وزيرة البيئة: مصر إتخذت خطوات حقيقية لتغيير السياسات للتصدي لتغير المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر اتخذت خطوات جادة للتصدي للتغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات المتنوعة سواء علي المستوي المؤسسي بإعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي أصبح يرأسه رئيس مجلس الوزراء، أو علي مستوي السياسات حيث يتم إعداد استراتيجية تغير المناخ حتي 2050، .
وقالت إنه تم تحويل القطاع المصرفي المصري ليواكب التطورات العالمية، بوضع شروط لتمويل المشروعات بحيث لا يتم تمويل أي مشروعات تزيد من حدة تغير المناخ، والعمل علي التوسع في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، لافتة إلي قيام مصر بإعداد حزمة من الحوافز الاستثمارية تمكن من صياغة وتنفيذ مشروعات التكيف.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة اليوم /الاثنين/ في جلسة التكييف مع آثار تغير المناخ التي تعقد ضمن فاعليات الحوار الإقليمي لتغير المناخ، الذي يُعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة وفود رفيعة المستوي، من دول الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة جون كيري المبعوث الخاص لشئون المناخ والمملكة المتحدة برئاسة ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، ووفود دول البحرين والكويت والأردن والعراق وعُمان، لدعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ورفع الطموح، ومناقشة وتحديد أولويات العمل وخطة الطريق لأطر التعاون للخروج بنتائج فعالة من مؤتمر المناخ القادم COP26.
وأوضحت فؤاد إن عملية دعم إجراءات التكيف وجهودها لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضي نظراً لتقاطع تأثيرات تغير المناخ مع تأثيرات COVID-19 والتي تؤدي إلي تفاقم حدتها، مشددة علي ضرورة العمل علي زيادة تمويل التكيف إلي 50% من إجمالي تمويل المناخ طبقاً لما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، فدعم التكيف علي الصعيد العالمي غير كافٍ لتغطية الاحتياجات.
وأشارت وزيرة البيئة إلي التقرير الأخير حول "فجوة التكيف" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 14 يناير 2020، والذي توقع وصول تكاليف التكيف في البلدان النامية إلي ما بين 140إلي 300 مليار دولار أمريكي في عام 2030، و 280 إلي 500 مليار دولار أمريكي في عام 2050، ورغم ذلك فإن تمويل التكيف الموجه من خلال الصناديق المناخية المتعددة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ لم يتجاوز 1.25 مليار دولار أمريكي سنويًا، علي الرغم من تضاعفها تقريبًا بين 2015-2016 و 2017-2018، مشددةً علي ضرورة وضع التكيف علي رأس جدول أعمال العمل المناخي العالمي.
كما أفادت فؤاد، خلال كلمتها، إلي تحالف عمل التكيف بقيادة مشتركة بين مصر والمملكة المتحدة، تم تحويله العام الماضي إلي تحالف إجراءات التكيف، حيث يعد ركيزة أساسية في تعزيز جهود التكيف العالمية، وهو وسيلة للدفع والتعبئة لجهود ومشاريع أعضاء التحالف، بما في ذلك المبادرات الرئيسية مثل مبادرة التكيف في أفريقيا، مضيفةً أن تحالف العمل حدد من أجل التكيف ثلاثة مسارات للعمل حتي قمة جلاسكو وهي( المياه، البنية التحتية، الصحة ).
ودعت جميع الدول المشاركة في المنطقة للانضمام إلي التحالف، والاستفادة القصوي من منصته لدعم جهود التكيف في المنطقة العربية نظراً لضرورة التأكيد علي الحوار المتعلق بالمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمناطق العربية.
وعلي الصعيد العربي، قالت وزيرة البيئة إن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، وقد أوضح تقرير تقييم تغير المناخ العربي، الذي نُشر في عام 2017، تأثير تغير المناخ علي موارد المياه المشتركة، فضلاً عن تعرض المياه والزراعة والنظم الإيكولوجية ومناطق تجمعات السكان لتغير المناخ. كما لفتت الوزيرة إلي أن المنطقة العربية ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ علي موارد المياه العذبة علي مدار القرن الحالي، وأن هذه التغييرات سيكون لها آثار علي الضعف الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في الدول العربية، لذا فلابد من أن نستفيد من الحوار الإقليمي حول الطاقة والمناخ لبدء تعاون إقليمي مؤثر اعتماداً علي نتائج مثل هذه التقييمات العلمية.
واستعرضت فؤاد خلال الجلسة أولويات مصر فيما يتعلق بالتكيف التي تتضمن التكيف مع تأثيرات تغير المناخ علي الموارد المائية، حماية السواحل من تأثير ارتفاع مستوي سطح البحر، التأثيرات علي إنتاج المحاصيل الزراعية، مشيرةً إلي أهمية توفير وتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة لتنفيذ مكون التكيف في المساهمات المحددة وطنيا.
ونوهت فؤاد إلي قيام مصر بتنفيذ برنامج ضخم لتحلية المياه والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، ورغم ذلك لن يكون هذا البرنامج كافيًا للتعويض عن التأثير المتوقع لتغير المناخ علي مواردنا المائية، كما تنفذ مصر برنامجا بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي للتكيف مع تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة علي الزراعة، ومع ذلك تفتقر إلي جهود قوية للبحث والتطوير في قطاع الزراعة للتكيف مع آثار تغير المناخ.
كما نوهت وزيرة البيئة بتجارب مصر لمواجهة آثار السلبية لتغير المناخ، حيث تقوم مصر حاليًا بتحديث استراتيجيتها للتنمية منخفضة الانبعاثات وتعمل أيضًا علي تطوير إستراتيجيتها طويلة المدي بشأن تغير المناخ حتي عام 2050، كما تنفذ مصر برنامجًا ضخمًا للطاقة المتجددة، ومن المستهدف أن تصل الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلي حوالي 42% بحلول عام 2035، كما قامت مصر بتنفيذ أحد أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في العالم بقدرة إجمالية تبلغ 1.5 جيجا وات، بإجمالي استثمارات بلغت ملياري دولار أمريكي، كما تقوم مصر بإعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة وسيتم إنشاء قسم جديد للبحث والتطوير، سيكون مسؤولاً عن تنسيق البحث والتطوير في مجال البيئة، بما في ذلك تغير المناخ.
وأوضحت فؤاد أن معظم المساهمات المحددة وطنيًا الطموحة مشروطة بتلقي الدعم من الدول المتقدمة، ويجب علي البلدان المتقدمة اغتنام هذه الفرصة لزيادة التمويل الذي من شأنه أن يسمح للبلدان النامية بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الطموحة، والتي من شأنها أن تمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس.