكلات العالم عبر خوض الولايات المتحدة حروبًا بالوكالة.
رابعًا: مخاوف من ضياع السوق العربية كسوق مستورد للسلاح الأمريكي:
أشار التقرير الصادر عن 'البنتاجون' إلي أهمية المحافظة علي الأسواق العربية وأسواق دول منطقة الشرق الأوسط كأكبر مستورد لصفقات السلاح الأمريكي وأن العدوان العسكري علي مصر سيهدد هذه الأسواق، وستكون الصناعة العسكرية والصادرات الأمريكية في مهب الريح، خصوصًا أن روسيا والصين أصبحتا مؤهلتين وبشكل كامل لمثل هذه الصفقات وهما ينافسان السلاح الأمريكي بجدية، بل وربما تنضم فرنسا إليهما أيضًا.
أما الهاجس الأكبر الذي رصده تقرير 'البنتاجون' فهو هاجس الصين، ذلك أن الصناعة الصينية أصبحت تغزو معظم الأسواق العربية وهناك رواج عالمي لها من حيث قدرتها علي المنافسة مع البضائع الأمريكية والأوربية من حيث الجودة والأسعار.
وقال التقرير 'إنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة أن معظم 'كماليات' الجيوش العربية من ملابس وعتاد بسيط يجري استيراده من الصين عبر تجار محليين يقومون باستيرادها، وهذا الموقف تدعمه وتسانده روسيا لأن روسيا تنظر بإيجابية إلي دور اقتصادي صيني مكمل لدورها العسكري والسياسي خاصة في 'الباسفيك'، ومع أن دولاً عربية عديدة ومنها دول خليجية بدأت تفكر في عملية تنويع مصادر السلاح، لأنها تعتقد أن إسرائيل تحصل علي السلاح الأمريكي المتميز والفعال وتحتكره، بينما تحصل هذه الدول علي سلاح متخلف عن ذلك، وحتي وإن حصلوا علي سلاح متطور فإنهم يحصلون عليه بعد موافقة إسرائيل بشروط مذلة وبأسعار أعلي تكلفة.
وأشار 'البنتاجون' في رده علي مطلب أوباما بأنه سيكون هناك أكثر من عشرة ملايين مصري تحت السلاح وأن المجموعات الإرهابية والتنظيمات الإسلامية ستشارك في ضرب التواجد الأمريكي وضرب إسرائيل حتي ولو هلل الإخوان لهذا التدخل.
وأكد التقرير أنه لن يكون هناك حظر للسلاح الأمريكي علي مصر، فغالبًا ما ستفتح كل دول الخليج مستودعاتها من السلاح الأمريكي لتزويد الجيش المصري به دون استئذان الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال التقرير إن موقف دول الخليج تجاه مصر سيكون موقفًا ثابتًا وصامدًا ولن يتغير مهما كانت الضغوط التي ستمارسها الولايات المتحدة، لأن هذه الدول تعتبر مصر القوية هي صمام الأمان الأول لها، بالإضافة إلي ذلك ستخرج سوريا من عزلتها وستقف إلي جانب مصر، وهناك بوادر علي التنسيق المصري السوري، فالجيش المصري يقف ضد أي عدوان علي سوريا وهو ضد سقوط الأسد بالقوة، وسوريا تقابله بنفس الموقف، وكل هذا سيعيد العلاقة مع إيران بعد موافقة الدول الخليجية، وسيكون لإيران في ضوء ذلك دور إقليمي بعد أن تنجح في تهدئة مخاوف الخليجيين خصوصًا أن تركيا وإن علا صوتها حاليا في التحريض ضد مصر إلا أنها لن تجرؤ علي المشاركة الفعلية في أي عدوان علي مصر، ولن تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها لذلك، وستدفع الثمن باهظًا سواء علي المستوي الداخلي من خلال انتفاضات شعبية أو من عدوان خارجي عن طريق تحريض الأكراد في سوريا والعراق وإيران ضد تركيا.
وأكد التقرير أن أي شكل من أشكال التدخل الأمريكي في مصر سيغير خارطة المنطقة من جديد، وأن وضعًا من عدم الاستقرار سوف يسود لسنوات طويلة، ولكن في النهاية سوف تصحوا لمنطقة والعالم، علي خارطة تحالفات جديدة تكون أمريكا وإسرائيل أكبر الخاسرين فيها بعد أن يتحقق الاستقرار.
