البرلمان يوافق علي قانون الري في مجموعه.. ويؤجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون الموارد المائية والري في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.
ووجه رئيس البرلمان الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، لا سيما في انتصارهم ووقوفهم إلي جانب الصالح العام للفلاح وتخفيف العبء عن كاهله.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلي أن المجلس وقف إلي جانب الفلاح في هذا القانون من خلال تخفيض الرسوم، وكذلك تسهيل الحصول علي التراخيص أو تجديدها.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفي وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلًا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، علي أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه علي كل سنة الجديدة.
وتعفي من الرسوم الآبار التي يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا التي تستخدم للري التكميلي.