ذكرت قناة (دويتشه فيله) أن ألمانيا شهدت ازديادًا في الجرائم ذات الدوافع السياسية في عام 2020، نصفها ذات دوافع يمينية متطرفة، كما ارتفع عدد تراخيص حمل أسلحة الصوت. وأشارت القناة الألمانية إلي أن السلطات سجلت 44 ألفًا و34 جريمة ذات دوافع سياسية في عام 2020، بحسب أرقام أولية يمكن تعديلها لاحقًا، وأن المتطرفين اليمينيين مسؤولون عن حوالي نصف الجرائم، بينما تأتي الجرائم ذات الدوافع اليسارية في المرتبة الثانية بتسجيلها أقل من 11 ألف جريمة بقليل. وبحسب البيانات، فإن ما يقرب من 1000 جريمة تندرج تحت فئة "الأيديولوجية الأجنبية"، والتي يمكن أن تشمل علي سبيل المثال أيديولوجية حزب العمال الكردستاني المحظور، وسجلت السلطات نحو 460 جريمة علي أنها ذات دوافع دينية، بينما لم تتمكن من تصنيف أكثر من 8200 جريمة أخري، وعزت السلطات الزيادة إلي حد كبير إلي زيادة الجرائم التي لا يمكن تصنيفها بوضوح علي نطاق أيديولوجي. كما كانت هناك زيادة واضحة في عددالجرائم التي يحفزها التطرف اليساري واليميني فيما ارتفع عدد الجرائم المعادية للسامية إلي 2322 جريمة، جميعها تقريبًا بدافع التطرف اليميني. وقالت إرينه ميهاليك، خبيرة الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للخضر: إن هناك "خطرًا هائلًا من الطيف اليميني المتطرف.. ولنكون أكثر تحديدًا: من رجال اليمين المتطرفين، الذين يشكلون غالبية المشتبه بهم". كما كشفت تقارير صحفية صدرت في ألمانيا اليوم حدوث ارتفاع جديد في عدد تراخيص حمل أسلحة الصوت في العام الماضي، وذكرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية أنه استنادًا إلي استطلاع بين وزارات الداخلية في الولايات الألمانية، وصل عدد تراخيص حمل هذه الأسلحة العام الماضي إلي أكثر من 704 آلاف ترخيص بزيادة بمقدار نحو 40 ألف ترخيص أي ما يعادل 6% مقارنة بعام 2019. وقال ديتمار شيلف، نائب رئيس النقابة: إن أفراد الشرطة مضطرون إلي أن يفترضوا في مثل هذه الحالات أن الأمر يتعلق بسلاح حقيقي. يذكر أن هذا النوع من التراخيص يعد شرطًا لحمل مسدسات الصوت ومسدسات إطلاق المواد المهيجة للأعصاب ومسدسات الألعاب النارية في الأماكن العامة، ويمكن تخزين وشراء مثل هذه الأسلحة بدون الحاجة إلي هذه التراخيص. يشار إلي أن عدد هذه التراخيص آخذ في الزيادة في ألمانيا منذ سنوات.. فيما حذرت نقابة الشرطة من صعوبة تمييز أسلحة الصوت، من الخارج، عن الأسلحة الحقيقية.