وزير الخارجية: نتعامل بكل شفافية في أزمة سد الإثيوبي ونطلع الشعب المصري على كل التطورات

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مياه النيل أمر مهم لكل مصري، والحكومة المصرية تتعامل بشفافية تامة في أزمة سد إثيوبيا وتطلع الشعب المصرى عن كل التطورات المرتبطة بالمفاوضات.
وأضاف شكري - في مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج (على مسئوليتي)، المذاع على قناة (صدى البلد) الفضائية مساء اليوم /السبت/ - أن "آخر محطة كانت زيارتي مع وزير الري للسودان لتأكيد الارتباط الوثيق بين البلدين باعتبارهما دولتي مصب، والتنسيق مع السودان لمواجهة أضرار الملء الثاني للسد الإثيوبي.
وأشار إلى أن هناك متابعة للنواحي الفنية والتطور في مستويات بناء السد وتقييم دقيق لها بالاشتراك مع السودان، ونراجع كل البيانات الفنية بدقة من خلال صور الأقمار الصناعية، والتي تشير إلى أن وتيرة البناء في السد لم تصل إلى ما كان منتظرا، وهذا ما أكده وزير الري الإثيوبي.
وتابع: نعتمد على التقييم الذاتي لهذه المراحل ونتحسب لاستمرار تعثر العملية التفاوضية أن يقدم الجانب الإثيوبي بعد التعنت الذي أظهره في مفاوضات كينشاسا في اتخاذ إجراء أحادي دون التوصل إلى اتفاق بالملء الثاني، وهو أمر مخالف لاتفاق المبادئ وللقوانين والأعراف الدولية، وسوف تواجه كل من مصر والسودان بكل حزم في الإطار السياسي وتتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية مصلحة الدولتين.
وردا على سؤال حول الوصول الى طريق مسدود في هذه الأزمة، أجاب شكري قائلا "دائما لدينا أمل في أن يتم الانفراج، الذي يتوقف على الإرادة السياسية للجانب الإثيوبي.. ومصر والسودان أبديا كثيرا من المرونة، ووضعا نفسيهما في كثير من المناسبات لتقدير المصالح الإثيوبية، والقدرة على التعامل معها، وحق أشقائنا في إثيوبيا في التنمية دون أي تهاون أو تنازل في حق مصر أو السودان في ألا يصيبهما أي ضرر جسيم من جراء ملء أو تشغيل سد النهضة".
وفيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي من هذه القضية، قال شكري "إن الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن قلق المجتمع الدولي وتخوفه من الإقدام على الملء الثاني للسد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق، وما قد يتبع ذلك من خطوات تصعيدية وتوتر في منطقة شرق إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي، وهذا دليل على أن المجتمع الدولي يتابع هذا الموضوع، ولديه قدر عال من القلق، وتقع عليه المسؤولية في التعامل مع هذه القضية من منظور العدالة وتطبيق قواعد القانون الدولي".
وتابع "نتواصل مع جميع الشركاء، فهناك المبعوث الأمريكي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمة المعنية بالمناخ والأنهار الدولية"، منوها بأن مصر والسودان لديهما انفتاح دائم على التعاون والتنسيق ودعم الشركاء الدوليين من منطلق تطبيق القانون الدولي، وتقييم إلى أي مدى أبدت مصر والسودان مرونة بالغة في كل مراحل التفاوض.
وبخصوص عودة المفاوضات، قال شكري "دائما، أبدينا الاستعداد للتفاوض والتعاون، ونحن في مرحلة دقيقة - الآن - نظرا لقرب إعلان إثيوبيا عن الملء الثاني، وهذا الإجراء سوف يكون له تأثير على المسار التفاوضي، وسننتظر ولا نستبق الأحداث".
ومضى قائلا: "كل خطواتنا القادمة ستكون منسقة مع السودان حتى يكون لها الأثر، مما يعزز من الحجة والطرح الذي يتم تقديمه وكل موقف سوف يلقي رد الفعل المناسب له".
وبشأن حديث إثيوبيا عن وجوب قيام مصر والسودان بدفع تعويضات 40 عاما حماية للنيل، قال شكري: "إن هذا لا يتسق مع قواعد القانون الدولي، كما أنه ليس له أي مرجعية في إطار القانون الدولي أو المنظمات الدولية وغير مستساغ".