وقد أوصي 'البنتاجون' في نهاية تقريره بعدم التدخل المباشر في الأزمة المصرية حتي ولو بفرض العقوبات أو الحصار لأن ذلك غير مجدٍ، ويشكل استفزازًا لمصر ودول الخليج، خاصة أن السلاح الأمريكي المنوي منعه عن مصر لم يعد احتكاريا، فبإمكان مصر التزود به من الدول الخليجية العربية، ولقد حصلت السعودية علي موافقة الدول العربية الخليجية ومن بينها الإمارات والكويت علي تمويل صفقات أسلحة جديدة لمصر من أي مصدر كان، والسعودية قادرة بمفردها علي تعويض مصر عن المعونة السنوية الأمريكية التي تقدم لها، وهو ما تضمنه البيان السعودي الأخير الذي مثل انقلابًا في مخططات الغرب والإدارة الأمريكية ضد مصر.
وأشار التقرير إلي أن إلغاء مناورات النجم الساطع مع مصر مؤخرًا ليس له أي أثر سلبي علي مصر، لأن المستفيد الأول هو الجيش الأمريكي وليس الجيش المصري، ولذا فإن مصر لا تشعر بأي خسارة تذكر من جراء إلغاء هذه المناورات ولكن الخسارة ستكون علي الجانب الأمريكي لأنها محاولة تهدف إلي تأزيم وتوتر العلاقات الأمريكية المصرية.
وأشار التقرير إلي أن المصلحة الكبري للولايات المتحدة تقضي ببقاء الوضع الحالي علي ما هو عليه، إما بالعودة إلي الطريق الديمقراطي عبر خارطة الطريق كما وافقت علي ذلك دول أوربية محورية وإما بدخول الإدارة المصرية الجديدة والجيش المصري حرب استنزاف طويلة مع المنظمات الإرهابية والإخوان والسلفيين حتي تستنفد مصر كل مصادر قوتها، وبالمقابل يتم استنزاف كل القوي الإرهابية في المنطقة وهذا سيشكل خدمة كبيرة لأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، حيث ستتحول الدولة الكبري مصر إلي دولة فاشلة نتيجة هذا الاستنزاف.
ودعم 'البنتاجون' تقريرًا بتفاصيل المشاورات التي أجراها مع الحكومة الإسرائيلية، حيث قام الجنزال 'دمسي' رئيس أركان الجيوش الأمريكية بزيارة إلي إسرائيل أكثر من مرة في الفترة الماضية، كما أن وفودًا عسكرية إسرائيلية عديدة زارت الولايات المتحدة للتشاور في هذا الشأن.
وأن اتصالات عديدة جرت بين وزير الدفاع الأمريكي 'هيجل' مع وزير الدفاع الإسرائيلي 'موشيه يعلون' وأن موقف 'البنتاجون' هذا جاء بالتنسيق والانسجام الكامل مع موقف إسرائيل ليسهل تمريره في الكونجرس الأمريكي في حال طرحه لأن مصلحة وأمن إسرائيل هما المعيار الحاسم لدي الكونجرس الأمريكي.
وتضمن تقرير 'البنتاجون' أيضًا أشارة إلي موقف الملك عبد الله بن عبد العزيز وقالت إنه إلي جانب موقف دولة الإمارات المتشدد سيقلب الأوضاع رأسًا علي عقب في المنطقة بمجملها، وستكون إيران وروسيا هما المستفيد الأول من ذلك وستسقط للأبد معادلة القوي الوسطية أو المعتدلة المتحالفة مع الولايات المتحدة.
وأوصي التقرير الرئيس أوباما بأن يحذر الصدام مع قادة الجيش المصري ومع القيادة السياسية الجديدة في مصر لأن ذلك ستكون له انعكاسات خطيرة علي مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة.
وطالب التقرير بضرورة تعامل الإدارة الأمريكية مع الأمر الواقع في مصر والتركيز علي تحقيق المصالحة والمضي في خارطة الطريق، لأن ذلك من شأنه أن يعطي رسالة جيدة لبقية شعوب المنطقة.
وأكد التقرير الأمريكي أن المعلومات الواردة من داخل مصر وخارجها تشير إلي سيطرة الإدارة الجديدة علي الأوضاع في البلاد، وإلي تراجع الأداء التنظيمي والاحتجاجي لجماعة الإخوان وحلفائها، مما يعزز من الرأي القائل بضرورة تغيير صورة الولايات المتحدة لدي الشعب المصري وشعوب المنطقة من دولة معادية إلي دولة صديقة تحترم خيار الشعب المصري.