تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. وزير المالية: 7% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بدون حد اقصي

أكد السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار جهود تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، فقد تمت زيادة المخصصات المالية لبند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 37 مليار جنيه، موضحًا سيادتة أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 7، 5 مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا 17 مليار جنيه، وأنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيه المقبل، بما يُحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلي العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1، 5 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13٪ بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه.
قال الوزير الدكتور محمد معيط إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدني للأجور من 2000 إلي 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلي 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلي 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلي 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن 3 آلاف إلي 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلي 4200 جنيه للدرجة الأولي، ومن 4 آلاف إلي 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5 آلاف إلي 6 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7 آلاف إلي 8400 جنيه للدرجة الممتازة.
أضاف السيد الوزير الدكتور محمد معيط أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2021 بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي بحد أدني 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصي، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2021، علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيه 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصي، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
أشار الدكتور محمد معيط وزير مالية مصر إلي أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2021، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولي، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.