البيئة تنظم حلقة دولية لإعادة البناء في ظل كورونا

نظمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوصفها رئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي cop 14 حلقة نقاشية عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي حول إعادة البناء بشكل أفضل في ظل جائحة كورونا تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: حماية التنوع البيولوجي، مكافحة تدهور الأراضي والتخفيف من تغير المناخ للحد من مخاطر الأوبئة في المستقبل".
شارك في الحلقة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مدير عام منظمة الصحة العالمية، مدير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، رؤساء والأمناء التنفيذيين لاتفاقيات تغير المناخ ،التنوع البيولوجي، والتصحر وعدد من الخبراء العلميين وأكثر من 450 مشاركا من مسئولي البيئة حول العالم للعمل المشترك من أجل الطبيعة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التفكير في إعادة البناء بشكل أفضل في ظل ما يعانيه العالم حاليا من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يتطلب النظر في عدد من القضايا البيئية في نفس الوقت، فالتطور المستمر وتزايد احتياجات الإنسان للمأوى والغذاء والصحة والتعليم يعتمد على وجود نظام بيئي متوازن ، لذا أجمع العالم خلال الثلاثين عاما الماضية على ضرورة العمل المتواصل لصون الموارد الطبيعية ومواجهة آثار تغير المناخ ومكافحة التصحر بشكل متسق.
وأوضحت فؤاد بوصفها رئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي cop 14 انه تم الإعداد للندوة بدعم من سكرتارية الاتفاقية منذ عدة شهور لعقد هذا الاجتماع للتأكيد على مجموعة من الرسائل التي يجب النظر فيها بعمق، فما يواجهه العالم الآن من جائحة كوفيد 19 وآثارها والتي ترجع أسبابها إلى الإسراف في استغلال الموارد الطبيعية وعدم إدارتها بشكل مستدام، فقد لقنت الجائحة العالم درسا حول مدى احتياجنا للحياة بتناغم مع الطبيعة.
لقد أدى تدهور النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي واستخدامه غير المستدام إلى زيادة خطر انتشار الأمراض من الحيوانات البرية إلى البشر. كما أن تأثير تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم هذا الخطر ويزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالعوائل.
ودعت وزيرة البيئة المشاركين كلا من موقعه إلى التضامن والتعاون والعمل معا من أجل الطبيعة وإيجاد الطرق المثلى لتوفير مزيد من مصادر التمويل، وسياسات أكثر تناغما مع الطبيعة، وطالبت بضرورة البحث في كيفية الخروج من جائحة كوفيد 19 بنتائج ملموسة وإجراءات وسياسات واضحة، والتوقف عن التفكير في كيفية مواجهة كل تحدٍ بيئي عالمي على حدة، حتى لا نهدر الوقت والجهد والمال دون تحقيق فائدة حقيقية للأجيال الحالية والقادمة. وأضافت وزيرة البيئة أنه خلال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي في شرم الشيخ في نوفمبر 2018 والتي ترأسها مصر حتى عام 2021 تم الاتفاق بين كافة الأعضاء والمشاركين على ضرورة وضع إطار استراتيجي عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 متوازن وعادل وطموح، يفي بمتطلبات الحاضر والمستقبل للحفاظ علي البيئة ودفع عملية التنمية وربط التنوع البيولوجي بالتعافي الأخضر وإبراز الارتباط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والطبيعة (كصحة واحدة) وضرورة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر).
وشددت على أن مصر كرئيس للمؤتمر تستغل مشاركتها في كل محفل وحدث إقليمي وعالمي بيئي ومن خلال التحالف المصري البريطاني للتكيف ومواجهة آثار تغير المناخ للدعوة للعمل المشترك، ودعم المبادرة العالمية التي أطلقها رئيس الجمهورية في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر لربط الاتفاقيات الثلاث لتحقيق الاستفادة المثلى منها.
وأعربت ياسمين فؤاد عن اهتمامها بالعمل المشترك بين كل المعنيين لتحقيق التقارب والتغلب على الفجوات، وتوحيد الرؤى ورفع الوعي من أجل مصلحة الأجيال القادمة، كما استعرضت فؤاد جهود وزارة البيئة المصرية ضمن إجراءات الدولة للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا وإعادة البناء ومنها دمج المحميات الطبيعية في خطط التنمية، وإجراءات دمج الاستثمار في الموارد الطبيعية لتحقيق استدامتها بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وإعلان السندات الخضراء مع وزارة المالية، مؤكدة أن الأهم هو إيجاد آليات وأدوات محددة للتطبيق للتحول للتمويل الأخضر، ودعوة المؤسسات والجهات والخبراء للمشاركة.
وأشارت إلى أنه خلال كافة المناقشات لابد ألا نغفل دور الشباب والمجتمعات المحلية في دعم الطبيعة وخطط التنمية من خلال الاعتماد عليهم كحليف أساسي ومحفز ، فمن خلال دمجهم في العمل البيئي بأفكارهم المبتكرة يمكن تحقيق خطوات سريعة في تحقيق أهدافها من حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، داعية لضرورة استغلال فرصة عقد قمة الطبيعة بالأمم المتحدة خلال الأسابيع القادمة بمشاركة السيد رئيس الجمهورية للخروج بإعلان أو وثيقة تبرز الحاجة الملحة للربط بين الاتفاقيات الثلاث.