رئيس الوزراء يستعرض مقترحات البرنامج القومي لتعميق الإنتاج المحلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الأحد، حضره نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وذلك لاستعراض مقترحات البرنامج القومي لتعميق الإنتاج المحلى.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار متابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها لتعزيز جهود تعميق الإنتاج المحلى دعماً للصناعة الوطنية، إلى جانب العمل على توطين التكنولوجيا فى مختلف المجالات، بما يسهم فى سد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الإنتاج، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الصدد.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم عدداً من مسؤولى الجهات المعنية، منوهة إلى أن هذه المجموعة عقدت العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف العمل على طرح عدد من الإجراءات التى من شأنها تعميق التصنيع والإنتاج المحلى.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن البرنامج القومي لتعميق الإنتاج المحلى يستهدف تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية منها ما يتعلق بترشيد وإدارة العجز فى الميزان التجارى، وزيادة حجم الصادرات وترشيد الواردات، هذا إلى جانب العمل على توفير النقد الأجنبى، وزيادة المساهمة فى النمو، فضلاً عن إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة.
ولفت سعد إلى أن وزارة التجارة والصناعة سعت بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركاء لاتباع منهجية تنفيذ تضمن استدامة واستمرارية برنامج تعميق الإنتاج المحلى المقترح، وذلك من خلال تصميم استراتيجية متكاملة لتعميق الإنتاج، تتضمن تحديد فرص تعميق الإنتاج المحلى وتعظيم الميزة التنافسية، وذلك من خلال التنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وصولاً لاختيار وتحديد المنتج المستهدف، هذا إلى جانب تحقيق التكامل مع المبادرات الحكومية الحالية، وتصميم البرامج الفنية والمالية المساندة، والتى تتعلق بالتمويل والتدريب والتنفيذ بما يضمن الاستدامة، فضلاً عن تفعيل برنامج لاختيار الرواد الوطنيين للتنفيذ.
ونوه السفير نادر سعد إلى أنه تم اختيار قطاع الغزل والنسيج لتطبيق المنهجية المقترحة، وذلك كمرحلة أولى للتطبيق، اعتماداً على أن هذا القطاع يتمتع بكثافة العمالة، وإمكانية تصدير منتجاته، إلى جانب خلق قيمة مضافة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن برنامج تعميق الإنتاج المحلى يتضمن مقترح إنشاء مؤسسة جديدة تتولى القيادة فى تحويل الفرص الاستثمارية المقترحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، والتحرك بها عبر المراحل المختلفة، وذلك بالتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين لضمان التنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق أقصى سرعة فى تنفيذ هذه المشروعات، مع توفير سبل للمتابعة الدورية، وتحقيق المزيد من التقدم فى عمليات البحث والتطوير والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والرقمنة فى عمليات التصنيع.