تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من الوزارات المعنية في ملف تركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع، في مجالات الكهرباء والغاز والمياه، حيث استعرض آليات شحن هذه العدادات، بطرق الدفع الإلكترونى المختلفة. وقال مدبولى: إن الحكومة، في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في شتى مناحى الحياة، بدأت باستبدال العدادات التقليدية لعدد من الخدمات بأخرى ذكية مسبوقة الدفع، ونحن نتبنى تطبيق هذه التجربة في عدد من المصالح والهيئات الحكومية، ونسعى لتعميمها على مستوى الجمهورية، خاصة مع الفائدة الكبيرة لتركيب هذه العدادات للمواطن وللشركات مقدمة الخدمة على السواء. وأضاف رئيس الوزراء أن تطور نظم الدفع الإلكتروني سهّل عملية تركيب العدادات الذكية، حيث يمكن شحن هذه العدادات بدون الحاجة للمحصل، من خلال إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، أو حتى عن طريق تطبيقات على الهواتف المحمولة. من جانبه، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال تقرير استعرضه رئيس الوزراء، إلى وجود أكثر من 9 ملايين عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء، وأن الوزارة تستهدف تركيب مليوني عداد سنويا للتوسع في نشر هذه الخدمة على مستوى المحافظات. وأوضح الوزير أن المبدأ الأساسي لنظام العداد مسبوق الدفع يتمثل في سداد قيمة استهلاك الكهرباء مُقدما؛ وذلك من خلال شحن الكارت الخاص بالعداد بقيمة مالية طبقا لميزانية العميل، حيث يتم استهلاك هذا المبلغ تبعا لاستهلاك العميل للكهرباء، ومن خلاله يتمتع العميل بنظام تعريفة شرائح الكهرباء وهي 6 شرائح للاستخدام المنزلي و5 شرائح للاستخدام التجاري وشريحة واحدة للاستخدام الخدمي، كما أن طريقة المحاسبة للعداد الكهربائي مسبوق الدفع مطابقة تماما مع طريقة المحاسبة للعداد التقليدي الميكانيكي أو الإلكتروني. وأضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تولي أهمية كبرى لملف العدادات مسبوقة الدفع من خلال وضع خطة لتركيب عدادات تعمل بنظام الكارت الذكي مسبوق الدفع، وهي تكنولوجيا تمكن المشترك من وضع ميزانية مُحددة خاصة باستهلاك الكهرباء، ومعرفة متى يريد شراء كمية إضافية من الكهرباء، فضلا عن معرفة كمية الكهرباء المُستهلكة فعليا لأحماله يوميا وشهريا، وبالتالي تمكن المشترك من ترشيد استهلاك الكهرباء. وتابع الدكتور محمد شاكر: العدادات مسبوقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء، كما تمتاز هذه العدادات بدقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح، كما أنها تقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد بالإضافة إلى وجود للطوارئ، وفي هذا الصدد، تجب الإشارة إلى أنه لا يتم قطع التيار في حالة نفاد الرصيد، وذلك خلال أيام العطلات والساعات الصديقة (وهي من الخامسة مساء إلى الساعة العاشرة صباح اليوم التالي). وأضاف أن العدادات مسبوقة الدفع ساعدت في عودة الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات توزيع الكهرباء، وانتهاء الشكوى من الكشافين والمحصلين، كما أنها تحد من المشكلات القائمة بشكل مستمر بين المالك والمستأجر، كما أنها تلغي التأخير في السداد، وتضمن عدم استخدام الكهرباء بطريقة غير شرعية، وتكشف معظم صور العبث والتلاعب، كما تتيح للشركات حساب الطاقة المستهلكة لارتفاع درجة دقة العداد. وأوضح الوزير أن خطوات تعاقد العميل على عداد مسبوق الدفع سهلة، فعلى العميل التقدم لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لها وطلب التعاقد على عداد مسبوق الدفع وسداد الرسوم الخاصة بذلك. وفيما يتعلق بكارت الشحن الخاص بالعدادات مسبوقة الدفع، أوضح وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة أنه يمثل أهمية كبرى لأنه كارت ذكي ذو سعة ذاكرة عالية وله درجة حماية مرتفعة وعمر افتراضي طويل، ويسمح بتحميل جميع بيانات العميل، ويسجل جميع البيانات الخاصة بالاستهلاك والرسوم وحالة العداد، وحالة مفتاح الفصل والتوصيل وحالة البطارية والرصيد المتبقي، فضلا عن أنه يتحمل ظروف التشغيل في درجات الحرارة المختلفة، ولفت الوزير إلى أنه تم توفير إمكانية شحن الكارت من خلال بعض مراكز الشحن الفوري، وشركات الدفع الإلكتروني في كافة محافظات الجمهورية. وكشف الدكتور محمد شاكر عن أن الوزارة قامت بتأهيل وتدريب عدد من المهندسين والفنيين القائمين ببرمجة العداد وشحن الكارت، وكذلك تم تدريبهم على كافة الجوانب المتعلقة بدقة هذه العدادات وذلك في فروع شركات توزيع الكهرباء، مع تجهيز مراكز شحن الكارت الذكي على أعلى مستوى فني في الإدارات