صفقات الأوهام في سراب الاستثمار العقاري الإخواني

لم يتوقع الإرهابيون الهاربون خارج مصر، أن يقفوا عاجزين عن استرداد أموالهم المفقودة في مجموعة الاستثمار العقاري التي يرأس مجلس إدارتها القيادي الإخواني الكبير أحمد يحيى مطر، بعد تعثر وفشل أكبر المشروعات العقارية التي التهمت ملايين الدولارات من أموال أعضاء جماعة الإخوان وحلفائهم الهاربين في دول الملاذ الآمن.. ولم يتوقع الهاربون من دولة إلى أخرى أن تتبخر أحلامهم في الاستقرار وتأتيهم الطعنات الغادرة من الأخ الخبير الكبير المسنود بقوة من أصحاب القرار في التنظيم الإخواني.
بعد انتظار وترقب استمر ثلاث سنوات، وقبل أن ينتهي شهر ديسمبر للعام 2020، تلقى المساهمون (المُلاك) في أكبر مشروعات الاستثمار العقاري الإخوانية في دول الملاذ الآمن، رسالة صادمة تُعلن أنه تقرر تأجيل تسليم الوحدات السكنية إلى موعد الخامس والعشرين من يونيو 2021.. وبعد المزيد من الانتظار والترقب وحساب الأسابيع والأيام المتبقية من الأشهر الإضافية المحددة، تلقى المساهمون رسائل ثانية صادمة تُعلن أن إدارة المجموعة الإخوانية التي يرأس مجلس إدارتها القيادي الإخواني أحمد يحيى مطر، قررت فرض زيادة فاحشة على الأسعار تبدأ من 35 إلى 60٪ غير نهائية وقابلة للزيادة، رغم أن الاتفاق الأصلي مع الشركة كان ينص على أن الزيادة المحتملة في السعر أقصاها 10% مراعاةً لفرق أسعار الخامات والتضخم.. ولم يجد بعض المساهمين مفرًا من اتخاذ قرار الانسحاب من المشروع والمطالبة بإلغاء الاتفاق واسترداد أموالهم.. واستيقظ الجميع على صدمة قاتلة واكتشفوا أن الشركة استلمت منهم عشرات الملايين ولم تُسلمهم أي إيصالات رسمية، وقال بعضهم إنه سلّم الدفعات المطلوبة إلى أشخاص محل ثقة من أعضاء التنظيم الإخواني ولم يدفعها في خزينة الشركة أو عبر الحسابات المصرفية.. نعم، لم يتسلم (الإخوة) أي إيصالات رسمية من الشركة لأنهم سلموا الأموال إلى (الإخوة) والموضوع إخوان في إخوان!!!
بدأ (الإخوة) الضحايا في الشكوى إلى (الإخوة الرموز) في التنظيم الإخواني المصري بالخارج، وبعد أخذ ورد ومشاورات ومداولات لا فائدة منها، قرر بعض (الإخوة) اتخاذ إجراءات قانونية ضد (الإخوة) المسئولين في المجموعة العقارية، وعندما وصلت الملفات إلى مكاتب كبار المحامين في دول الملاذ الآمن، كانت الصدمة في انتظارهم، حيث أخبرهم المحامون أن العقود مكتوبة باللغة العربية وغير مترجمة إلى اللغة الرسمية في دولة المقر، كما أنها غير موثقة رسميًا لدى الجهات المختصة، وسوف يواجهون صعوبات في اللجوء إلى القضاء، واكتشف الجميع أن الشركة المنفذة أصدرت عددًا محدودًا من العقود المترجمة والموثقة، ولم تهتم بترجمة وتوثيق جميع العقود.
أما العدد الأكبر من المساهمين المقيمين في دول عربية، فكانت اتفاقياتهم مع الشركة المنفذة عبارة عن اتصالات ومراسلات عبر "الواتساب" واستيقظوا على الكارثة واكتشفوا أنهم أرسلوا مئات الآلاف من الدولارات إلى الشركة، ولم يتسلموا أي عقود موثقة، وما وصل إليهم كان عبارة عن صور إلكترونية لعقود إذعان باللغة العربية!!
يعود أحد الضحايا بذاكرته إلى شهر يونيو من العام 2017، ويتذكر الترويج الخادع لشركة التطوير العقاري الإخوانية، والمشروع الاستثمار العقاري الإخواني الكبير، الذي يمنح أثرياء الجماعة الهاربين وحدات سكنية، وبعدها مباشرة يحق لهم التقدم بطلب الحصول على جنسية ثانية وجواز سفر يضع نهاية لسنوات الهروب من دولة إلى أخرى، وكيف تسابق الإخوة بلا تردد إلى المساهمة في مشروع الأحلام، وكيف دفعوا عشرات الملايين بالدولار الأمريكي دون أن يراودهم أدنى شك في فشل المشروع أو في تعرضهم لأي غش أو خداع أو احتيال.. وكيف يراودهم الشك في الأخ الخبير الكبير الدكتور أحمد يحيى مطر، وجميع الإخوة يتحدثون عن خبراته التاريخية في الاستثمار العقاري، وكذلك خبرات شريكه المهندس عمرو محمد عزام، وكانوا يتناقلون الحكايات تلو الحكايات عن علاقات "مطر" القوية واتصالاته النافذة إلى مراكز صناعة القرار والتي تغلق الأبواب أمام أي احتمال لفشل المشروع أو تعثره!!