وردا على سؤال يتعلق بأن اتفاقية 2015 هي السبب الذي أدى إلى الملء الأول وبالتالي الملء الثاني، قال شكري: "إطلاقا، في الحقيقة إن إثيوبيا خالفت إعلان المبادئ لأنه كان يجب عليها أن توقف الملء والتشغيل للسد لحين الوصول إلى اتفاق، وهذا نص واضح وجلي، كما أن إثيوبيا أعاقت ومنعت الاستشاري الدولي الذي كان من المفترض أن يضع تقارير بشأن السد"، مشددا على أن مخالفة إثيوبيا لاتفاق المبادئ واضح وبالرغم من ذلك واصلنا نظرا للمسار الإفريقي واحترمنا الآليات الإفريقية، أملا أن يدفع إثيوبيا لإظهار الإرادة السياسية اتساقا مع ما تدعيه من الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، وامتنعت إثيوبيا عن الاستجابة لكل الحلول الإفريقية لحل أزمة السد لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية، وإنما عمليات مماطلة.
وأوضح شكري أن اتفاق إعلان المبادئ في 2015 "حافظ على حقوقنا ووضع الإطار القانوني الذي نرتكن عليه"، مشيرا الى أنه بدون اتفاق إعلان المبادئ في 2015 لا يوجد أي التزام على إثيوبيا أو قياس لمدى أمتثالها أو مخالفتها، حيث أقر الاتفاق بمبادئ القانون الدولي ووضع شروطا لعملية الملء والتشغيل، ومسارا للتوصل إلى اتفاق، وإثيوبيا للأسف لم تراع ذلك ولم تلتزم به".
وشدد على أن الحديث عن بيع إثيوبيا للمياه لا يتسق مع قواعد القانون الدولي وخارج عن السياق ولا يرتقى التطرق إليه.
وفيما يتعلق بحصص المياه، قال شكري "نتفاوض عن منشأ سد النهضة، ولا يوجد تفاوض على حصص المياه، والنطاق الذي يتم هو مرتبط بالملء والتشغيل للسد والتوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث، ولا يتعدى الحديث عن هذا النطاق".
وردا على سؤال حول حدوث الملء الثاني للسد، قال شكري إنه "من الناحية السياسية أمر مرفوض، وحال حدوث ذلك ستكون هناك إجراءات سياسية تحمي مصالح دولتي المصب، وستلجأ كل من مصر والسودان لكل الوسائل المتاحة لديهما للحفاظ على المصالح المائية، كما أن كل مؤسسات الدولة المصرية ترصد وتتعامل مع كل تصرف تقوم به إثيوبيا بكل دقة ومراعاة لمصحلة الشعب المصري وحمايته.
وفيما يتعلق باتخاذ قرار اللجوء إلى مجلس الأمن مرة ثانية لحماية المصالح المصرية، قال شكري إن" كل الاحتمالات قائمة، وتتخذ القرار بشأنها عقب تقييم دقيق، ومدى العائد الذي يأتي في إطار حماية المصالح المصرية".
وحول العلاقات المصرية التركية، قال وزير الخارجية إن "تصريحات وزير الخارجية التركي حول قرب تبادل السفراء، أمر مقدر من جانبنا، كما أن هناك مسارا حاليا يتم من خلاله تقييم السياسات التركية ومدى التزامها بالقانون الدولي والعلاقات الخارجية، وفي مقدمتها عدم التدخل في الشئون الداخلية والاحترام المتبادل وإقامة العلاقات على المصلحة".
وأشار شكري إلى أن هناك عددا من الملفات قدمتها مصر وحال مراعاتها من جانب تركيا، ستسهم في إزالة الصعوبات القائمة، منوها بأن مصر دائما تسعى لأن يكون لها علاقات وثيقة مع شركائها الإقليميين والدوليين على أسس سليمة.
وتابع: "نعمل لاستكشاف مدى استعداد تركيا لإقامة علاقات مع مصر على أسس سليمة والتزامها بالقانون الدولي".
ومضى يقول: "واجهنا الجانب التركي - خلال زيارته لمصر - ببعض السياسات التي نراها لا تخدم الاستقرار والأمن في المنطقة"، موضحا أن "عملية استعادة العلاقات هي متدرجة تتم من خلال تقييم ورصد، والشعور بأن هناك فائدة تعود من السير قدما في رفع مستوى العلاقات في التوقيت المناسب".
