معيط: زيادة المخصصات المالية لبند الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو 37 مليار جنيه

أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، باستمرار جهود تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، فقد تمت زيادة المخصصات المالية لبند الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو 37 مليار جنيه.
وأوضح أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 7,5 مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا 17 مليار جنيه، وأنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية فى 30 يونيو المقبل، بما يُحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1,5 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13٪ بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه.
قال الوزير إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.
أضاف الوزير أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2021 بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2021، علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2021، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.