وزيرة التجارة: لأول مرة ضم صناعة الدواء إلي القطاعات التصديرة المستفيدة من برنامج المساندة التصديرية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعات الدوائية باعتباره احد أهم القطاعات الصناعية بالإقتصاد المصرى حيث يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، لافتة إلي حرص الوزارة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي لما يتمتع به الدواء المصري من ثقة وراوج كبيرين في هذا السوق الواعد.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التجارة والصناعة في مؤتمر استراتيجية زيادة صادرات الدواء إلي أفريقيا الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الطبية، وتناول بحث تحديات القطاع وسبل زيادة صادرات المستحضرات الطبية والدوائية، وذلك بمشاركة ممثلي لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلي جانب عدد من ممثلي بعض الجهات والوزارات المعنية ومنها المالية والخارجية والصحة، فضلا عن ممثلي شركات الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل.
وقالت نيفين جامع، فى تصريحات اليوم /الإثنين/ إن رئيس مجلس الوزراء يتابع باهتمام كبير تنمية هذا القطاع الحيوى، حيث وجه بأهمية دراسة كافة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، بهدف تحقيق نقلة نوعية لهذه الصناعة الاستراتيجية.
وأضافت أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذى سيتم اقراره خلال الأيام القليلة المقبلة سيسهم مساهمة كبيرة في دفع معدلات الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة المقبلة خاصةً وأن البرنامج يستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة،
وأشارت إلي أنه ولأول مرة سيتم ضم قطاع صناعة الأدوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد كما سيتم زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات إلي أفريقيا لتصل الى حوالى 80% بدلا من 50% فى البرنامج القديم.
وحول مقترح تنظيم اجتماع موسع بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ بمشاركة كافة الجهات المعنية لبحث إيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع،
وأعربت جامع عن مساندتها لإقامة هذا الاجتماع والذى يأتى متوافقاً مع توجهات الوزارة الداعمة لكافة القطاعات الصناعية.
واستمعت الوزيرة إلي مطالب واستفسارات ممثلي الشركات حول برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية، بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية، واستعادة دور مركز تحديث الصناعة فى تنمية وتطوير الصناعة المحلية وتقديم الدعم للشركات والمصانع.
وأوضحت أنه تمت إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وأصبح يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة وهو الامر الذي يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.
ومن جانبه.. قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية إن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة "معاً للتصدير" التي أطلقها المجلس بهدف الإرتقاء بصادرات المجلس للأسواق الخارجية وعلي رأسها اسواق القارة السمراء، مشيراً إلي أن اللقاء أستعرض أبرز تحديات شركات الأدوية والمستحضرات الطبية في مصر ونتائج الدراسات التي أعدها المجلس لاسواق شرق أفريقيا ومجموعة السادك وسبل النفاذ الي هذه الاسواق.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية يعد من أهم القطاعات التصديرية حيث ارتفعت صادرات القطاعات الطبية بمشتقاتها من دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل لتبلغ 176 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 118 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع 47%.
من جانبه.. أكد الدكتور محيي حافظ وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن المجلس يتبنى رؤية جديدة لتحقيق قفزات فى السوق الافريقي من خلال استراتيجية المجلس التي تركز على زيادة صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، مشيراً الي أن حجم صادرات المجلس تبلغ 250 مليون دولار وهو رقم منخفض لا يتناسب وتاريخ وخبرة المجلس في التصدير التي تمتد لأكثر من 30 عاماً ولا يتماشي مع خطة الدولة للنهوض بالصادرات المصرية للاسواق الخارجية لتبلغ 100 مليار دولار.
وأضاف أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تستهدف النفاذ إلي اسواق 21 دولة أفريقية من الدول الأكثر استيرادا للدواء والمرحلة الثانية النفاذ إلي بقية الأسواق الأفريقية ثم النفاذ الي 15 دولة من دول الإتحاد السوفيتى يليها أسواق الشرق الأقصى التي تضم دول فيتنام والفلبين وماليزيا وبعد ذلك طرق ابواب أسواق أمريكا اللاتينية.