اعتبر السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول سد النهضة لايحمل أي جديد "فهو موقف لايزال يراوح مكانه ولايخاطب أزمة المفاوضات الراهنة في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم". وقال السفير محمد حجازي - في تصريحات اليوم الأحد لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن تصريح رئيس وزارء إثيوبيا مخالف أيضًا لاعلان مبادئ الخرطوم، مارس 2015 (المادة الخامسة)، حول ضرورة الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء، كما أنه موقف مجافي للقوانين والأعراف الدولية المنظمة لإدارة الموارد المائية بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية كحالة نهر النيل. وأضاف أن الحديث عن تبادل المعلومات دون توثيقها في اتفاق قانوني هو من قبيل الاستهانة بأهمية النهر لدولتي المصب مصر والسودان، أو ارتباطًا بحجم وتأثير مشروع كسد النهضة، وعليه فإن استمرار الموقف الإثيوبي على جموده وتعنته هو من قبيل تهديد الأمن والسلم الدوليين مما يستدعي تدخل الشركاء الدوليين والأشقاء العرب والأفارقة لمزيد من الضغط علي الموقف الإثيوبي للامتثال لقواعد القانون الدولي، والتوصل للاتفاق القانوني المنشود الذي يكفل مصلحة الجميع. واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق، تصريحاته بالتأكيد على أن الملء الثاني لسد النهضة سيعد عملًا إثيوبيًا عدائيًا ضد مصر ومصالح أمنها القومي.
