أبرزها "الزواج والحضانة".. اتجاه لتعديل بعض المواد بقانون الأحوال الشخصية

كشفت مصادر دينية، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد مازال تحت المراجعة والفحص باللجنة المشتركة بمجلس النواب، وأضافت المصادر، أن لجنة مختصة بمؤسسة الأزهر الشريف تقوم الآن بمراجعة المواد الدينية التي أثارت جدلاً واسعاً حولها بعد طرح القانون علي الرأي العام.
وأكدت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمها، أن أبرز المواد محل الجدل والتي سيتم تعديلها وفقاً للشريعة الإسلامية تشمل بعض مواد الحضانة والرؤية واستضافة واصطحاب الصغير، بشكل يرضي جميع الأطراف المتنازعة، بما يحقق المصلحة العليا للطفل ويضمن له الحق الكامل في الرعاية المشتركة من الأم والأب.
وأشارت المصادر، إلي أن بعض مواد الزواج وتوثيق الطلاق، وسلطة الولي في تطليق الزوجة، والولاية التعليمية، ستدخل ضمن المواد المعدلة بعد مراجعتها من مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، بما يطبق شروط الشرع في هذه المواد.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة، إلي لجنة مشتركة مكونة من: اللجنة الدينية- والتشريعية- وذوي الإعاقة والتضامن والأوقاف، لدراسة ومراجعة مواد القانون التي تتعلق بالأسرة والمجتمع.