رئيس الوزراء يستعرض مقترحات البرنامج القومي لتعميق الإنتاج المحلي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز جهود تعميق الإنتاج المحلى دعماً للصناعة الوطنية، إلى جانب العمل على توطين التكنولوجيا فى مختلف المجالات، بما يسهم فى سد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الإنتاج، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الصدد.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، حضرته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى جانب
عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وذلك لاستعراض مقترحات البرنامج القومي لتعميق الإنتاج المحلى.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم عدداً من مسئولى الجهات المعنية، منوهة بأن هذه المجموعة عقدت العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف العمل على طرح عدد من الإجراءات التى من شأنها تعميق التصنيع والإنتاج المحلى.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن البرنامج القومي لتعميق الإنتاج المحلى يستهدف تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية منها ما يتعلق بترشيد وإدارة العجز فى الميزان التجارى، وزيادة حجم الصادرات وترشيد الواردات، إلى جانب العمل على توفير النقد الأجنبى، وزيادة المساهمة فى النمو، فضلاً عن إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة.
ولفت السفير نادر سعد إلى أن وزارة التجارة والصناعة سعت بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركاء لاتباع منهجية تنفيذ تضمن استدامة واستمرارية برنامج تعميق الإنتاج المحلي المقترح، وذلك من خلال تصميم استراتيجية متكاملة لتعميق الإنتاج، تتضمن تحديد فرص تعميق الإنتاج المحلى وتعظيم الميزة التنافسية، وذلك من خلال التنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وصولاً لاختيار وتحديد المنتج المستهدف، هذا إلى جانب تحقيق التكامل مع المبادرات الحكومية الحالية، وتصميم البرامج الفنية والمالية المساندة، والتى تتعلق بالتمويل والتدريب والتنفيذ بما يضمن الاستدامة، فضلاً عن تفعيل برنامج لاختيار الرواد الوطنيين للتنفيذ.
ونوه السفير نادر سعد بأنه تم اختيار قطاع الغزل والنسيج لتطبيق المنهجية المقترحة، وذلك كمرحلة أولى للتطبيق، اعتماداً على أن هذا القطاع يتمتع بكثافة العمالة، وإمكانية تصدير منتجاته، إلى جانب خلق قيمة مضافة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن برنامج تعميق الإنتاج المحلى يتضمن مقترح إنشاء مؤسسة جديدة تتولى القيادة فى تحويل الفرص الاستثمارية المقترحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، والتحرك بها عبر المراحل المختلفة، وذلك بالتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين لضمان التنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق أقصى سرعة فى تنفيذ هذه المشروعات، مع توفير سبل للمتابعة الدورية، وتحقيق المزيد من التقدم فى عمليات البحث والتطوير والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والرقمنة فى عمليات التصنيع.