وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الافتراضية "التعافي القائم علي الطبيعة"

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن العالم يواجه حاليًا تحديات هائلة متعددة يعد أهمها ضرورة التكيف مع آثار تغير المناخ لتعزيز قدراته علي الصمود أمام الكوارث الطبيعية والعمل علي حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية، بالإضافة إلي الحفاظ علي جودة المياه والهواء، فالعالم يكافح منذ عقود من أجل ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، من خلال الاتفاقيات الدولية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة الافتراضية للاتحاد العالمي للحفاظ علي البيئة تحت عنوان "التعافي القائم علي الطبيعة"، حيث أثنت وزيرة البيئة علي اختيار موضوع الجلسة نظراً للظروف الراهنة التي يواجهها العالم جراء فيروس كورونا المستجد والذي كان له تداعيات هائلة علي الصحة والمجتمع والأقتصاد، غيرت حياة 7.8 مليار شخص في العالم مما دفع الحكومات والمواطنين إلي البدء في إعادة التفكير في الكيفية التي يجب أن تكون بها الحياة في وضع طبيعي جديد يُمكننا من التعافي من آثاره الاقتصادية والاجتماعية ويدفعنا للسير بشكل جماعي إلي مستقبل جديد يعيش في وئام مع الطبيعة.
وأكدت فؤاد علي أنه لابد من وضع قضايا المناخ وتصحر الأراضي والتنوع البيولوجي والمياه وغيرها في صميم استراتيجيات الدول مع قيام كل دولة بتنفيذ جهود التعافي الاقتصادي - لإعادة بناء الاقتصاد و لتقوية النظم الصحية، نظراً للتأثيرات السلبية لتدهور النظام البيئي وفقدان التنوع البيولوجي علي الحياة اليومية وإعاقته لخطط التنمية الإجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأشارت وزيرة البيئةإلي أن الدول الأطراف للأتفاقية عملوا علي وضع خطة عمل طموحة لقيادتنا لمؤتمر COP-15 في الصين لمواجهة التحديات العالمية، كما نسعي لوضع إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 حيث سيساهم تنفيذه في إنهاء دورة تدمير العالم الطبيعي كما سيعمل بشكل أساسي علي التخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدامة الشاملة ولكن هذا الاطار سيتطلب توفير وسائل التنفيذ المالية والتكنولوجية وغيرها، لتحقيق تلك الأهداف.
كما أشارت وزيرة البيئة إلي المبادرة المصرية التي طرحها فخامة الرئيس لربط الاتفاقيات البيئية الثلاثة "التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر" نظراً للإرتباط الوثيق بين القضايا الثلاث، والتي أقرها ودعمها مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومؤتمر وزارء البيئة الأفارقة.
وأوضحت فؤاد خلال كلمتها أن العالم أمامه فرصة مذهلة لوضع الطبيعة والتنوع البيولوجي نصب اعينهم أثناء عملية التعافي من آثار فيروس كورونا، من خلال تبني مداخل تتضمن حلول قائمة علي الطبيعة بما في ذلك المداخل القائمة علي النظم البيئية نظرًا لفوائدها المتعددة للناس و الكوكب مما يضمن الحد من آثار تغير المناخ علي التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، وأن التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية سيساهم في التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره واستعادة الأراضي والنظم الإيكولوجية المتدهورة، والحد من انتشار وظهور الأمراض المعدية، حيث تحظي "المداخل القائمة علي النظام الإيكولوجي" باهتمام متزايد والتي تعرف اتفاقية التنوع البيولوجي علي أنها "استراتيجية للإدارة المتكاملة للأراضي والمياه والموارد الحية التي تعزز مفهوم الحفظ والاستخدام المستدام بطريقة منصفة" والتي تطمح إلي الحفاظ علي رأس المال الطبيعي و استعادة النظم البيئية.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال كلمتها النهج الذي تبنته مصر وهو " التعافي الأخضر" وعملت علي دمج القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في مسارات التنمية فيما يخص ملف البيئة علي الرغم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الهائلة وغير المسبوقة لأزمة COVID-19 علي الدولة، وأظهرت ريادتها علي المستوي الإقليمي، من خلال كونها الدولة الأولي في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط التي قامت بإصدار سندات خضراء لتمويل الطاقة المتجددة، والنقل والإسكان المستدامين، وكذلك إدارة النفايات، كجزء من جهود مصر للسير قُدماً نحو عمليات التعافي الأخضر، كما وافق مجلس الوزراء علي إصدار معايير الاستدامة البيئية التي يجب أن تضعها في الإعتبار أي مشروعات أو استثمارات يتم تنفيذها.