التابعة لشركات توزيع الكهرباء. وفي سياق متصل، أشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة أطلقت خلال الآونة الأخيرة بالتعاون مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني خدمة شحن كارت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، حيث تتيح الخدمة لمستخدميها شحن الكارت باستخدام ما يعرف بخاصية NFC على الهواتف المحمولة من أي مكان وفي أي وقت، حيث يتم خصم القيمة المدفوعة من حساب المستفيد. وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء تقريرا من وزير البترول عن موقف أعمال تركيب عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع للوحدات السكنية، في إطار خطة إحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع. وخلال التقرير، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه يجري استكمال منظومة تركيب عدادات الغاز مسبوقة الدفع بعد نجاح تنفيذ مشروع تجريبي لاستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3، في محافظة الإسكندرية، وفى ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الإنتاج الحربي في هذه المنظومة فقد تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي للبدء في طرحها، ومن المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الجزء المتبقي تباعًا خلال السنوات المقبلة. وأضاف الوزير أن خطة إحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع يحقق عدة مزايا، حيث يُمّكن المواطنين من التحكم ومراقبة استخدامهم للغاز الطبيعي، وبالتالي الحفاظ على الطاقة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعي. وتابع المهندس طارق الملا أنه تم وضع خطة تدريب لشركات التوزيع على استخدام منظومة الدفع المسبق، فضلا عن خطة أخرى لتدريب العملاء على استخدامه تمهيدًا لبدء تركيب العدادات بمختلف مناطق الجمهورية، حيث بدأ التدريب بشركات "غاز مصر" و"تاون جاس" و"بتروتريد" و"ناتجاس" و"مايا جاس"، وجار حاليًا تدريب مجموعة طاقة. ونوّه الوزير، خلال التقرير الذي استعرضه رئيس الوزراء، إلى أنه حتى الأول من سبتمبر الجاري تم تركيب 23.225 ألف عداد، بواقع 20،087 بمناطق بشائر الخير 1، 2، 3 والأسمرات 1، 2 ومنطقة أهالينا بمدينة السلام، و3028 عدادا بمحافظة القليوبية بمناطق الدير، وشبين القناطر، والمنزلة، بالإضافة إلى 110 عدادات بالتجمع الخامس بمنطقة القرنفل. كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا ثالثا من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن خطة الوزارة لتوريد 3 ملايين عداد مياه مسبوق الدفع خلال 4 سنوات لتغطية العدادات المعطلة والحكومية، حيث أشار الوزير إلى أنه تم التعاقد لتوريد 520 ألف عداد مسبوق الدفع قطر 3⁄4 بوصة، وتم توريد نحو 467 ألف عداد منها، وتركيب نحو 300 ألف عداد. وأضاف الدكتور عاصم الجزار أنه تم تركيب نحو 12 ألف عداد بالجهات الحكومية، كما تم طرح مناقصة محدودة للشركات المتخصصة في هذا المجال لتوريد نحو عدد 570 ألف عداد قطر 3⁄4 بوصة، وجار طرح مناقصة أخرى بكميات 26.5 ألف عداد بأقطار بوصة، وبوصة وربع، وبوصة ونصف، فضلا عن القيام بتزويد مراكز خدمة العملاء بنقاط الشحن، والتعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني. وحول طرق الشحن لعدادات المياه مسبوقة الدفع، أوضح الوزير أنه تم توريد خوادم Servers بجميع الشركات التابعة، وتحميل وتشغيل برنامج المنظومة بجميع مراكز الشحن الموجودة بمراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة، وستتم عملية الشحن من خلال كروت الشحن المفعلة حاليا بمراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة، وعبر شركات الدفع باستخدام تطبيق الهاتف المحمول NFC. وفيما يتعلق بمزايا العدادات مسبوقة الدفع، نوّه الدكتور عاصم الجزار، خلال التقرير الذي عرضه على رئيس الوزراء، إلى أنها ستسهم في القضاء على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشرى مثل تأخر مرور القارئ، وكذلك التخلص من عيوب قراءة العدادات، كما أنه يتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به ومتابعة استهلاكه، وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن. وأضاف الوزير: عداد المياه مسبوق الدفع يعطي إنذارًا (عن طريق غلق محبس المياه) قرب نفاد الرصيد عندما يتبقى في رصيد الكارت 20% من قيمة الشحن، حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقي، وينتبه لشحن العداد، كما أنه يتمتع بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، ولا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة.