وحول ملف ليبيا وشرق المتوسط والإخوان، قال شكري إن "هذه الملفات ذات أهمية كبيرة، خاصة ما يتصل بأمن واستقرار مصر"، مشددا على أن الأمن المصري لا يمكن التنازل عنه أو تجاوزه، ولابد من التعامل بمصداقية، وأن يتم رصد التحول التركي مع ضرورة الابتعاد التام عن أى شئ يزعزع استقرار مصر داخليا وخارجيا، وهذا أمر مقدس".
وردا على سؤال يتعلق بعدم تسليم العناصر المطلوبة وإغلاق القنوات في تركيا حتى الآن، قال شكري إن "استمرار هذه الأوضاع تجعل الأمور أكثر صعوبة، ونحن نرصد كل هذه السياسات، وفي إطار أي تقدم وإيجابية سيكون هناك فرصة لاستئناف العلاقات بالشكل الطبيعي".
ولفت إلى أنه لا يوجد انزعاج من جانب قبرص واليونان بشأن مساعي التقارب المصري التركي، مضيفا أن هناك ثقة متبادلة بين مصر وقبرص واليونان ويتم اطلاعهم على كل التطورات في منطقة شرق المتوسط والمصالح المشتركة، وليس هناك أى وجه للانزعاج.
وفيما يتعلق بالملف القطري، قال وزير الخارجية سامح شكري، قال "ننفذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق (العلا) بكل أمانة"، منوها بأن مصر ملتزمة بالإطار القانوني وتحترمه، كما أنشأنا آلية لجان المتابعة واللجنة القانونية لإزالة كل الشوائب التي لحقت بالعلاقات المصرية القطرية على مدى سنوات المقاطعة، ونعمل على إزالة هذه الشوائب، حتى ننطلق إلى درجة أخرى من استعادة العلاقات ونسير بخطى ثابتة لاستعادة العلاقات مع قطر.
وأشار إلى أن مصر تسعى لأن تكون دائما علاقاتها مع الأشقاء العرب لها الخوصية من الروابط بين الشعوب والمصير المشترك، كما أن العلاقات بين مصر وقطر والاتصالات السياسية تسير في الاتجاه الإيجابي، حيث نرصد كل التطورات الخاصة بها وسيكون خلال الأسبوع المقبل تطورا آخر له تأثيره على هذه العلاقات.
ولفت إلى أن "شهداء مصر" هم حماة هذا الوطن، وهم الذين ضحوا التضحية الكبرى، حبا في وطنهم ودعما لاستقراره ونهوضه، وحقوقهم لا يمكن أن تضيع، وعلينا العمل لتعزيز أمننا حتى لا تذهب هذه التضحيات هباء.
وحول ما قدمته قطر لمصر، قال شكري "نسير بشكل يراعي ويقيم مدى الاستفادة من هذه العلاقة وعوائدها، كما أن علاقتنا مع أشقائنا العرب تقليدية فهي علاقات تضامن وإخاء ودعم مشترك، وحال أصابتها بعض السلبية لا يجعلنا نفقد الرباط القوي بين الشعوب، إنما نعمل على طي صفحة الماضي وإزالة السلبيات لتعود إلى وتيرتها الطبيعية، حيث إننا نعيش في إطار إقليمي واحد، كما أننا لدينا مؤسسات قوية ترصد وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح المصرية".
وأوضح أن كل الملفات التي تتعلق بأمن مصر واستقرارها، ومنها الاخوان، يتم تناولها، وتقييم مدى استجابة قطر لمطالب مصر، ونحن نسير حتى الآن بشكل إيجابي في إزالة الآثار المترتبة على المقاطعة بين مصر وقطر، ونتناول كل القضايا التي تشغلنا، ومصر تسعى - دائما - لأفضل علاقة مع الأشقاء العرب".
وبخصوص الدعوة التى قدمت الى الرئيس عد الفتاح السيسي لزيارة الدوحة، قال "إنها دعوة مقدرة، وسوف يكون هناك تناول في الإطار الدبلوماسي للتوقيت المناسب لها وأى زيارة أخرى".
