طلب إحاطة بشأن قرار إعتماد امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية كشرط للجامعات المصرية

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، بشأن تضرر طلاب الدبلومة الأمريكية، من قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بإعتماد الامتحان المصري EST ليكون المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، وعدم الإعتداد بامتحانات ال SAT و ACT بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية، وذلك رغم إعتراف الوزارة العام الماضي بإمتحان ال ACT
وقال حسين، ذلك القرار المفاجئ، تسبب في حالة من الصدمة لدي طلاب الدبلومة الأمريكية وأولياء أمورهم، وذلك لشعورهم بالظلم الكبير من ذلك القرار الذي يتعارض مع مبدأ المساواه الذي نص عليه الدستور المصري، مشيرا إلي انه يفرق القرار بين أبناء الوطن الواحد، من خلال اعتماد امتحان محلي لطلاب الدبلومة الأمريكية كشرط للالتحاق بالجامعات المصرية، وحرمان من يخوض الامتحان الدولي من الالتحاق بتلك الجامعات المصرية.
وأوضح النائب هشام حسين، توجد أكثر من مشكلة تواجه الطلاب بسبب ذلك القرار، أولها ان حال تطبيق ذلك القرار، فلن يستفيد الطلاب الذين سيخوضون الامتحان المحلي EST من أي منح في الجامعات الأجنبية، نظرا لعدم اعتراف الجامعات الأجنبية بذلك الإمتحان المصري، والعكس أيضا، بالنسبة للطلاب الذين سيخوضون الإمتحان الدولي Sat أو ACT فلن يستطيعوا الالتحاق بالجامعات المصرية، ولن يكون أمامهم فرصة سوي التقدم للجامعات الأجنبية.
وتابع أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي، وبالتالي سيضطر الطلاب، خوض الإمتحانين المحلي والدولي، وهو ما يمثل عبئا دراسيا وماليا كبيرا علي الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة الي ان هناك عدد من الحالات للطلاب الذين يقيمون بالخارج حاليا بسبب عمل الأسرة في الخارج، وهم بالتالي مضطرون لخوض الإمتحان الدولي SAT، وسيكونوا محرومون من الالتحاق بالجامعات المصرية وفقا لذلك القرار.
وأضاف، كما يفتقد القرار للمساواه بين طلاب الشهادات الأجنبية مثل ( IG ) وبين طلاب الدفعات السابقة والطلاب الحاليين، وكذلك بين طلاب الدفعة الذين سبق لهم خوض امتحان ACT و غيرهم من الذين لم يخوضوا ذلك الإمتحان، وأيضا بين طلاب grade 11 و grade 12 بسبب ان مهلة ال 6 شهور التي منحها الوزير لهم، تمنح طلاب grade 12 مزايا هي الاعتراف بشهادتهم داخل و خارج مصر نظرا لخوضهم امتحان ACT1 بكل محاولاته وهو المعترف به دوليا، في حين ان grade 11 لم يسبق لهم خوض اي امتحان بدءا من سواء SAT أو ACT الذي تم الغاؤه بعد تدريب سنة كاملة عليه.
وطالب عضو مجلس النواب، بإلغاء القرار لتحقيق المساواه بين جميع طلاب الشهادات الأجنبية، أو علي الأقل إعفاء grade 10 و grade11 و grade 12 من القرار، علي ان يبدأ تفعيله بدءا من grade 9، لاسيما وانه لايوجد مبرر للاستعجال في تطبيقه.