وزيرة التضامن: 1.6 مليار جنيه للتمكين الاقتصادي من خلال الإقراض متناهي الصغر

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعيُ، أن الرؤية السياسية للدولة تركز حاليا علي رفع مؤشرات التنمية وتحسين جودة حياة الأسرة في جميع مناطق الجمهورية وهو ما تنتهجه الدولة حاليا عبر "المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري"، ويأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية في إقرار سياسات عدالة اجتماعية تقلل الفجوات التنموية بين المحافظات وفي توفير حياة كريمة للجميع.
وأوضحت أن "المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري" يشهد تكاتف كافة أجهزة الدولة والتنسيق المستمر والسعي للربط الشبكي بين مختلف الجهات، مشيرة إلي أن سمة المرحلة هي تكامل جهود التنمية وان المبادرة تستهدف تطوير حوالي 4000 قرية مصرية علي مدار عمر المبادرة، وكان لصعيد مصر النصيب الأكبر من المحافظات المستهدفة. وقد مثلت محافظات الصعيد 11 من إجمالي 13 محافظة تم استهدافها في المرحلة الأولي من حياة كريمة، كما تستهدف المرحلة الثانية 50 مركزا علي مستوي الجمهورية منها 31 مركزا في الصعيد، مما يؤكد علي أن الصعيد أصبح في بؤرة اهتمام الحكومة وأنه مستهدف بشكل مباشر بكافة برامج التنمية مما يحقق التوزازن في برامج وخطط التنمية التي تضمنتها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
كما تطرقت الوزيرة إلي ملف التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلي أنها تهدف إلي شمول المؤمن عليه وأسرته بالحماية الاجتماعية وتعويضه عن فقده الدخل نتيجة تحقق أحد العناصر الستة المتمثلة في بلوغ سن التقاعد، العجز، الوفاة، الإصابة، المرض، البطالة، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 4.6 مليار جنيه لإجمالي 4 مليون مواطن.
وفيما يخص ملف التنمية الاقتصادية، قالت إن رؤية محور التنمية الإجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي تقوم علي تعظيم قيمة العمل لدي الفئات المستهدفة التي تقع في دائرة البطالة، مشيرة إلي أن رأس المال الذي يتم تدويره يبلغ 1.6 مليار جنيه للتمكين لافتصادي من خلال الإقراض متناهي الصغر.
جاءذلك خلال مشاركة الوزيرة مساء امس في مؤتمر "الصعيد يتغير"، وذلك تلبية لدعوة للدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندرية، وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي لها دور رئيسي في هذه المبادرة، من خلال المساهمة عبر برنامج سكن كريم، في تحسين البنية التحتية للأسر محدودة الدخل، حيث يعمل البرنامج علي رفع كفاءة مساكن محدودي الدخل المتهالكة وتزويدها بوصلات المياة والصرف الصحي، بالإضافة إلي أسقف المنازل بما يضمن الحياة الكريمة لسكان الريف في صعيد مصر، هذا بالإضافة إلي التعاون مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ قوافل صحية وتقديم خدمات للأشخاص ذوي الاعاقة والتوسع في إنشاء الحضانات وخدمات الطفولة المبكرة والمساهمة في إنشاء وتجهيز مدارس مجتمعية وإنشاء عيادات "2 كفاية" في الجمعيات الأهلية واتاحة فرص الإقراض متناهي الصغر لعمل مشروعات صغيرة وغيرها من الخدمات التي تشمل المواطن المصري بكافة خدمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية.
وفيما يتعلق بالدعم النقدي، أشارت إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت برامج الدعم النقدي الموجهة للصعيد عام 2014 وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل" 2.3 مليون أسرة بإجمالي 11 مليون مواطن بتكلفة 12 مليار جنيه سنويًا بجانب المستفيدين من برنامج كرامة
وأضافت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية هي الذراع التنموي للوزارة والتي تعتمد عليها الوزارة في تنفيذ عديد من البرامج والمشروعات التنموية سواء بالإسناد أو بالشراكة المباشرة، مشيرة إلي أن عدد الجمعيات الأهلية التي تم إشهارها في صعيد مصر بلغت حوالي 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية.
كما توجهت بتحية خالصة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي استعاد للصعيد مكانته المفقودة ووضعه علي طريق التنمية والاستقرار من خلال العمل المستمر من أجل صعيد بلا عوز، كما وجهت التحية لكافة أجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية التي شدت رحال التنمية إلي الصعيد ولم تبخل من أجل نهضته لا بوقتٍ ولا جهدٍ ولا مال.