كشفت الحكومة، عن خطة لزيادة صادرات التعدين إلي 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، مقارنة ب1.6 مليار في الوقت الحالي، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، ما يجعل نظام المزايدات ساريًا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية. وأكدت الحكومة، أن قطاع التعدين بدأ جني ثمار برنامج التطوير والتحديث الذي يجري تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التعدين وتحويل مصر إلي وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعديني وتشجيع المستثمرين في ظل مناخ جاذب. وأوضحت الحكومة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بعد لقاء أحد المسئولين مع غرفة التجارة الأمريكية، أن الاصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية ساهما في نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب في عام 2020، والتي حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية رغم التحديات غير المسبوقة عالمياً لجائحة كورونا، حيث فازت 11 شركة مصرية وعالمية بنحو 82 منطقة للبحث عن الذهب، كما تم طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب استغلالاً لنجاح المزايدة الأولي إضافة إلي طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخري مثل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين، ولأول مرة طمي بحيرة ناصر، مشيراً إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب وفق أحدث التصميمات والتقنيات. واستعرضت الحكومة، ما جري إنجازه من اصلاحات علي أرض الواقع ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين وفق سبع محاور أساسية وهي الإصلاح التشريعي ووضع النظام المالي ونظام منح التراخيص وحوكمة قطاع التعدين واستراتيجيات استغلال المعادن وبناء قدرات العنصر البشري. وذكرت الحكومة، أن تعديل بعض مواد قانون التعدين وفر الشفافية والوضوح وأعطي مرونة أمام الاستثمارات وساهم في معالجة التحديات التي واجهت المستثمرين وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر، مشيراً إلي تبني نظم وممارسات معمول بها عالمياً بنجاح مثل نظام الضرائب والإتاوات في عقود التعدين وإحلالها محل النماذج القديمة مثل تقاسم الأرباح التي لا تتفق مع طبيعة الصناعة التعدينية مؤكداً علي أهمية النظم والممارسات الجديدة في جذب الاستثمار وتعظيم العائد والقيمة من الخامات والمعادن. أضاف أنه جاري تنفيذ برنامج يستهدف بناء قدرات العاملين بقطاع التعدين وتعزيز المهارات لديهم باعتبارهم حجر الزاوية في استراتيجية التطوير الحالية، حيث تم إطلاق برامج تدريبية تواكب المعايير العالمية لنحو 250 متدرباً حتي الآن علي 3 مجموعات. واستكملت الحكومة، أن كافة هذه الإصلاحات تسعي في النهاية إلي استثمار ما تتمتع به مصر من مقومات تعدينية متميزة تشمل توافر الخامات المعدنية والإمكانيات الجيولوجية الكبيرة غير المكتشفة يدعمها عوامل زيادة التنافسية مثل شبكة الطرق وتوافر البنية التحتية والمطارات والموانيء وطرق عالمية للملاحة البحرية وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الماهرة وانخفاض تكلفة الإنتاج حيث تعد مصر من الدول ذات التكلفة المنخفضة لإنتاج الذهب.
