إجتماع موسع لممثلي شركات الأسمنت لاستخدام بدائل الوقود بأفران الأسمنت

عقدت د.ليلي راشد اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة إجتماعا موسعا بمقر الوزارة بممثلي أكبر خمس شركات أسمنت في مصر لمناقشة مدي إمكانية وضع نظام لإستخدام بدائل الوقود بأفران الأسمنت من المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة المنزلية RDF، حمأة الصرف الصحي، وغيرها من البدائل وذلك بحضور خبراء وقيادات وزارة الدولة لشئون البيئة وممثلي مشروع التحكم في التلوث الصناعي وممثلي شركات الأسمنت.
أستعرضت أسكندر في بداية الأجتماع المنظومة المقترحة للمخلفات الصلبة بأعتبار المخلفات ثروة قومية لا يجب إهدارها وأهمية إطلاق المبادرة الوطنية للفصل من المنبع وخلق وظائف كريمة وفرص عمل للشباب وأهمية توعية المواطنين بتلك المبادرة من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
تم خلال الأجتماع مناقشة الوضع الحالي للشركات التي تستخدم الوقود البديل والصعوبات والتحديات التي تواجه تلك الشركات لتنفيذ مشروع استخدام الوقود البديل من خلال عمليات الجمع والنقل وتوفير الكميات المطلوبة من المخلفات وسعر الطن ومدي الأستفادة البيئية والأقتصادية من تنفيذ تلك المشروعات الي جانب مدي صلاحية إستخدام قش الأرز بكميات محدودة لبعض صناعات الأسمنت دون غيرها ومناقشة مقترح إستخدام فحم الكوك بمصانع الأسمنت والواقعة خارج الكتل السكنية ومدي علاقة ذلك بالتغيرات المناخية في ضوء توقيع مصر علي المعاهدات الدولية الخاصة بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كما إستعراض الأجتماع المخطط الزمن للشركات لأستخدام الوقود البديل في الفترة من 2013 الي 2016 ومشروعات التوافق البيئي للشركات والخاص بمدي توافقها بيئيا بحدود الإنبعاثات بعد تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 9 لعام 2009 وعرض عدة مقترحات لمساعدة الشركات في الصعوبات والتحديات التي تواجهها في تنفيذ المشروع وفي تمويل وحدات لإنتاج ال ' RDF ' من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي وفي تذليل الصعوبات التي تواجههم لإستخدام المخلفات الزراعية وال' RDF ' كبدائل للوقود.
كما تم الاتفاق علي استمرار التشاور بين الشركات والوزارة وباقي الوزارات والهيئات المعنية الأخري كوزارات الصناعة، البترول وغيرها لوضع منظومة اقتصادية وبيئية تتضمن استدامة توفير الوقود لهذه الصناعة القومية الهامة.