والمُضحك، وشر البلية ما يضحك، أن أكثر ضحايا المشروع الإخواني لم يطلبوا إيصالات رسمية عند تسليم الأموال إلى الشركة الإخوانية.. وكان لسان حالهم يقول "إنت عندك شك في الأخ الدكتور أحمد مطر أو الأخ المهندس عمرو عزام؟!!".. وكانت الإجابة: طبعًا لا نشك في شخص محل ثقة من كبار القيادات داخل التنظيم الدولي الإخواني!!
بدأ الإخواني أحمد مطر في الترويج للمشروع العقاري الكبير، بالإعلان عن الفكرة، وقال إنها صفقة كبرى ناجحة، وهي ببساطة عبارة عن اتحاد ملاك يكون التمويل بالكامل من الملاك والتنفيذ بسعر التكلفة ويتضمن ذلك 7٪ مصاريف إدارية، بحيث يكون المساهمون هم أصحاب المشروع والمستثمرين في العقارات، وتكون الشركة العقارية هي الشريك المفوض بالتنفيذ.
تدفق المساهمون على مشروع الأحلام الإخواني، حتى أصبح لدى الشركة اتحادات ملاك تكفي لتنفيذ ستة من المشروعات، واستخدمت المجموعة العقارية أموال جميع المساهمين في إنجاز المشروعين رقمي ( 2 و3 ) وتم تسليمهما بالفعل، وأعلنت الشركة أن شهر ديسمبر 2020، هو الموعد النهائي لتسليم وحدات المشروع رقم (4)، ثم تراجعت وأعلنت عن تأجيل التسليم إلى تاريخ 25 يونيو 2021، وقبل الموعد المحدد، أرسلت الشركة رسائلها الصادمة التي تطالب بمبالغ تزيد على المتفق عليه بنسبة تصل إلى 60%، واكتشف جميع المساهمين أنهم تعرضوا للغش والتدليس والخداع.
وتفاقمت الأزمة في المشروعين رقمي (5 و 6) بسبب عدم حصول الشركة على تراخيص البناء، رغم أن المساهمين (المُلاك)، دفعوا ثمن الوحدات كاملا في جميع المشروعات، ورفضت إدارة الشركة التعامل مع أصحاب الحقوق باعتبارهم أعضاء في اتحاد الملاك، وتمسكت بعدم تمكينهم من الاطلاع على السجلات المالية والتعاقدية والهندسية وعاملت المُلاك كأنهم عملاء تقدموا لشراء وحدات سكنية وحرمتهم من حق المحاسبة ولم تطلب موافقتهم عندما قررت فرض الزيادة الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية.
صرخات ضحايا المشروع العقاري الإخواني الكبير، تستدعي رسائل التحذير التي تحدثنا عنها في مقال سابق والتي كشفت عن فشل أعضاء بجماعة "الإخوان" في استرداد أموالهم الخاصة وأموال المقربين الذين تحولت أحلامهم إلى سراب في عمليات غسيل أموال تم تنفيذها تحت غطاء مشروعات عقارية فاشلة، وكشفت الرسائل أن اثنين من "الإخوان" أسسا بالاشتراك مع آخرين شركة للاستثمار العقاري كان مصيرها الفشل والتصفية، وامتنع المؤسسون عن رد أموال المساهمين واختلقوا الأعذار والتبريرات، ثم أسسوا شركة ثانية لإنشاء مشروعات عقارية داخل مصر بذات الأموال المنهوبة.
ويتذكر الضحايا، قصة رجل أعمال دفع إلى إخواني معروف، ثلاثة عشر مليون جنيه، بهدف الشراكة في أحد مشروعات تجارة حديد التسليح، بعد وعود باستهلاك كميات كبيرة من الصفقة في المشروعات العقارية الإخوانية، وتم تسليم أموال الصفقة دون توقيع أي مستند رسمي؟!.. وقيل للمخدوع: كيف فعلت ذلك وأنت رجل أعمال مخضرم؟!.. قال لقد تم تقديمه لنا من خلال بعض المسئولين الثقات باعتباره شخصية موثوقة من قبل التنظيم، بالإضافة للثقة التي نشأت بيننا وبينه نتيجة معلومات مضللة وأرقام مضروبة فيما يتعلق بحجم استثماراته في مصر!!
ولا تزال المعارك مستمرة ومتجددة بين المساهمين (الإخوان) وإدارات شركات الاستثمار العقاري (الإخوانية) المتعثرة داخل مصر وخارجها والتي التهمت ملايين الدولارات من أموال الإرهابيين الهاربين ومعهم آخرون من المخدوعين في شعارات التنظيم الإخواني.. والحبل على الجرار.