وبخصوص الوضع في غزة ودخول شركات مصرية لإعادة الإعمار في القطاع، قال وزير الخارجية سامح شكري إن "مصر تحملت دائما مسؤولية دعم القضية والشعب الفلسطيني، كما أنها ضحت بالرجال والدماء والأموال خخلال ال7 عقود الماضية لدعم الفلسطينيين، وتستمر في تقديم هذا الدعم، خاصة بعدما تعرضت له غزة من تدمير"، منوها إلى أن مصر عندما تعد تفي بعهدها وتعمل لصالح الشعب الفلسطيني.
وأضاف وزير الخارجية "إن المواطن في غزة يستحق منا كل دعم ورعاية وتحسين وضعه المعيشي ليواصل مسيرته وتحقيق أماله في إقامة الدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن التضامن والوحدة يعززان قدرة الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة والوصول إلى إقامة دولته عندما يكون هناك صوت واحد يعبر عن طموحات وإرادة الشعب الفلسطيني".
وبشأن الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، قال شكري إن "مصر ستتعامل مع أي حكومة من منطلق العلاقات الطبيعية بين الدول، وباستمرار دفع وجود السلام وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الدولية وحل الدولتين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدا أن هذا التزام ومسؤولية دائما تطلع به مصر بصدق وبإخلاص بحكم الارتباط بين المصريين والشعب الفلسطيني.
وحول ورود أنباء إسرائيلية تطلب من مصر وقف إدخال الإسمنت والمعدات إلى قطاع غزة، أوضح شكري أن "الرئيس عبد التفاح السيسي أقر بحجم المساعدة ب 500 مليون دولار من أجل إعمار قطاع غزة، ونحن نتعاون مع الشركاء الدوليين، وكذا السلطة الوطنية الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية لوضع الأطر المناسبة التي توفر إعادة الإعمار وأهمية الإسراع في توفير الدعم للشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو القطاع، منوها بأن مصر مستمرة في إعادة إعمار غزة، وهناك ثقة في الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة ونستغلها للإقدام على الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني وتعزيز قدراته.
وحول التغير الإيجابي في العلاقات المصرية الأمريكية، قال وزير الخارجية سامح شكري إن "مصر لها علاقة وثيقة واستراتيجية مع الولايات المتحدة، كما أن العلاقات تعود على الطرفين بالنفع، وهي قائمة على الاعتماد المتبادل والرؤية المشتركة بالنسبة للأدوار التي تتخذها كل من مصر والولايات المتحدة، لتعزيز الاستقرار بالمنطقة والعمل المشترك على المستويين الدولي والإقليمي على غرار جائحة كورونا وتغير المناخ والأمن والاستقرار، وهي علاقة عميقة ولها واقع قوي في استقرار المنطقة وتحقيق السلم والأمن بها".
وفيما يتعلق بتوجه جديد لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، قال شكري "إن الحديث سابق لأوانه، لكننا نسعى لاستئناف العملية التفاوضية من خلال الرباعية الدولية، والرعاية الأمريكية لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق طموحات الشعب".
وفيما يتعلق بالملف الليبي، قال "إن المسار السياسي جار تنفيذه واستعدنا التمثيل الدبلوماسي، كما تجمعنا علاقة قوية بكل الأطراف، وهناك مكونات للاتفاق السياسي من أجل الوصول لانتخابات في ديسمبر القادم"، داعيا الشعب الليبي إلى تنحية خلافاتهم، لكي تنهض بلادهم مرة أخرى وينعم الشعب بالاستقرار.
ولفت إلى أن هناك اجتماعا قريبا وهو (برلين 2)، وكل المجتمع الدولي داعم لخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا وحل الميلشيات وتعزيز المؤسسات الأمنية وجيش موحد ليبي وشرطة موحدة تستطيع تحقيق الأمن والأمان للمواطن و داعمة لاستقرار ليبيا.
وبخصوص ال 7 سنوات الماضية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال "إن مصر عززت مؤسساتها وفتحت مجالات واسعة من العلاقات الدبلوماسية والاستفادة من تاريخ مصر وعلاقاتها وانتمائها الإفريقي والعربي والشرق متوسطي والإسلامي وعدم الانحياز، كما أن لمصر مكانتها وتأثيرها وقدرتها على أن تكون عضو فعال وإيجابي في الإطار الدولي.