وزير المالية: مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية "إننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من المستثمرين للعمل بمصر، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة فيما تنفذه من مشروعات غير مسبوقة، تستهدف تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، خاصة في ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بتعزيز مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، حيث يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية في الأسواق العالمية"، مضيفًا: "ماضون في تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتأهيل الكوادر البشرية، من أجل تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ورفع كفاءة استيداء حق الدولة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية".
وأضاف الوزير - في ندوة مع المستثمرين الكوريين العاملين بمصر، نظمتها سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة بحضور هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» -: "نتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15٪ خلال العام المالى الحالي دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بالتوسع في المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبي".
وأوضح أن مصر من أوائل الدول التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها أكثر من 1300 شركة رفعت أكثر من 13 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة"، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
وأضاف الوزير أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، وضريبة رسم تنمية المواد المالية، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين.
وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية العام المقبل، بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، وتقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، موضحًا أننا نجحنا فى تغطية 95٪ من الواردات المصرية بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى أول أبريل الماضى تجريبيًا، وأول يوليو المقبل إلزاميًا، بما يساعد فى الإفراج الجمركى المسبق للشحنات قبل وصولها إلى الموانئ، على النحو الذى يعزز تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية، وتحفيز مناخ الاستثمار.
ولفت إلى أن مصر تعتز بعلاقتها الوثيقة التى ترتقى لمستوى الشراكة مع كوريا الجنوبية، مُثَّمنًا التعاون الاقتصادى المتبادل والنماذج الناجحة للاستثمارات الكورية بمصر، التى نتطلع لتعظيمها خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي شامل، يفتح آفاقًا رحبة للاستثمار بين البلدين، خاصة فى صناعة السيارات والإلكترونيات، والإنشاءات الهندسية، وبناء السفن.
من جانبه، أكد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن حضور وزير المالية هذا اللقاء يعكس حرصه على دعم المستثمرين الكوريين وأعمالهم في مصر، لافتًا إلى أنه يتطلع لزيارة الرئيس الكوري لمصر قريبًا، التى تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا، والتي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.
وأشاد بجهود الحكومة المصرية في تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية، موضحًا أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية بمصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا بها، ومواصلة دعم الحكومة لهذه الشركات لتحقيق الاستقرار في نشاطها وأعمالها.
وقال إن هذا المنتدى يجمع اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، بما يمثل فرصة استثنائية لمناقشة خطط تعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبي