عقب اجتماعه بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً حضره الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، والمهندس حسام الدين عوض الله، رئيس رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب. وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد علي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها باللجان النوعية بمجلس النواب، لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المشتركة، بما يعزز أطر التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطنين. وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسام الدين عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عدداً من المقترحات والمطالب التي تأتي في إطار عمل اللجنة، منها ما يتعلق بأهمية العمل علي التوسع في مشروعات تكرير المنتجات البترولية، وكذا دعم المستثمرين المصريين في مجال البحث والاكتشافات البترولية، فضلاً عن الاسراع في معدلات التنفيذ الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وخاصة في محافظات الصعيد، والتأكيد علي أهمية الاستمرار في فض التشابكات المالية بين عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يسهم في سرعة تنفيذ المشروعات. كما أشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلي أهمية العمل علي تشجيع الاستثمارات نحو انتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، إلي جانب استمرار جهود تحسين شبكة نقل الطاقة الكهربائية علي مستوي الجمهورية، تقليلاً للفاقد، فضلاً عن التوسع في تركيب العدادات الذكية. ولفت المهندس حسام الدين عوض الله إلي أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع الاستثمار لإقامة مصانع لتدوير المخلفات، واستخراج الطاقة الكهربائية منها، علي أن يصاحب ذلك شراء الطاقة الكهربائية الناتجة من تلك المصانع بسعر تحفيزي، منوهاً في هذا الصدد إلي أهمية التوسع في برامج التوعية فيما يخص البيئة والحفاظ عليها، وذلك لكافة فئات المجتمع، وخاصة طلاب المدارس والنشء. من جانبه، أشار المهندس طارق الملا، إلي أن استراتيجية الدولة في قطاع البترول تستهدف التوسع في عمليات التكرير، موضحاً أنه بنهاية عام 2023 سنشهد الانتهاء من عدد من المشروعات الكبري في مجال التكرير، وستكون جميعاً منتجاتنا مكررة في مصر، من خلال معامل التكرير علي مستوي الجمهورية، مضيفاً أننا نستورد المادة الخام، ونكررها في مصر. ونوه وزير البترول والثروة المعدنية إلي أنه يتم حالياً التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لاسيما في ضوء الدعم المقدم من جانب رئيس الوزراء لتذليل كافة العقبات، مضيفاً أنه أصبح المتوسط العادي للوزارة هو توصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سنوياً، مؤكداً أنه في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فإنه سيتم الوصول إلي أماكن وقري لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقاً. ورداً علي الجزء الخاص بفض التشابكات المالية، أشار وزير البترول إلي أنه ولأول مرة، تكون هناك خارطة طريق لحل التشابكات المالية، مؤكداً علي أن هذا الأمر لم يحدث من قبل، مشيراً في هذا الصدد إلي أنه تم التوقيع علي بروتوكول مع وزارة قطاع الأعمال يهدف إلي فض تشابكات مالية بنحو 13.5 مليار جنيه، وبموجبه تم إستلام عدد من قطع الأراضي، وجار البدء في التصرف فيها، منوهاً إلي أن الأمر ذاته يتم إجراؤه مع وزارة الكهرباء. وتطرق المهندس طارق الملا إلي جهود الوزارة في إطار دعم المستثمرين المصريين في مجال أعمال البحث والاستكشاف، مؤكداً علي الاهتمام الذي توليه الحكومة بهذا الملف، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الموجه في هذا المجال. وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة، أن هذه الحكومة استطاعت أن تقطع أشواطا كبيرة في ملف فض التشابكات المالية، وهذا لم يحدث سابقاً، لافتاً إلي أن مصر تشهد حالياً التوسع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وبنهاية عام 2021 سيدخل لدينا أكثر من 7 آلاف ميجاوات، وأكثر من 8 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2022 من الطاقة المتجددة، مؤكداً أننا مهتمون بهذا الملف، وتم قبل أيام توقيع بروتوكول مع إحدي الشركات الكبري لبدء الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج "الهيدروجين الأخضر" وتصديره من مصر. وأشار الوزير إلي الجهود المبذولة في إطار التعامل مع الفاقد، مؤكداً أن هناك تحسناً ملحوظاً في تقليل نسب الفاقد بشركات نقل الكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد، لافتاً إلي أن المشكلة الحقيقية تكمن في شبكات التوزيع، سواء الفقد الفني، أو التجاري، حيث بدأ الفقد الفني يشهد تحسناً، أما الفقد التجاري وهي "الوصلات الخلسة" فيظل الجانب الأكبر، وهو ما يتم بذل جهود واسعة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية. وأضاف وزير الكهرباء أن الدولة تعمل أيضاً علي تحويل العدادات إلي عدادات مسبوقة الدفع، أو عدادات ذكية، ولدينا 7 أو 8 شركات مصرية لتصنيع العدادات حالياً، وستفي باحتياجاتنا، ولكن التركيب هو الذي يستغرق الوقت. وأكد الوزير أنه تم بالفعل إصدار سعر تحفيزي للكهرباء التي يتم إنتاجها من تدوير المخلفات والقمامة، وننتظر أي استثمار في هذا المجال لتشجيعه. من جانبها شرحت وزيرة البيئة تفاصيل السعر التحفيزي للكهرباء المنتجة من تدوير القمامة، والشركات التي تقدمت لذلك، كما شرحت الجهود المبذولة لتحسين الهواء في القاهرة، وكذا برامج التدريب والتوعية، حيث تم دمج البعد البيئي في كل أعمال الوزارات المختلفة، شارحة ما يتم إدراجه في المناهج الدراسية، وكذا الأنشطة الاقتصادية، وذلك ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر"، لافتة إلي أن هناك نحو 180 شركة ناشئة خلال العامين الماضيين تعمل علي كل ما يهم البعد البيئي.
