وزيرة البيئة: العالم لديه فرصة مذهلة للعيش في وئام مع الطبيعة رغم التحديات الهائلة التي يواجهها

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن العالم يواجه حاليًا تحديات هائلة متعددة يعد أهمها ضرورة التكيف مع آثار تغير المناخ لتعزيز قدراته علي الصمود أمام الكوارث الطبيعية والعمل علي حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية، بالإضافة إلي الحفاظ علي جودة المياه والهواء.
وأضافت فؤاد - خلال مشاركتها اليوم /الخميس/ في الجلسة الافتراضية للاتحاد العالمي للحفاظ علي البيئة بعنوان (التعافي القائم علي الطبيعة) -: "أن العالم يكافح منذ عقود من أجل ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة من خلال الاتفاقيات الدولية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها".
وأشادت باختيار موضوع الجلسة نظرًا للظروف الراهنة التي يواجهها العالم جراء فيروس كورونا والذي كان له تداعيات هائلة علي الصحة والمجتمع والاقتصاد غيرت حياة 7.8 مليار شخص في العالم، مما دفع الحكومات والمواطنين للبدء في إعادة التفكير في الكيفية التي يجب أن تكون بها الحياة في وضع طبيعي جديد يُمكننا من التعافي من آثاره الاقتصادية والاجتماعية ويدفعنا للسير بشكل جماعي إلي مستقبل جديد يعيش في وئام مع الطبيعة.
وأكدت أنه لابد من وضع قضايا المناخ وتصحر الأراضي والتنوع البيولوجي والمياه وغيرها في صميم استراتيجيات الدول مع قيام كل دولة بتنفيذ جهود التعافي الاقتصادي، لإعادة بناء الاقتصاد ولتقوية النظم الصحية، نظرًا للتأثيرات السلبية لتدهور النظام البيئي وفقدان التنوع البيولوجي علي الحياة اليومية وإعاقته لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأشارت إلي أن الدول الأطراف للاتفاقية عملوا علي وضع خطة عمل طموحة لقيادتنا لمؤتمر (COP-15) في الصين لمواجهة التحديات العالمية، كما نسعي لوضع إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، حيث سيساهم تنفيذه في إنهاء دورة تدمير العالم الطبيعي، كما سيعمل بشكل أساسي علي التخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدامة الشاملة ولكن هذا الإطار سيتطلب توفير وسائل التنفيذ المالية والتكنولوجية وغيرها، لتحقيق تلك الأهداف.
ولفتت إلي المبادرة المصرية التي طرحها رئيس الجمهورية لربط الاتفاقيات البيئية الثلاثة (التنوع البيولوجي - تغير المناخ - التصحر) نظرًا للارتباط الوثيق بين القضايا الثلاث، والتي أقرها ودعمها مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
وأوضحت أن العالم أمامه فرصة مذهلة لوضع الطبيعة والتنوع البيولوجي نصب أعينهم أثناء عملية التعافي من آثار فيروس كورونا، من خلال تبني مداخل تتضمن حلول قائمة علي الطبيعة بما في ذلك المداخل القائمة علي النظم البيئية، نظرًا لفوائدها المتعددة للناس والكوكب مما يضمن الحد من آثار تغير المناخ علي التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية.
وتابعت قائلة: "إن التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية سيساهم في التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره واستعادة الأراضي والنظم الإيكولوجية المتدهورة والحد من انتشار وظهور الأمراض المعدية، حيث تحظي المداخل القائمة علي النظام الإيكولوجي باهتمام متزايد والتي تعرف اتفاقية التنوع البيولوجي علي أنها استراتيجية للإدارة المتكاملة للأراضي والمياه والموارد الحية التي تعزز مفهوم الحفظ والاستخدام المستدام بطريقة منصفة، والتي تطمح إلي الحفاظ علي رأس المال الطبيعي و استعادة النظم البيئية".
واستعرضت - خلال كلمتها - النهج الذي تبنته مصر وهو (التعافي الأخضر) وعملت علي دمج القطاع الخاص والمجتمعات المحلية بمسارات التنمية فيما يخص ملف البيئة علي الرغم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الهائلة وغير المسبوقة لأزمة كورونا علي الدولة، وأظهرت ريادتها علي المستوي الإقليمي من خلال كونها الدولة الأولي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي أصدرت سندات خضراء لتمويل الطاقة المتجددة، والنقل والإسكان المستدامين، وكذلك إدارة النفايات، كجزء من جهود مصر للسير قُدمًا نحو عمليات التعافي الأخضر، كما وافق مجلس الوزراء علي إصدار معايير الاستدامة البيئية التي يجب أن تضعها في الاعتبار أي مشروعات أو استثمارات يتم تنفيذها.