"رشوان": الحفاظ علي المؤسسات الصحفية القومية أمن قومي

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح لدورة ثانية، أن الحفاظ علي المؤسسات الصحفية القومية أصبح أمنا قوميا، لأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الصحفية لخدمة الأهداف والقضايا الوطنية، منوها بأنه انطلاقا من هذا الدور العظيم سيتم فتح قرار باب التعيينات بتلك المؤسسات خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الحكومة.
وقال رشوان - خلال لقائه اليوم مع صحفيي مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر - أن التشاور مع الحكومة طوال الفترة الماضية حول زيادة بدل التكنولوجيا ودعم المعاشات والبطالة، كان إيجابيا ومثمرا، مؤكدا رغبة الحكومة الكبيرة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، في استمرار دعم الصحفيين ونقابتهم والصحافة المصرية بصفة عامة.
ونوه "رشوان" إلي أن هذه المشاورات أسفرت عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة بنسبة 20٪ بداية من شهر يوليو المقبل ليصل إلي 2520 جنيها شهريا، مع تمتع الزملاء العاملين بالصحف القومية من إداريين وعمال بنفس نسبة الزيادة.
وشدد علي أن الحكومة استجابت لمطلب زيادة دعم صندوق المعاشات، نظرا لظروف الزملاء رواد المهنة، وخصصت لهذا مبلغ 10 ملايين جنيه، مشددا علي أنه سيتقدم لمجلس النقابة بمشروع قرار بزيادة المعاشات بنفس نسبة زيادة البدل، ليصل إلي 2100 جنيه شهريا بدلا من 1750.
وأشار نقيب الصحفيين إلي أن نسبة العجز في مشروع العلاج بلغت 17 مليون جنيه، فضلا عن 3.5 مليون جنيه إعانات غير مستردة لقرابة ال 350 من الزملاء، ومثلهم قروض حسنة حيث تقوم النقابة بصرف 100 ألف جنيه خصصت لهذا النوع من القروض وبهذا تعد النقابة المؤسسة الوحيدة التي تعطي قروضا بلا فوائد.
ولفت "رشوان" إلي أن النقابة تحتاج يوميا إلي قرابة 26 ألف جنيه ما بين صيانة وحراسة ومياه وكهرباء، مشددًا علي أن الدولة لا تملك الآن تخصيص كادر خاص للصحفيين لأن الكادر يخصص لقطاع له رب عمل واحد في حين أن الصحفيين يخضعون لما يعرف بقانون العمل الفردي وتخضع المؤسسات الصحفية إلي 3 أرباب عمل وهم الهيئة الوطنية للصحافة والأحزاب ورجال الأعمال.
وكشف عن أن النقابة نجحت في مشاوراتها مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إحداث انفراجة في مشكلة مئات الزملاء المتوقفين أو المفصولين والمستقيلين من الصحف الحزبية المغلقة والخاصة ومن صحف قائمة، فقد انتهت إلي صدور قرار رئيس ومجلس إدارة الهيئة بإعادة فتح الملفات التأمينية للفئات الثلاث من الصحفيين سابقة الذكر، موضحا أنه تواصل مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لإيجاد حلول قانونية فورية ونهائية وبالفعل صدر قرار باعتبار الصحفيين غير المؤمن عليهم من أصحاب مهن حرة بدون حاجة لمؤسسات صحفية أغلقت أو توقفت أو انتهت علاقتهم الوظيفية بها.
وقال "رشوان" نجحنا في تخصيص منفذ للتأمينات الاجتماعية بمقر النقابة لإنهاء جميع مشكلات الزملاء دون عناء، مشيرا إلي أنه من المتتظر بعد انتهاء أزمة كورونا أن يتم نقل جميع ملفات الصحفيين الموجودة لدي التأمينات إلي مقر مكتب التأمينات في النقابة.
وعن مستشفي الصحفيين أكد "رشوان" أنه لا يوجد علي أرض الواقع الآن ما يسمي بمستشفي الصحفيين، لافتا إلي أن الموجود حاليا قطعة أرض فضاء مساحتها 2000 متر في مكان بعيد وتحتاج إلي تكلفة عالية ومن المستحيل توفير خدمة طبية مناسبة للزملاء وأسرهم في هذا المكان.
وشدد "رشوان" علي أن قضية ضم بدل التكنولوجيا إلي المعاش مازالت منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلي أن النقابة انضمت لهذه القضية لكن مثل هذه القضايا ليس لها مدي زمني، وبالتالي لا يوجد إمكانية الآن لدي النقابة لضم البدل إلي المعاش.
وفيما يتعلق بمدينة الصحفيين، قال "رشوان" كانت لدينا قطعتا أرض إحداهما 30.9 فدان، والثانية 34 فدانا، وفي مجلس 2015 استلمنا القطعة الأولي، وتركناها وخرجنا من المجلس، وبالنسبة للقطعة الثانية، حصلت علي موافقة من رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب بإمهال النقابة سنتين للسداد، وحينما عدنا مجددا وجدنا أن قطعتي الأرض قد سحبتا.
وأضاف ان القطعة الأولي تصرفت فيها وزارة الإسكان، وحصلنا علي القطعة الثانية بالاتفاق مع وزير الإسكان، عاصم الجزار، وتم سداد 47 مليون جنيه من إجمالي 366 مليون جنيه قيمة سعر الأرض بالفوائد.
وتابع رشوان: "وقعنا علي شيكات بقيمة 35 مليون جنيه كل 6 أشهر، ونسعي لإنهاء الترخيص لنبدأ الأمر مع بعض الشركات، ومنذ بدأت العروض، أشركت الجهات الرقابية بالدولة في الأمر، ووفقا للمخاطبات الرسمية أمامنا شهرين للتعاقد ولايوجد أي حلول سوي بنظام الشراكة التي ستحفظ حقوق النقابة والزملاء".
وعن نادي الصحفيين البحري بسابا باشا بالإسكندرية، أوضح "رشوان" أن مجلس النقابة الحالي نجح في حل أزمة النادي البحري، لافتا إلي أن محاولات سحب الترخيص أدت إلي تراكم الديون علي أرض النادي حيث بلغت نحو 50 مليون جنيه، بالإضافة إلي التعديات، وقامت النقابة بعدة محاولات خلال السنوات الماضية لتخفيض الديون إلي 25 مليون جنيه ضمن قرار يطبق علي الأندية البحرية لكافة النقابات المهنية.
وكشف عن أنه تم تشكيل لجنة معاينة لكافة الأندية وتم التخفيض مؤخرا إلي 22 مليون ونصف المليون جنيه وقيمة 2 مليون جنيه حق انتفاع سنوي لصالح محافظة الإسكندرية، مشيرا إلي أنه سيعاد النظر جديا في استثمار تلك الأرض بعد العرض والموافقة من مجلس النقابة العامة حيث سيتضمن إقامة نادي بحري وعدة أنشطة تجلب إيرادات بما لا يمثل عبئا علي ميزانية النقابة.
وكان في استقبال ضياء رشوان، إياد أبو الحجاج رئيس مجلس الإدارة وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعبد النبي الشحات رئيس تحرير المساء وبوابة الجمهورية الإلكترونية وسعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير السابق.