وزير البترول: نسعي للوصول بصادرات التعدين إلي 10 مليارات دولار بحلول 2040

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن القطاع وضع خطة مستقبلية قوية للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والدعم الحكومي تستهدف الوصول بصادرات التعدين إلي 10 مليارات دولار بحلول عام 2040 حيث لا تزيد علي 6ر1 مليار حاليا، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني وهو ما يجعل نظام المزايدات ساريا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.
وأكد الملا - خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر بعنوان (استراتيجية مصر لدعم الاستثمار في قطاع التعدين) - أن قطاع التعدين بدأ جني ثمار برنامج التطوير والتحديث الذي يجري تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التعدين، وتحويل مصر إلي وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعديني وتشجيع المستثمرين في ظل مناخ جاذب.
وأوضح الملا - في تصريح اليوم الجمعة - أن الإصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية ساهما في نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب عام 2020 والتي حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية رغم تحديات جائحة كورونا، كما تم طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب، إضافة إلي طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخري مثل الحديد والفوسفات والنحاس، مشيرا إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب وفق أحدث التصميمات والتقنيات.
واستعرض الملا ما جري إنجازه من إصلاحات علي أرض الواقع ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين وفق محاور أساسية، وهي الإصلاح التشريعي ووضع النظام المالي ونظام منح التراخيص وحوكمة قطاع التعدين واستراتيجيات استغلال المعادن وبناء قدرات العنصر البشري.
ولفت إلي أن تعديل بعض مواد قانون التعدين وفر الشفافية والوضوح وأعطي مرونة أمام الاستثمارات وساهم في معالجة التحديات التي واجهت المستثمرين وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر، مشيرا إلي تبني نظم وممارسات معمول بها عالميا بنجاح مثل نظام الضرائب والإتاوات في عقود التعدين وإحلالها محل النماذج القديمة مثل تقاسم الأرباح التي لا تتفق مع طبيعة الصناعة التعدينية، مؤكدا أهمية النظم والممارسات الجديدة في جذب الاستثمار وتعظيم العائد والقيمة من الخامات والمعادن.
وقال إنه جار تنفيذ برنامج يستهدف بناء قدرات العاملين بقطاع التعدين وتعزيز المهارات لديهم باعتبارهم حجر الزاوية في استراتيجية التطوير الحالية، حيث تم إطلاق برامج تدريبية تواكب المعايير العالمية لنحو 250 متدربا حتي الآن علي 3 مجموعات.
وأضاف الملا أن كافة هذه الإصلاحات تسعي في النهاية إلي استثمار ما تتمتع به مصر من مقومات تعدينية متميزة تشمل توافر الخامات المعدنية والإمكانيات الجيولوجية الكبيرة غير المكتشفة، يدعمها عوامل زيادة التنافسية مثل شبكة الطرق وتوافر البنية التحتية والمطارات والموانيء وطرق عالمية للملاحة البحرية وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الماهرة وانخفاض تكلفة الإنتاج، حيث تعد مصر من الدول ذات التكلفة المنخفضة لإنتاج الذهب.