أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن التمويل الإضافي الذي وافقت عليه وزارة المالية، بناءً علي طلب الوزارة لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية والبالغ 15.8 مليون جنيه من موارد ومتحصلات الصندوق، قارب علي الإنتهاء و ذلك بعد إقراض مخصصات الصندوق المدرجة في خطة العام المالي الحالي وقدرها 15 مليون جنيه في أقل من 6 أشهر لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين في القري و الاستفادة من قروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. وأوضح اللواء شعراوي أن صندوق التنمية المحلية وافق حتي منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو 2020 وحتي نهاية فبراير 2021 علي تمويل 2483 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بإجمالي قروض 24 مليون جنيه وبجملة استثمارات بلغت 28 مليون جنيه، وتنوعت مشروعات الصندوق خلال تلك الفترة في الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته. ولفت "شعراوي" إلي أن محافظة الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق حتي نهاية فبراير الماضي في تمويل المشروعات حيث نفذت 450 مشروعاً باستثمارات تجاوزت 6 ملايين جنيه، يليها محافظة المنيا بعدد مشروعات بلغ 445 مشروعًا بإجمالي استثمارات 3.8 مليون جنيه، والغربية 343 مشروعًا باستثمارات 3 ملايين جنيه، ومحافظة سوهاج 290 مشروعاً باستثمارات 2.5 مليون جنيه ويليها محافظة الشرقية 212 مشروعاً باستثمارات 2.7 مليون جنيه. وأشار الوزير الي أن المشروعات التي نفذتها المرأة بلغت 1724 مشروعاً بنسبة تزيد علي 69% من أجمالي المشروعات وتجاوزت النسبة 75% في محافظات في الغربية والمنوفية و البحيرة وشمال سيناء ومطروح والجيزة و أسوان والقليوبية موضحاً أن الصندق نفذ خلال شهر فبراير الماضي 200 مشروعاً للمرأة من أجمالي 289 مشروعاً نفذها الصندوق خلال نفس الشهر باستثمارات 3.6 مليون جنيه. وكشف اللواء محمود شعراوي عن دراسة الوزارة حاليا لطلب توفير تمويل اضافي ثاني من وزارة المالية بناءً علي متحصلات الصندوق فضلاً عن زيادة القدرة المالية للصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلي 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين في القري خاصة الأكثر احتياجاً بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا المبالغ التي يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق، مشيرا إلي أن هذه الزيادة المالية ستسهم في توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القري والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات، بما يساهم في الارتقاء بمستوي معيشة المواطنين. وأضاف الوزير أن الصندوق هو أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القري والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد علي موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة. وطالب اللواء شعراوي الراغبين في الحصول علي قروض من صندوق التنمية المحلية بالتوجه الي مقر الوحدة المحلية التي يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومي علي أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عاما مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها موضحاً أن الصندوق يقوم بعمل دراسة الجدوي مجاناً ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ويقرض الصندوق متحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية بمصاريف إقراض 4% فقط بدلاً من 6% لباقي المشروعات.
